Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 131 /2007 ضاهر غندور 12/11/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة واعلان حق المستدعي بضم خدماته السابقة في كلية التربية الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه على هذا الاساس. فقد ثبت توافر الشروط لضم الخدمات المحددة في المادة 9 م
- شورى حكم رقم : 128 /2007 غالب غانم 08/11/2007 ان مجلس الشورى مختصا للنظر بالنزاع الحالي المتعلق بطلب ابطال قرار وزير العمل الذي يتضمن ابطال التصديق على نص تنظيمي وذلك استنادا للمادة 65 شورى. فالنزاع ليس بين الصندوق الوطني والمضمونين او ارباب العمل. وتتوافر لدى المد
- شورى حكم رقم : 126 /2007 البرت سرحان 08/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لوقوعه في غير محله الصحيح. فاللجنة ردت الاعتراض على التكليف المقدم من المستدعي والرد جاء في غير محله لان تخمين القيمة التأجيرية مخالف للقانون. وان اللجنة عليها
- شورى حكم رقم : 124 /2007 البرت سرحان 07/11/2007 يقبل طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. ويحق لمجلس الشورى تقدير القيمة التأجيرية وفقا لعناصر المأجور ومواصفاته. وبما انه لا يوجد تناسب بين بدل الايجار المذكور في العقد والبدل الحقيقي
- شورى حكم رقم : 123 /2007 سميج مداح 07/11/2007 ان مجلس الشورى مختصا للنظر باتخاذ اجراءات وتدابير احتياطية ووقائية بصفته قاضي عجلة استنادا لاحكام المادة 66 شورى لان الامر يتعلق بتنفيذ عقد اداري. ويرد طلب المستدعي باتخاذ التدابير الاحتياطية لعدم تحقق حالة العجلة هنا ع
- شورى حكم رقم : 121 /2007 ضاهر غندور 07/11/2007 ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لصدور حكم قضائي سابق بت في موضوع النزاع واعلن ابطال القرار الاداري المطعون فيه المتضمن تخفيض رتبة المستدعي. فالحكم مبرم ويتمتع بقوة القضية المقضية ولا يمكن لمجلس الشورى اعادة النظر
- شورى حكم رقم : 120 /2007 ضاهر غندور 07/11/2007 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الجامعة اللبنانية بعدم تحويل راتب المستدعي على اساس راتب الوظيفة الفنية لان القرار واقع في غير محله الصحيح ومخالف للقانون رقم 717/98 المتعلق بتحويل رواتب الموظفين. فقد ثبت بأن الج
- شورى حكم رقم : 119 /2007 البرت سرحان 07/11/2007 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الاختصاص، لان القرار المطعون فيه صادر عن مدير الواردات في وزارة المالية ويتضمن اخراج عقار من نطاق ضريبة الاملاك المبنية. فالقرار لا يشكل عملا اداريا منفصلا قابلا للطعن على ح
- شورى حكم رقم : 117 /2007 البرت سرحان 06/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان التكليف برسم القيمة التأجيرية مخالف للقانون. وان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض لعدم مباشرة المحاكم الادارية المختصة عملها، لذا فان القانون
- شورى حكم رقم : 116 /2007 البرت سرحان 06/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تعديل التخمين واحتساب رسم القيمة التأجيرية، لان القرار مخالف لقوة القضية المحكمة. فقد سبق وتقدم المكلف بالاعتراض على التكليف ونظرت اللجنة به واصدرت قرا
- شورى حكم رقم : 111 /2007 البرت سرحان 05/11/2007 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب فسخ امر تحصيل صادر عن بلدية بيروت. وان الاعتراض على اوامر التحصيل هو من اختصاص المحكمة العدلية استنادا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.
