Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
1 089 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 410 /1999 شبيب مقلد 25/03/1999 يستقل القضاء بتقدير وجود الضرورة العائلية، فان رآها غير اكيدة يعمد الى عدم اخراج المستأجر وعدم الحاق الضرر الكبير به. وان توافر مسكن ملائم او كان الابن المتذرع به لتحقق الضرورة العائلية متواجدا دائما في الخارج فلا تتحقق
- إستئناف مدني حكم رقم : 409 /1999 شبيب مقلد 25/03/1999 يعتبر اشغالا دون مسوغ شرعي وليس بدء تنفيذ لعقد الايجار، الاشغال المسند الى وكالة معطاة الى الوكيل من احد ورثة المالك دون اعطائه حق الادارة والتأجير.
- إستئناف مدني حكم رقم : 407 /1999 نعمة لحود 25/03/1999 يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب سكنه في شقة غير مأجورة بعد تملكها بموجب عقد بيع ممسوح، حتى ولو لم يسجلها في السجل العقاري، وذلك وفقا للمادة 9 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982 والمادة 10 من
- إستئناف مدني حكم رقم : 405 /1999 نعمه لحود 25/03/1999 ان الترك المؤدي الى الاسقاط من حق التمديد هو الترك المادي للمأجور لسنة دون انقطاع لسبب غير امني ولو اتجهت نيته الى الاحتفاظ بالمأجور. ان المحكمة تقدر جدية المرض المتذرع به كسبب للترك. وبما ان المستأجر قد سكن في الشقة ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 436 /1999 عبد الصمد 23/03/1999 ان عدم وجود ادلة ترجحّ وجود الدين يوجب الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي عملا بالمادة 866 من اصول المحاكمات المدنية.
- إستئناف مدني حكم رقم : 395 /1999 مروان كركبي 23/03/1999 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الترخيص بالتوكل عن المحجور عليه لوجود تعارض في المصالح بين الوكيل الحائز على وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها من قبل الوصي السابق للمحجور عليه دون موافقة المحك
- إستئناف مدني حكم رقم : 392 /1999 نزيه طربيه 23/03/1999 قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف للمطالبة بقيمة الشيك المشطوب الذي دفعه المصرف المسحوب عليه دون التثبت من الزبون تطبيقا للمادة 434 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وقضت بالتعويض للشركة
- إستئناف مدني حكم رقم : 1041 /1999 سهيل عبد الصمد 23/03/1999 يرد طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية اذا وجدت المحكمة الاسباب المدلى بها غير كافية لوقف التنفيذ وهي هنا الادلاء بعدم الاختصاص المكاني. لا يتوجب على محكمة الاستئناف تعليل قرارها القاضي برد طلب وقف التنفيذ اذ لا يحق لها ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1168 /1999 شبيب مقلد 21/03/1999 يتوجب على المالك الذي استرد المأجور للهدم وإعادة البناء دفع تعويض إضافي للمستأجر وفقا للمادة 9 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 لانه تقاعس عن المباشرة باعمال البناء ضمن المهلة المحددة ودون سبب م
- إستئناف مدني حكم رقم : 387 /1999 شبيب مقلد 18/03/1999 قضت محكمة الاستئناف بالمفعول الاعلاني لسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت باعطاء المستأجر مهلة لاخلاء المأجور وببدل
- إستئناف مدني حكم رقم : 381 /1999 مروان كركبي 18/03/1999 ردت محكمة الاستئناف طلب تعويض الدائن عن تدني قيمة الدين لعدم توافر شروط الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 لعدم وجود نزاع حول المهلة التعاقدية. وردت الاستئناف لانتفاء مصلحة المستأنف بوجود اتفاق بي
- إستئناف مدني حكم رقم : 379 /1999 مروان كركبي 18/03/1999 للاستنكاف عن احقاق الحق شروط خاصة تختلف عن اغفال البت بالمطالب. ان عدم تحديد طبيعة إشغال المأجور من احد المدعى عليهم دون الآخرين يعتبر اغفالا للبت بالمطلب يوجب استئناف القرار الابتدائي (المادة 641 اصول المحاكمات المدنية
- إستئناف مدني حكم رقم : 371 /1999 نزيه طربيه 18/03/1999 يقبل شكلا استئناف قرار وقف تنفيذ القرار الصادر عن جمعية عمومية غير عادية في شركة قيد التصفية وكتابي المصفي وذلك لانه يعتبر تدبيرا احتياطيا مؤقتا وهو ليس قرارا رجائيا بل نزاعيا صدر بمواجهة الخصوم، ويكون قابلا للاستئناف عل
