Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 488 /2002 خالد قباني 09/05/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي، وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة دون ان يعمد
- شورى حكم رقم : 487 /2002 خالد قباني 09/05/2002 يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان لا علاقة لها بالنزاع الحاصل بين المستدعي والمركز التربوي للبحوث والانماء. فالمركز له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري بحيث يحق له المقاضاة على حدة. وان المجلس يرى اعلان بطلا
- شورى حكم رقم : 484 /2002 خالد قباني 08/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء، فقد تمّ ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وتمّ الصاق رسم الطابع المالي على النسخ الاصلية المبلّغة الى الخصوم وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، ولا موجب لال
- شورى حكم رقم : 483 /2002 خالد قباني 08/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لان الاستدعاء صحيح وقد تمّ الصاق رسم الطابع المالي على النسخ الاصلية عملا باحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، وان عدم الصاق الطابع المالي على النسخ الاضافية لا يشكّل مخالفة لقانون رسم الطابع ا
- شورى حكم رقم : 482 /2002 اسكندر فياض 08/05/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لان المرشح لعضوية مجلس بلدية ليس له الحق والاهلية للترشّح بسبب الحكم عليه بجرم جنحة شائنة وهي سحب شيك دون مؤونة استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات التي تمنع المحكوم بجرم جنحة شائنة من
- شورى حكم رقم : 481 /2002 محمد حماده 08/05/2002 ان الجهة المختصة لازالة المخالفة من القسم المشترك في العقار هو رئيس البلدية استنادا الى المادة 74 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 التي عدّدت صلاحيات رئيس البلدية دون حصرها، ولقد جعل القانو
- شورى حكم رقم : 480 /2002 محمد حماده 08/05/2002 لا تقبل اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطها لان المجلس طبّق في القرار المطلوب الاعادة بشأنه ان المجلس طبق الاصول العادية المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة. والمراجعة المطلوب فيها ابطال قرار ايقاف اعمال البناء تخضع للمهل
- شورى حكم رقم : 479 /2002 خالد قباني 07/05/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فان استدعاء المراجعة صحيحا وتم تقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه والصاق الطابع المالي ولم يخالف قانون رسم الطابع المالي. ولا يتوجّب الرسم المالي على النسخ ال
- شورى حكم رقم : 478 /2002 خالد قباني 07/05/2002 يتمّ ابطال مرسوم تعيين مهندس في الملاك الدائم لوزارة الاشغال العامة، وذلك نظرا لمخالفته القانون. فقد تم نقل الموظف من الملاك المؤقت لمديرية التنظيم المدني الى الملاك الدائم عملا بأحكام القانون رقم 717/98 وفقا للمباراة ال
- شورى حكم رقم : 477 /2002 خالد قباني 07/05/2002 يقبل طلب ابطال القرار الاداري القاضي برفض تسديد رواتب الموظف ويتم اعلان حقه باحالته على التقاعد نظرا لوضعه الصحي. فقد تقدّم الموظف المستدعي بطلب صرفه من الخدمة بسبب مرضه الغير قابل للشفاء ووافقت اللجنة الطبية على ذلك عمل
- شورى حكم رقم : 476 /2002 اسكندر فياض 25/04/2002 تقبل المراجعة المتعلقة بطلب اعادة المحاكمة لورودها ضمن المهلة وهي شهران تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه. ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب لاعادتها وذلك عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434
- شورى حكم رقم : 475 /2002 اسكندر فياض 25/04/2002 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فان المستدعي يطعن بكتاب
- شورى حكم رقم : 473 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية بمراعاتها المهلة القانونية ولتقديم الاستدعاء بشكل قانوني استنادا الى المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975)، وترد المراجعة
- شورى حكم رقم : 472 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 يتم تنفيذ احكام مجلس الشورى وفقا للاصول المحددة في المادتين 124 و126 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بعد ابراز النسخة التنفيذية للحكم، وتعطى نسخة الصيغة التنفيذية لمرة واحدة. ولكن بما انه ثبت فقدان النسخة ا
- شورى حكم رقم : 471 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 يصدق القرار الاداري الذي قضى بالزام المستدعية بدفع الرسوم عن القسم رقم 5 من العقار 533 المزرعة على السنوات السابقة لسنة 26/8/1999 وفقا لاحكام المادة 14 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتوجّب القيمة التأ
- شورى حكم رقم : 470 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 لا يقبل طلب تقصير المهل وطلب وقف تنفيذ القرار رقم 78 تاريخ 19/5/2000 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت، لانه استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بمشروع القانو
- شورى حكم رقم : 469 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 يصدق القرار الاداري لمراعاته الاصول القانونية لان الكاتب العدل قد راعى الاصول القانونية في مسكه السجلات تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994، لذا لم تعد تطّبق عليه احكام المادة 20 من قانون ضريبة الدخل تاريخ
- شورى حكم رقم : 468 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، فاستنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة يجب الا تكون الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه خاصة بالنزاع موضوع الدعوى، وبالتالي فان الوكالة العامة تخوّل الوكيل حق
- شورى حكم رقم : 467 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 لا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته لان القرار المطعون فيه لا يتمتّع بصفة القرار او العمل الاداري. فالقرار المشكو منه صادر عن صندوق تعاضد الكتاب العدل ويقتضي تحديد الطبيعة القانونية لهذا الصندوق لتحديد ما ا
- شورى حكم رقم : 466 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها ومراعاتها المهلة القانونية ولتقديم الاستدعاء بشكل قانوني استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ويعلن ابط
- شورى حكم رقم : 465 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم. فقد تبين بان المستدعي اطلع على المستند الذي يستند اليه
- شورى حكم رقم : 464 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لان موضوعها انتفى واعفي القاضي من موجب فصل النزاع بسبب ظروف لاحقة استجدت وبقطع النظر عن قانونية المراجعة الرامية الى ابطال قرار القائمقام باقالة المستدعي من المجلس البلدي لصلة القرابة مع احد ا
- شورى حكم رقم : 463 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 لا يبطل قرار رئيس البلدية المتضمّن عدم طرح الثقة بنفسه ولا يعطل انتخاب نائب الرئيس لان شروط طرح الثقة بها غير متوافرة فسنوات الولاية الفعلية الثلاثة لم تكتمل استنادا الى المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، لذا
- شورى حكم رقم : 462 /2002 غالب غانم 24/04/2002 ترد الدعوى لانتفاء الموضوع لان المرسوم المطعون فيه قد تم الغاؤه في مجلس الوزراء.