- شورى حكم رقم : 107 /2007 غالب غانم 01/11/2007 يقبل طلب ضم المراجعات نظرا للتلازم بينها ووحدة الموضوع والخصوم والاسباب المدلى بها. ويرد طلب الادخال لعدم توافر المصلحة. اذ يعود للمجلس تقرير قبول الادخال استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. ان القرار المطلوب ابطاله
- شورى حكم رقم : 106 /2007 غالب غانم 01/11/2007 ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى. فالمستدعي يطعن بقرارين صادرين عن رئيس مصلحة التعليم الخاص وهما عبارة عن كتابين الاول يتضمن ابلاغ صاحب المدرسة بضرورة تسوية وضع المدرسة اي اس
- شورى حكم رقم : 104 /2007 البرت سرحان 01/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لجهة قبوله الاعتراض شكلا على الرسوم الاساسية العائدة لعامي 2000 و2001 لان القرار مخالف للمادة 140 من قانون الرسوم رقم 60/88. فالاعتراض ورد خارج مهلة الشهرين المحددة قانونا. وبما انه ثبت عد
- شورى حكم رقم : 102 /2007 البرت سرحان 01/11/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة لبنان الجنوبي واعتبار عقار المستدعي قابل لاعادة التقييم وفقا لاحكام المرسوم رقم 5451/94. فالقرار المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل والمرسوم
- شورى حكم رقم : 99 /2007 البرت سرحان 31/10/2007 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار واقع في محله القانوني، فاللجنة لها صلاحية بت الاعتراض على الرسم ولم تتجاوز صلاحياتها ولم تثبت مسألة تخمين ثمن ارض مخالفة او وهمية. فلا مخالفة لاحكا
- شورى حكم رقم : 98 /2007 ضاهر غندور 31/10/2007 ترد المراجعة لعدم توافر اي من اسباب النقض وتصديق قرار ديوان المحاسبة. وان قيام مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بعقد النفقة وتجديد عقود رضائية لمتعهدي المناولة دون توافر الاعتمادات اللازمة هو تصرف مخالف للقانون ويند
- شورى حكم رقم : 97 /2007 ضاهر غندور 31/10/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض ضم خدمات المستدعي لان القرار مخالف للقانون ولمبدأ المساواة. فالمستدعي كان يعمل في وزارة الاعلام بصفة متعامل ويتقاضى راتبا شهريا وتعويضات. ونتيجة نجاحه في مباراة عين
- شورى حكم رقم : 95 /2007 ضاهر غندور 31/10/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير التربية المتضمن تكليف المطلوب ادخالها ادارة مدرسة ابتدائية بعلبك الرسمية لمدة ثلاث سنوات. فالقرار غير مخالف للقانون وصادر عن مرجع مختص وفقا للصلاحية المعطاة لوزير التربية استنادا لاحك
- شورى حكم رقم : 100 /2007 البرت سرحان 31/10/2007 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفته القانون. ان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض على التكليف استنادا لاحكام القانون رقم 60/88 طالما ان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر
- شورى حكم رقم : 91 /2007 البرت سرحان 30/10/2007 تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى لورودها ضمن المهلة القانونية. فالطعن يتعلق بتكليف ضريبي ومهلة الاستئناف شهر استنادا للمادة 163/88، وتسري من تاريخ التبليغ. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات جزئيا لجهة قبوله ا
- شورى حكم رقم : 89 /2007 البرت سرحان 30/10/2007 ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن امام المجلس. فالعمل الاداري المشكو منه يتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2003 ويحدد دقائق تطبيق المادة 51
- شورى حكم رقم : 88 /2007 غالب غانم 30/10/2007 ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها. ولا تتوافر شروط المادة 105 من نظام مجلس الشورى لقبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. فالطعن لا يتناول قرار اداري نافذ وضار بل يتعلق بتعديلات على النظام الداخلي للاتحادات وال
- شورى حكم رقم : 87 /2007 غالب غانم 30/10/2007 ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم صحة الاستدعاء عملا بأحكام المادتين 72 و76 من نظام مجلس الشورى. وان اغفال تحديد الاسباب القانونية والواقعية يشكل عيبا في الاستدعاء ومخالف للقانون.
