Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 307 /2002 خالد قباني 24/01/2002 لا يبطل القرار الاداري برفض اعطاء الدرجتين الاستثنائيتين وبدل غلاء المعيشة التي نالها الموظف خلال خدمته في ملاك المساعدين القضائيين قبل ترفيعه الى رتبة رئيس قلم لان الاجتهاد استقر على اعتبار ان الدرجات الاستثنائية التي ي
- شورى حكم رقم : 306 /2002 خالد قباني 24/01/2002 ترد المراجعة الادارية لوظيفة عامة في الجيش لانها غير صحيحة، والضابط المستدعي ليس له الصفة والمصلحة (للادلاء بمخالفة المذكرة رقم 2908/80 بعدم لحظها لدورة تدريبية للضباط الموجودين في الخارج)، اذ ليس له صفة الضابط الموجود ف
- شورى حكم رقم : 305 /2002 انطوان خير 24/01/2002 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الصحة العامة والذي قضى بالحسم من فاتورة الاستشفاء لانه لم يخالف القانون وشروط الاتفاقية مع المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، وليس هنالك اي نقص في التعليل، فلقد استند الى اساس قانو
- شورى حكم رقم : 304 /2002 انطوان خير 24/01/2002 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الصحة العامة والذي قضى بالحسم من فاتورة الاستشفاء، لانه لم يخالف القانون، وشروط الاتفاقية مع المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، وليس هنالك اي نقص في التعليل، فلقد استند الى اساس قا
- شورى حكم رقم : 303 /2002 اسكندر فياض 23/01/2002 ترد الدعوى الادارية اساسا لانتفاء موجب الفصل بالدعوى الادارية بسبب تعذّر ترتيب نتيجة قانونية واقعية على حكم الفصل بالنزاع، فقد ثبت انتهاء مدة ولاية مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني مذ حلّ هذا الاتحاد وثبت قيام
- شورى حكم رقم : 302 /2002 اسكندر فياض 23/01/2002 يبطل القرار الاداري الصادر عن مدير عام التعاونيات لدى وزارة الزراعة رقم 217/2 ت تاريخ 14/12/2000 لانه لم يستند الى اساس قانوني صحيح فالجمعية العمومية التي انتخبت اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني لم تنعقد
- شورى حكم رقم : 301 /2002 اسكندر فياض 23/01/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن، فهو قرار اداري نافذ وضار. فقد صدر قرار بتحديد موعد لاقفال محطة محروقات، إلاّ انه تمّ تمديد المهلة الادارية لاستثمار المحطة وقد احيل كتاب التمديد الى القسم
- شورى حكم رقم : 299 /2002 اسكندر فياض 23/01/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم نظرا لعدم صحة احتساب ضريبة الدخل. فان قرار التكليف اعتمد الارقام المدونة في ميزانية الشركة للقيام بتكليف مباشر. وبما ان التكليف يتم على اساس ارباح الشركة خلال السنوات الث
- شورى حكم رقم : 298 /2002 اسكندر فياض 23/01/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر شروط طلب الادخال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي تتوفر لديه الصفة والمصلحة بالادعاء وله مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة للط
- شورى حكم رقم : 297 /2002 محمد حماده 23/01/2002 يقبل طلب استئناف القرار المتعلق بالمعونة القضائية لوروده ضمن مهلة الاستئناف المحددة بخمسة عشر يوما وفقا لاحكام المادة 132 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. لا يقبل طلب منح المعونة القضائية لعدم توفر الشروط
- شورى حكم رقم : 296 /2002 اسكندر فياض 23/01/2002 يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لعدم توفر المصلحة لديها، لان الطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية. وبما ان البلدية شخصية معنوية مستقلة عن الدولة فلها حق المقاضاة على حدا ولا علاقة للدولة بهذه الدعوى. وان الدعوى مقبولة
- شورى حكم رقم : 295 /2002 اسكندر فياض 23/01/2002 لا يقبل طلب وقف تنفيذ انتخاب مرشح بلدي لان الدعوى تطبق عليها الاصول الموجزة، فالدعوى جاهزة للحكم بسرعة. ولم يتم مخالفة مبدأ الوجاهية في دعوى ابطال الانتخابات. وان المجلس استلم كامل ملف الدعوى وفيه جميع العناصر الضرورية.