- إستئناف مدني حكم رقم : 369 /1999 17/03/1999 يعود لقاضي الاساس تقدير متابعة الدعوى ام لا في حال عدم تنفيذ القرار الاعدادي ضمن المهلة الممنوحة للمتقاضين وان تسجيل العقار في السجل العقاري قبل صدور الحكم النهائي يصحح العيب الشكلي سندا للمادة 61 من قانون اصول المحاكمات
- إستئناف مدني حكم رقم : 362 /1999 بشير دادنجي 17/03/1999 قبلت محكمة الاستئناف طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر بسبب الاحداث الامنية وعدم ابلاغه المالك برغبته بالاحتفاظ بحق الاجارة تطبيقا للمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاري
- إستئناف مدني حكم رقم : 363 /1999 نزيه طربيه 16/03/1999 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن الخمس سنوات تطبيقا للمادة 512 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وبسقوط الحجز الاحتياطي تبعا لسقوط المحاكمة ورفع
- إستئناف مدني حكم رقم : 359 /1999 نزيه طربيه 16/03/1999 ردت محكمة الاستئناف طلب بطلان القرار المؤقت المعجل التنفيذ الصادر قبل الحكم النهائي لمخالفته القانون لان كاتب المحكمة لم يوقعه سندا للمواد 528 و530 و533 و555 و589 و591 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاش
- إستئناف مدني حكم رقم : 358 /1999 سامي منصور 15/03/1999 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار وقضت ان الدعوى تتعلق بدعوى كسب غير مشروع وهو حق شخصي وليس بحق عيني سندا للمواد 97 و136 و140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.
- إستئناف مدني حكم رقم : 356 /1999 شبيب مقلد 11/03/1999 قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعدما ثبت لها صلاحية العقار للبناء وقضت بتعويض المستأجر بناء لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 8 فقرة ج ود من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.
- إستئناف مدني حكم رقم : 355 /1999 شبيب مقلد 11/03/1999 قضت محكمة الاستئناف بأن اشغال العقار غير مشروع لعدم ثبوت العلاقة التأجيرية بين مالك العقار وشاغله.
- إستئناف مدني حكم رقم : 353 /1999 شبيب مقلد 11/03/1999 قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء بعدما تثبتت من صلاحية العقار للبناء والتعويض على المستأجر بناء لتقرير الخبير سندا للمادة 8 فقرة ج من قانون الايجارات رقم 160/92.
- إستئناف مدني حكم رقم : 349 /1999 شبيب مقلد 11/03/1999 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.
- إستئناف مدني حكم رقم : 346 /1999 سهيل عبد الصمد 11/03/1999 ردت محكمة الاستئناف طلب الرجوع عن القرار الرجائي لعدم توافر شروط المادتين 599 و601 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولانتفاء موضوعه وردت طلب تصحيح الخطأ المادي تطبيقا للما
- إستئناف مدني حكم رقم : 345 /1999 سامي منصور 10/03/1999 بحسب المادة 5 من القانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995 (تعديل احكام الشفعة) فانه يحكم للمشتري المشفوع منه بالتعويض المنصوص عنه في المادة 249 من القرار رقم 3339 (قانون الملكية العقارية) تاريخ 12-11-1930. كما يحكم للمشتري المش
- إستئناف مدني حكم رقم : 344 /1999 10/03/1999 تلزم لجنة تصفية مصرف متوقّف عن الدفع باعطاء صورة طبق الاصل عن تقريرها لذي المصلحة سندا للمادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لأن تقريرها لا يتّصف بالسرية المصرفية، لأنه لا يتضمّن اسماء الزبائن بل يتناول الوضع المال
- إستئناف مدني حكم رقم : 332 /1999 مروان كركبي 09/03/1999 يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي على الحقوق المشروعة وله ان يفسر القانون وان يطبقه اذا دعت الحاجة. ان المادة 24 من قانون الايجارات رقم 92/160 تتعلق بعلاقة المستأجر القديم الذي ترك المأجور بسبب الاحداث مع المستأجر
- إستئناف مدني حكم رقم : 331 /1999 شبيب مقلد 08/03/1999 قضت محكمة الاستئناف باعتبار ان المستأنف قبض مبلغا من المال ضمن فترة الريبة رغم علمه بتوقف المصرف عن الدفع، وردت طلب الفائدة القانونية سندا للمادة 504 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 عل