- شورى حكم رقم : 85 /2007 البرت سرحان 30/10/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى. فقد تم تقديم صورة طبق الاصل ولصق الطابع المالي على نسخ الفرقاء. اما النسخ الاضافية فلا موجب لالصاق الطابع المالي عليها. ويقتضي ابطال ا
- شورى حكم رقم : 80 /2007 ضاهر غندور 30/10/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية جونية والمتضمن اعفاءها مؤقتا من مهامها والحاقها بمكتب رئيس البلدية لان القرار استند الى وقائع غير صحيحة وفاقدا الاساس القانوني. فقد تم نقل رئيس دائرة محاسبة واعفائه من مهامه والحا
- شورى حكم رقم : 79 /2007 ضاهر غندور 30/10/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا ويمكن الجمع بين طلب الابطال لتجاوز حد السلطة ودعوى القضاء الشامل اي طلب التعويض نظرا لوجود ارتباط مباشر بين الطلبين وسبب واحد. ويقتضي ابطال المرسوم المتضمن اعفاء موظف من مهامه ووضعه بتصرف رئيس
- شورى حكم رقم : 78 /2007 ضاهر غندور 30/10/2007 تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الثلاثين يوم استنادا للمادة 112 من نظام مجلس الشورى لانها تتعلق بالطعن بقرار تأديبي. وبما انه صادف آخر يوم من المهلة عطلة رسمية قتمدد المهلة يوم واحد. ويقب
- شورى حكم رقم : 71 /2007 خليل ابو رجيلي 25/10/2007 ان مجلس الشورى مختصا للنظر بطلب ابطال قرار اداري لتجاوز حد السلطة ولا يحق للمجلس الزام الادارة بتجديد ترخيص بناء. وعندما يبطل المجلس قرارا اداريا يعتبر هذا القرار عندئذ وكأنه غير موجود، ويكون على السلطة التي اتخذته تسوية
- شورى حكم رقم : 70 /2007 خليل ابو رجيلي 25/10/2007 يقبل طلب الادخال في المحاكمة نظرا لتوافر المصلحة استنادا للمادة 83 من قانون مجلس الشورى. فالمطلوب ادخاله مالك للعقار موضع الترخيص المطعون فيه وله مصلحة مباشرة وشخصية في النزاع. ولا تقبل المراجعة المشتركة العينية لان الق
- شورى حكم رقم : 67 /2007 البرت سرحان 25/10/2007 تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وهي خمسة عشر يوم وفقا للمادة 20 بلديات لان الموضوع يتناول طلب ابطال جلسة المجلس البلدي لبلدية بلاط وتوابعها-قضاء الجبيل. ويرد طلب ابطال محضر جل
- شورى حكم رقم : 66 /2007 البرت سرحان 25/10/2007 تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية فان المستدعي يطلب ابطال جلسة المجلس البلدي لبلدية جبيل ومهلة المراجعة خمسة عشر يوم استنادا للمادة 20 من قانون البلديات. ويرد طلب ابطال جلسة اجتماع المجلس البلدي لبلدي
- شورى حكم رقم : 65 /2007 اندره صادر 25/10/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية ودفع الرسوم القضائية استنادا للمادة 89 من نظام مجلس الشورى. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن الادارة المتضمن رفض دفع فائدة تأخير. فالادارة تأخرت في دفع تع
- شورى حكم رقم : 62 /2007 ضاهر غندور 24/10/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا، ولا تطبق هنا المادة 70 من نظام مجلس الشورى لان الطعن يجب ان بكون ضد قرار اداري نافذ. وان تنفيذ المستدعي قرار انتدابه الى الخارج مع رفض دفع المستحقات المالية المرافقة للانتداب لا
- شورى حكم رقم : 60 /2007 خليل ابو رجيلي 24/10/2007 ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى استنادا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى لان الجهة المستدعية تطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عن منشأ عام خطر. ويقبل طلب تصحيح الخصومة لجهة تمثيل المستدعي. فقد تم تقديم وكالة قانونية. وال
- شورى حكم رقم : 57 /2007 البرت سرحان 24/10/2007 يرد الاستئناف المقدم من كاتب العدل نظرا لعدم صفة هذا الاخير في استئناف قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي عملا بأحكام المادة 104 مرسوم اشتراعي رقم 67/67 رسم الطابع المالي. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم
- شورى حكم رقم : 54 /2007 ضاهر غندور 23/10/2007 ان المراجعة مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. فقد تم قطع مهلة المراجعة القضائية بموجب المراجعة الادارية المقدمة ضمن المهلة بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان. وترد المراجعة لجهة
- شورى حكم رقم : 53 /2007 ضاهر غندور 23/10/2007 ترد الدعوى شكلا نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 67 و105 من نظام مجلس الشورى. فالطعن لا يقبل امام مجلس الشورى الا ضد قرار اداري نافذ. وبما ان المستدعي يطلب اعطاء وصف لوضعه الوظيفي فهذا لا يشكل عملا اداريا
- شورى حكم رقم : 51 /2007 ضاهر غندور 23/10/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لثبوت صحة التمثيل والادعاء. فيتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي ابرز وكالة المحامي التي تجيز له تقديم المراجعة. ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان القاضي
- شورى حكم رقم : 48 /2007 ضاهر غندور 23/10/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمّن رفض اعلان حق الموظف باحتساب وتحويل راتبه على اساس راتب الوظيفة الفنية. فالمستدعي موظف في البلدية ويستفيد من راتب الوظيفة الفنية وتنطبق عليه احكام الجدول رقم 8 من قانون سلسلة الرتب