- شورى حكم رقم : 461 /2002 غالب غانم 24/04/2002 لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 طالما انه توجد مراجعة موازية يمكن للمستدعي التوصل من خلالها الى النتيجة نفسها، لان المستدعي يطالب بابطال قرار ا
- شورى حكم رقم : 460 /2002 غالب غانم 24/04/2002 لا يقبل طلب تقصير المهلة لان طلب ابطال مرسوم تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة لا يدخل ضمن نطاق المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة قانون منفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 ولا يقبل طلب ابطال المرسوم رقم 11710 تاريخ
- شورى حكم رقم : 458 /2002 غالب غانم 24/04/2002 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى لانها اصبحت بدون موضوع بعدما تم الغاء القرار المطعون فيه.
- شورى حكم رقم : 457 /2002 غالب غانم 24/04/2002 ترد المراجعة لانتفاء الصفة والمصلحة في الادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المستدعي يطعن بمرسوم الترخيص باستعمال لغات اجنبية في التدريس وهو استاذ في كلية التربية لمواد ع
- شورى حكم رقم : 456 /2002 غالب غانم 24/04/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالاعتراض على قرار رقم 21/أ ت ص الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة تاريخ 12/7/1989 وعلى قرار التكليف برسم الطابع المالي رقم 189/2/غ الصادر عن وزارة المالية تاريخ 10/
- شورى حكم رقم : 455 /2002 محمد حماده 18/04/2002 اصدر مجلس الشورى قرار ابطال الترخيص بالبناء لان الترخيص مخالف للقانون يقع في منطقة (H) المصنفة صناعية والتي يحظر فيها اذا كان العقار دون مساحة 2500 متر مربع، والبناء فوق عقار تبلغ مساحته 225 متر مربع. والافادة الصادرة عن
- شورى حكم رقم : 454 /2002 محمد حماده 18/04/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لانتفاء صفة الادعاء. وان عقد المقاولة الجاري بين المستدعي ومالك العقار هو من عقود القانون الخاص الذي يلزم الطرفين بمضمونه دون سواهما، ويعود امر البت به للقضاء العدلي. وبما ان رخصة البناء
- شورى حكم رقم : 453 /2002 محمد حماده 18/04/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعى ضده وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة. ولكن لم يعمد ا
- شورى حكم رقم : 452 /2002 انطوان خير 11/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسبابها المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان تبديل هيئة المحكمة دون تعيين مق
- شورى حكم رقم : 451 /2002 انطوان خير 11/04/2002 لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس الشورى لان العقد موضوع المراجعة الذي يتعلّق بالتزام مد الكابلات المطمورة وزرع اعمدة الشبكة الهوائية وتقديم اليد العاملة الذي اسندته مؤسسة كهرباء لبنان الى المستدعي هو عقد مدني يتضمّن بندا خ
- شورى حكم رقم : 450 /2002 انطوان خير 11/04/2002 لا يتم فسخ قرار مجلس الشورى القاضي بمنح المعونة القضائية لانه صحيح وفي محله. فالمجلس له صلاحية النظر بطلب المعونة. ولم يخالف القانون اذ لا مجال لتطبيق الاصول المحددة في المادتين 428 و432 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتر
- شورى حكم رقم : 449 /2002 انطوان خير 11/04/2002 لا يقبل طلب الرجوع عن القرار الاعدادي بفتح المحاكمة وضم ملف الخبرة الى المراجعة. اذ يعود للمجلس التحقّق من التقرير واستكمال النقص الحاصل فيه. لذلك يتوجّب ضم ملف تقرير الخبراء الذي تمّ اغفاله. وان الخصومة بوجه الدولة صحي
- شورى حكم رقم : 448 /2002 انطوان خير 11/04/2002 لا يقبل طلب الادخال في الدعوى الادارية لانه لا يحق للمتضرر من تنفيذ اشغال عامة ادخال شركة التأمين لان هذه الاخيرة تربطها بالشركة المنفذة علاقة تعاقدية خاصة. ولا يقبل طلب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باخراجه من المحاكمة
- شورى حكم رقم : 447 /2002 محمد حماده 10/04/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا ، ولا تقبل تسوية مخالفة البناء بل ويتوجب هدم المخالفة لان الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما، والتمتّع والتصرّف به ضمن حدود القوانين والقرارات والانظمة استنادا الى المادة 11 من قانون ا
- شورى حكم رقم : 446 /2002 محمد حماده 09/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية وتقديمها ضمن المهلة القانونية بحيث ان القرار رقم 126 تاريخ 7/10/99 الذي تضمّن وقف العمل بتراخيص البناء في بلدة كيفون هو مراسله داخلية بين البلدية ومديرية التنظيم المدني،
- شورى حكم رقم : 445 /2002 خالد قباني 04/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب لاعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان تغيير المستشار المقرر في هيئة المحكمة لا ي