- شورى حكم رقم : 294 /2002 اسكندر فياض 23/01/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر صفة الادعاء والمصلحة وفقا للمادتين 106 و109 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لانه يحق لكل مواطن بالبلدية الطعن بصحة الانتخابات البلدية. ولا يقبل طلب رد الدعوى شكلا لان عدم ال
- شورى حكم رقم : 292 /2002 اسكندر فياض 23/01/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تقدير القيمة التأجيرية لانه يتم تحديد القيمة التأجيرية وفقا لبدل الايجار. ولمعرفة البدل يجب الاستناد الى عقد الايجار المسجل اصولا في البلدية. وبما
- شورى حكم رقم : 291 /2002 محمد حماده 22/01/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان الوكيل قد استقال ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وقد توقف سير المحاكمة لمدة سنة ولم يعمد اصحاب ا
- شورى حكم رقم : 286 /2002 انطوان خير 22/01/2002 لا تقبل الدعوى اساسا بسبب انتفاء الموضوع. فقد جرت مصالحة بين الفرقاء وتنازل المستدعي عن الدعوى وعن الحق المطالب به. اما فاتورة الاستشفاء تاريخ حزيران 1995، موضوع النزاع، فهي مشمولة ايضا بعقد المصالحة لان التنازل جاء مطل
- شورى حكم رقم : 264 /2002 انطوان خير 22/01/2002 ان التأخّر في ايداع تعويض الاستملاك يوجب على الادارة دفع التعويض عن الضرر الفادح اللاّحق بالمستدعي نتيجة ارتفاع الاسعار وتدهور الاوضاع الاقتصادية كما تتوجّب الفائدة من تاريخ ربط النزاع. فقد قامت ادارة بلدية ذوق مصبح وهي
- شورى حكم رقم : 284 /2002 خالد قباني 21/01/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى لانه بسبب وفاة المستدعي تسقط وكالة الوكيل وتنتفي الصفة للادعاء.
- شورى حكم رقم : 283 /2002 محمد حماده 17/01/2002 ترد المراجعة لعدم الاختصاص لان القرار المطعون فيه غير قابل للنقض امام مجلس الشورى. ان قرار لجنة الاستملاك المطعون فيه لا يقبل النقض امام مجلس الشورى وذلك تطبيقا لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك الساري المفعول رقم 58 ت
- شورى حكم رقم : 282 /2002 محمد حماده 17/01/2002 يقبل طلب نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية شكلا لان مجلس الشورى مختص بالنظر بالقرار المطعون فيه، فهو قابل للنقض امام المجلس لان القانون المطبق هو القانون الذي كان ساري المفعول اثناء تقديم الدعوى. ولذلك يطبق قانون الاست
- شورى حكم رقم : 281 /2002 خالد قباني 17/01/2002 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم ورودها ضمن المهلة المحددة بشهرين وذلك وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 والمادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959. فالمستدعي يطعن بمرسوم تثبيت
- شورى حكم رقم : 280 /2002 خالد قباني 17/01/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة لان القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية، وتبدأ مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وذلك وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/195
- شورى حكم رقم : 279 /2002 محمد حماده 16/01/2002 يتمّ تدوين رجوع المستدعي عن الدعوى بناء على طلبه والرجوع عن الحق المطالب به، وقد تمّ تبليغ المستدعى ضده بالرجوع ووافق عليه ولكن ليس من شأن ذلك ان يلقي عبء المصاريف والنفقات عليه لأن مصاريف الدعوى تبقى على عاتق من ادّعى.
- شورى حكم رقم : 278 /2002 غالب غانم 15/01/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية لانه لم يثبت مخالفة معاملات جوهرية. فان القرار المطلوب ابطاله ليس نصا تنظيميا ولا ضرورة لاستشارة مجلس الشورى، فلا توجد مخالفة لنظام مجلس الشورى رقم 1
- شورى حكم رقم : 276 /2002 خالد قباني 15/01/2002 يقبل طلب ابطال المرسوم الذي تضمن تصنيف موظف بصفة موظف استثمار صنف اول درجة ثامنة، اذ لا يوجد خطأ في المرسوم. فلا يحق للموظف التصنيف بدرجة رابعة لعدم توفر الشروط المطلوبة لذلك، اذ لم يثبت حيازته لشهادة البكالوريا - قسم ا
- شورى حكم رقم : 269 /2002 خالد قباني 15/01/2002 يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء لعدم صحة الخصومة ومخالفة المادة 72 من نظام مجلس الشورى لأن المحامي وكيل المستدعي متعاقد مع الدولة ولا يحق له قبول الوكالة عن الخصم وذلك وفقا لاحكام المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولم يق