- إستئناف مدني حكم رقم : 329 /1999 بشير دادنجي 08/03/1999 قضت محكمة الاستئناف باسترداد المأجور للضرورة العائلية بعد التثبت من توافر شروط المادة 8 بند أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 اذ ان المؤجر يقيم مع عائلته في غرفة واحدة استنادا لتقرير الخبير وعدلت التعويض س
- إستئناف مدني حكم رقم : 325 /1999 نعمه لحود 04/03/1999 ردت محكمة الاستئناف دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة و او ز من قانون الايجارات رقم 160-92 تاريخ 22/07/1992 لعدم تركه المأجور مدة تزيد عن السنة او الستة اشهر لاسباب امنية ولثبوت تر
- إستئناف مدني حكم رقم : 322 /1999 مروان كركبي 04/03/1999 يختص قاضي الامور المستعجلة باتخاذ التدابير المستعجلة دون المساس باصل الحق المادة 579 اصول المحاكمات المدنية. ان الدعوى الرامية الى ازالة حائط انشىء بناء على تصريح بالبناء صادر عن بلدية بيروت يؤدي الى التعرض لاساس النزاع
- إستئناف مدني حكم رقم : 321 /1999 مروان كركبي 04/03/1999 ردت محكمة طلب تعويض الدائن عن الضرر اللاحق به نتيجة تدني قيمة النقد الوطني سندا للمادة 5 من القانون رقم 50-91 وقضت بتطبيق المواد 221 و299 و366 و754 و761 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وقضت بدفع تعويض اضافي لل
- إستئناف مدني حكم رقم : 319 /1999 مروان كركبي 04/03/1999 قضت محكمة الاستئناف بتمتع الحكم الابتدائي المتعلق بتصفية الغرامة الاكراهية بقوة القضية المحكوم بها سندا للمادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وخفضت الغرامة التعاقدية
- إستئناف مدني حكم رقم : 318 /1999 مروان كركبي 04/03/1999 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب تطبيق المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 لتعويض الدائن المتضرر بموجب عقد تأمين عقاري عن تدني قيمة النقد الوطني لتأخر المدين عن ايفاء دينه لعدم ثبو
- إستئناف مدني حكم رقم : 312 /1999 04/03/1999 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصلاحية الغرفة الاقتصادية للجمهورية التشيكية بعد انقسام دولة تشيكوسلوفاكيا تطبيقا للبند التحكيمي تطبيقا للمعاهدة الثنائية بين دولة لبنان ودولة تشيكوسلوفاكيا واعتبرت ان محكمة بي
- إستئناف مدني حكم رقم : 311 /1999 03/03/1999 يعود لمحكمة الاستئناف ان تقدر اتعاب المحاماة بغياب الاتفاق الصريح عليها هي تنظر الى الجهود المبذولة والى الوقت الذي استغرقته الدعوى لتحديدها.
- إستئناف مدني حكم رقم : 310 /1999 03/03/1999 ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال تعديلات على العقار تسمح بقسمته عينا لخروج ذلك عن صلاحياتها ويعود امر تقريرها لاجماع الشركاء وقضت بصلاحية قاضي الاساس في اعتماد تقرير الخبير المناسب لتحديد قيمة العقار.
- إستئناف مدني حكم رقم : 306 /1999 بشير دادنجي 03/03/1999 قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد التثبت من صلاحية العقار للبناء وقضت بتعويض المستأجر بناء لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 8 فقرة ج و د من قانون الايجارات رقم 160-92 تاريخ 22/07/1992.
- إستئناف مدني حكم رقم : 302 /1999 نزيه طربيه 02/03/1999 قضت محكمة الاستئناف باعتبار الحساب الجاري مقفلا بين المصرف والزبون بناء لارادة الفريقين الضمنية والصريحة بعد تجاوز هذا الاخير حدود التسهيلات المصرفية وتوقف الزبون عن التعامل مع المصرف مدة معقولة وحددت تاريخ الاقفال وسريا
- إستئناف مدني حكم رقم : 232 /1999 مروان كركبي 02/03/1999 تردّ الدعوى المستعجلة التي قدّم فيها المدعي طلب وقف الاعمال في العقار بسبب تقديمه الطلبات نفسها في دعوى الاساس الامر الذي يؤدي الى الفصل في دعوى الاساس عند الفصل في الدعوى المستعجلة.
- إستئناف مدني حكم رقم : 295 /1999 بشير دادنجي 01/03/1999 قضت محكمة الاستئناف بصحة تمثيل المحامي الوكيل المفوض من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وقبلت الدعوى لتوافر شروط المادتين 8 و9 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-199