- شورى حكم رقم : 268 /2002 خالد قباني 15/01/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الإدارية في الاساس لعدم توفّر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية. وان تفسير القانون او تطبيقه بصورة مخالفة لوجهة نظر احد الفرقا
- شورى حكم رقم : 267 /2002 انطوان خير 15/01/2002 لا يقبل طلب ابطال المرسوم القاضي بسحب رخصة الاشغال المؤقت لاملاك عمومية بحرية في منطقة ميناء الحصن - بيروت. وان المرسوم لم يخالف قاعدة توازن الصيغ وقد تم توقيعه من الجهات المختصة. وان اغفال توقيع وزير المالية لا يشكل عي
- شورى حكم رقم : 266 /2002 انطوان خير 15/01/2002 يتم الزام مجلس الانماء والاعمار بدفع التعويض عن الضرر الناشىء من جراء تنفيذه اشغالا عامة ادت الى الاضرار بعقار المستدعي، فقد ثبتت المسؤولية الادارية عليه بتحقق الضرر والعلاقة السببية. وتبين من خلال تقرير الخبير ان المجل
- شورى حكم رقم : 265 /2002 انطوان خير 15/01/2002 يتوجب دفع التعويض للمتعهد عن الخسارة اللاحقة به من جراء تنفيذ العقد الاداري الموقع مع الدولة. فقد قام المتعهد بتنفيذ الاشغال العامة ولكن اضطر الى اجراء اشغال اضافية من خارج دفتر الشروط مما كبدّه نفقات اضافية. فعند بداية
- شورى حكم رقم : 264 /2002 انطوان خير 15/01/2002 لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة، فلا يمكن ادخال مجلس الانماء والاعمار بسبب اهمال صيانة منشأ عام وحصول اضرار من جراء ذلك لان البلدية هي المسؤولة عن الاهمال، فعلاقة مجلس الانماء بالبلدية هي علاقة تعاقدية ولا علاقة ل
- شورى حكم رقم : 263 /2002 انطوان خير 15/01/2002 لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة لعدم توفر شروط المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة لان المستدعي لا تتوفر لديه مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه، وان الضرر المشكو منه لا يشكّل ضررا اكيدا يمس
- شورى حكم رقم : 260 /2002 محمد حمادة 08/01/2002 لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم جواز نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، ولعدم اختصاص مجلس شورى الدولة بالنظر بالدعوى، وذلك عملا بأحكام المادة 20 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91. وان الطعن يقدّم امام
- شورى حكم رقم : 259 /2002 محمد حماده 08/01/2002 يتم ابطال قرار وزير التربية بالموافقة على ترخيص انشاء مدرسة خاصة في منطقة خلوات فالوغا وذلك بسبب مخالفة القانون. ويوجد الغاء سابق لاجازة فتح مدرسة في المنطقة المذكورة. وان اعطاء الترخيص الجديد يتضمن مخالفة للاصول ولشروط
- شورى حكم رقم : 258 /2002 محمد حماده 08/01/2002 ان الدولة مسؤولة عن الحادث الناشىء بسبب اهمالها في صيانة منشآتها العامة. وبما انه ثبت من خلال تقرير الخبير ومحضر رجال الدرك والصور الفوتوغرافية بان الحادث الذي جرى وتوفي على اثره السائق وولدان واصيب آخرون بجروح، حصل بسب
- شورى حكم رقم : 257 /2002 محمد حماده 08/01/2002 لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض امام مجلس الشورى. لان القرار المطعون فيه هو قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. وقد حدّدت المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91 طرق المراجعة ب
- شورى حكم رقم : 256 /2002 03/01/2002 يقبل طلب المعونة القضائية بسبب ثبوت حالة العسر لدى طالب المعونة، فقد ابرز افادة فقر حال من مختار بلدية بصاليم وتبين بان وضعه الصحي سيء، كما ابرز افادة من المالية بعدم تكليفه بضريبة مباشرة وغير مباشرة، لذلك لا يمكنه تسديد
- شورى حكم رقم : 255 /2001 غالب غانم 27/12/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اسباب الاعادة فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية ولم يخالف الحكم المطعون فيه مبدأ حق الدفاع ولا المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ وقف المحاكمة لمدة سنة بسبب وفاة احد الخصوم، وي
- شورى حكم رقم : 254 /2001 خالد قباني 27/12/2001 ترد المراجعة لانها اصبحت بدون موضوع بسبب تنفيذ المطالب المدعى بها. فقد صدر قرار عن المجلس البلدي باقرار حقوق المستدعي وحفظ حقوقه. وهذا القرار هو قرار اداري نافذ تلزم البلدية بتطبيقه.
- شورى حكم رقم : 253 /2001 خالد قباني 27/12/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم صحة الخصومة، فقد توفي الوكيل القانوني للمستدعي وتمّ وقف الدعوى لمدة سنة ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة