Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
1 089 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 908 /1999 05/07/1999 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر الشروط التي تنص عليها المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 والذي موضوعه ايجار العقارات المبنية. وبما ان واقعة ترك المأجور قد تم اثباتها خاصة ان المستأجر تزوج وانتقل لل
- إستئناف مدني حكم رقم : 1517 /1999 05/07/1999 ان المحكمة الشرعية الجعفرية التي عقد الزواج امامها هي المختصة لابطاله (م 17 قانون تنظيم المحاكم الشرعية) وان صدور قرار عن محكمة اجنبية بابطال الزواج المذكور يعتبر قرارا صادرا عن محكمة غير مختصة مخالفا لقواعد الاختصاص الو
- إستئناف مدني حكم رقم : 1427 /1999 05/07/1999 تختص المحكمة الروحية المارونية بحل الزواج المعقود امامها (المادة 3 من قانون تنظيم صلاحيات المحاكم الروحية) ويكون القرار الصادر عن محكمة اجنبية بحل الزواج مخالفا لقواعد الاختصاص الوظيفي وللانتظام العام ولا يمكن اعطاؤه الص
- إستئناف مدني حكم رقم : 889 /1999 بشير دادنجي 02/07/1999 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة سنة دون انقطاع لاسباب غير امنية (مادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992). ان التردد المتقطع الى المأجور عندما لا يكون بنية المستأجر السكن في ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 888 /1999 بشير دادنجي 02/07/1999 يكون إشغال المأجور دون مسوغ شرعي اذا شغله المستأجر بموجب عقد ايجار موقع من وكيل ثانوي غير مفوض. ان الوكالة المنظمة من الموكل (المالك) الى الوكيل الاول هي وكالة خاصة وليست عامة ولا تجيز له صراحة توكيل الغير بتوقيع عقود ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 883 /1999 مروان كركبي 01/07/1999 يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق تقدير الوقائع ان تقضي بقيد الولد على خانة والده عند تثبتها من زواج الام والاب ومن ان المطلوب قيده هو ثمرة هذا الزواج.
- إستئناف مدني حكم رقم : 882 /1999 مروان كركبي 01/07/1999 ان النزاع حول تاريخ انشاء خزان مياه وهوية من انشأه يكون نزاعا جديا يخرج عن اختصاص قاضي العجلة لاتخاذ تدبير مستعجل بازالته (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). في ضوء عدم امكاني
- إستئناف مدني حكم رقم : 880 /1999 مروان كركبي 01/07/1999 يكون من صلاحية قاضي العجلة اعطاء الترخيص لمالك العقار المجاور لاقامة السقالة في عقار جاره لترميم حائط عقاره. ان الصلاحية مستمدة من توافر عنصر العجلة ومن ان التدبير المطلوب مؤقت ولا يتعرض لاساس النزاع (المادة 579 من المر
- إستئناف مدني حكم رقم : 879 /1999 مروان كركبي 01/07/1999 في الدعوى الهادفة الى ازالة النش عن المأجور يكون اختصاص قاضي العجلة متوافرا بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بتوافر عنصري العجلة وعدم التصدي لاساس النزاع. ان النش يمنع المستأجر
- إستئناف مدني حكم رقم : 871 /1999 نعمة لحود 01/07/1999 ان توقيع الاستحضار الابتدائي من محام غير وكيل لعدم صحة وكالته وعدم قانونيتها بجعل الاستحضار المذكور باطلا وبالتالي الحكم الابتدائي باطلا ايضا. في حالة بطلان الحكم لمخالفة اجراءات المحاكمة لا يكون من صلاحية محكمة الاستئن
- إستئناف مدني حكم رقم : 869 /1999 نعمه لحود 01/07/1999 في ما يتعلق بتعويض استرداد المأجور يرد الطعن بتقرير الخبير الذي اشتمل على خريطة لمكان المأجور وعلى تفاصيل عن حالة البناء ومميزاته لانه جاء مشتملا على عناصر تحديد التعويض. يعتبر التقرير صحيحا ويحق للمحكمة تحديد التقدير با
- إستئناف مدني حكم رقم : 867 /1999 شبيب مقلد 01/07/1999 تستفيد الزوجة من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد وفاة زوجها المستأجر الاصلي شرط الا تكون قد تركت المأجور قبل وفاته (مادة 11 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983). يسقط حق الزوجة بالتمديد القانوني باثبات سكنها مع
- إستئناف مدني حكم رقم : 866 /1999 شبيب مقلد 01/07/1999 ان عدم تبليغ مالك المأجور الذي تقع فيه المؤسسة التجارية بيع هذه المؤسسة يجعل مهلة المطالبة بالبدل العادل غير سارية بحقه، وبالتالي غير منقضية (المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 30/6/1977 تعديل المرسوم الاشتراعي
- إستئناف مدني حكم رقم : 865 /1999 شبيب مقلد 01/07/1999 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع بحسب المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. وان ما يثبت واقعة الترك هو تقرير الخبير واقوال الشهود وعدم مقطوعية الكهرباء. ان م
- إستئناف مدني حكم رقم : 864 /1999 شبيب مقلد 01/07/1999 يعتبر العقد الذي بموجبه قام طرف ثالث باستثمار المؤسسة التجارية تنازلا عن المؤسسة المذكورة حتى ولو لم يسجل التنازل في السجل التجاري وحتى ولو لم يبلغ الى مالك المأجور. ان عدم تبليغ التفرغ لا يؤدي الى تغيير الطبيعة القانوني
- إستئناف مدني حكم رقم : 862 /1999 شبيب مقلد 01/07/1999 يعود لمالك العقار الادعاء على من يشاء من ورثة المستأجر الاصلي الشاغلين للمأجور على ان يقتصر مفعول الحكم على الوريث المدعى عليه. لا يهمل تقرير الخبير اذا قام الخبير بمخالفة المادة 349 اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرس
- إستئناف مدني حكم رقم : 841 /1999 شبيب مقلد 24/06/1999 ان الاستمرار في اشغال المأجور، والمحددة وجهة استعماله كمصبغة، والتي كان يستعملها المستأجر السابق قبل تنازله عن الاجارة، يقتضي احتساب البدل والزيادات الطارئة وفق الاصول، وكل هذا يجعل المستأجر معذورا في اعتقاده بان ما دفعه
- إستئناف مدني حكم رقم : 828 /1999 23/06/1999 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأجر بدفع بدل المثل عن المأجور بعدما تثبتت من صحة عقد الايجار الخطي المنظم بين وكيل المؤجر والمستأجر، وبعدما اعتبرت ان طلب تجديد الدعوى من شأنه قطع مهلة اسقاط المحاك
- إستئناف مدني حكم رقم : 821 /1999 بشير دادنجي 21/06/1999 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني تطبيقا للمادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتركه المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر لاسباب غير امنية، ولان المستأجر
- إستئناف مدني حكم رقم : 816 /1999 شبيب مقلد 17/06/1999 قضت محكمة الاستئناف بصحة الحكم الابتدائي المنظم بمحضر موقع من القاضي المنفرد والكاتب الذي اعلن وافهم علنا تطبيقا للمادتين 536 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بص
- إستئناف مدني حكم رقم : 812 /1999 شبيب مقلد 17/06/1999 قضت محكمة الاستئناف بالزام المستأجر بدفع بدل الايجار كل ستة اشهر وسلفا تنفيذا لمضمون العقد بعد تمديده. واستبعدت تطبيق المادة 18 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تجيز للمستأجر دفع بدلات الايجار شه
- إستئناف مدني حكم رقم : 807 /1999 شبيب مقلد 17/06/1999 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لانتفاء صفة المدعي في طلب ازالة المستوعب من عقار اصبح ملكا عاما. وردت طلب التعويض لعدم وجود اساءة في استعمال حق الادعاء.
- إستئناف مدني حكم رقم : 806 /1999 شبيب مقلد 17/06/1999 ان المستأجر الذي يترك مأجوره لاسباب امنية خلال فترة الاحداث مع توافر الدليل على حصول واقعة الترك ولا يعود اليه حتى بعد زوال هذه الاسباب مع وجود اثبات على عدم تردده الى مأجوره وعدم استعماله له كما هو محدد في وجهة الاستعما
- إستئناف مدني حكم رقم : 797 /1999 16/06/1999 قضت محكمة الاستئناف بصفة المدعية المستفيدة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 5 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بعد وفاة والدتها المستأجرة، وبعدما ثبت ان الابنة لم تترك المأجور الا لفترة
- إستئناف مدني حكم رقم : 805 /1999 شبيب مقلد 10/06/1999 قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب وقف السير في طلب التعويض لحين البت بدعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتأثيرها عليه وذلك سندا للمادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1
- إستئناف مدني حكم رقم : 775 /1999 07/06/1999 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي. وقضت بصحة التعهد موضوع المعاملة التنفيذية. وردت الادلاء بوجود عقد مقاسمة بين المالكين المشتركين وبعدم وجود عقد ايجار. وقضت بتعويض المستأنف
- إستئناف مدني حكم رقم : 461 /1999 نزيه طربيه 04/06/1999 تحجز حكما اموال مسؤولي البنك المشمولين بالمادة 13 من القانون رقم 2 تاريخ 16/1/1967 اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة، عند توقفه عن الدفع الا اذا اثبتوا انهم بذلوا عناية الوكيل المأجور.
- إستئناف مدني حكم رقم : 162 /1999 سهيل عبد الصمد 04/06/1999 تنص المادتان 13 و65 من قانون الرسوم القضائية، على عدم قابلية دعوى الشفعة للرسم النسبي المقدر، وبالتالي فهي خاضعة للرسم المقطوع كما هو وارد في القانون المشار اليه اعلاه فان دائرة التنفيذ تستوفي الرسم المدفوع نفسه لدى المح
- إستئناف مدني حكم رقم : 764 /1999 مروان كركبي 03/06/1999 لا يمكن الطعن بالقرار التحكيمي الدولي الصادر خارج لبنان انما يبقى للفرقاء المتضررين اللجوء الى استئناف القرار القاضي باعطائه الصيغة التنفيذية وفقا للمادة 817 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/
- إستئناف مدني حكم رقم : 1031 /1999 سهيل عبد الصمد 31/05/1999 يقبل الاستئناف شكلا ما دام قد قدّم ضمن مهلة الاستئناف. ان المادة المطبّقة فيما يتعلّق باستئناف قرار انهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر نتيجة مشكلة تنفيذية هي المادة 643 اصول المحاكمات المدنية وليس المادة 856 اصول المحاك
- إستئناف مدني حكم رقم : 718 /1999 شبيب مقلد 27/05/1999 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم تركه المأجور بعد ثبوت وجود عقد ايجار لمصلحة شقيقة المستأجر الاساسي التي لم تترك المأجور.
- إستئناف مدني حكم رقم : 715 /1999 شبيب مقلد 27/05/1999 ان الوقائع المتمثلة بتسليم مفاتيح الشقة للمستأجر من قبل الوكيل الظاهري وقيام هذا الوكيل بقبض بدلات الايجار خاصة وان شروط الوكالة الظاهرة تبدو متحققة، كل ذلك يؤشر الى قيام علاقة تأجيرية بين الوكيل الظاهر والمستأجر وبالتال
- إستئناف مدني حكم رقم : 713 /1999 شبيب مقلد 27/05/1999 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باجابة طلب استرداد المأجور للضرورة العائلية. وقضت برد طلب تعيين خبير جديد معتبرة ان الانتقادات الموجهة له غير جدية، وقضت بصحته واخذت به لتحديد قيمة التعويض لاسترداد المأجور بعد
- إستئناف مدني حكم رقم : 708 /1999 شبيب مقلد 27/05/1999 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم تركه المأجور بعدم ثبوت وجود عقد ايجار لمصلحة شقيقة المستأجر الاساسي التي لم تترك المأجور.
- إستئناف مدني حكم رقم : 689 /1999 شبيب مقلد 20/05/1999 ان المستأجر الاجنبي الذي ترك مأجوره خلال فترة الاحداث ولاسباب امنية صرف ادت الى حرمانه من الانتفاع بمأجوره وعدم العودة اليه خلال المهلة القانونية، يسقط حقه بالتمديد القانوني حسب ما تنص عليه المادة 24 من القانون رقم 160 ت
- إستئناف مدني حكم رقم : 688 /1999 شبيب مقلد 20/05/1999 ان للمحكمة حق التقدير استنادا لما توافر لديها من معلومات حول التعويض المتوجب للمستأجر نتيجة استرداد مأجوره لغاية الهدم واعادة البناء، وهي لهذه الغاية تتبع الاصول في تحديد التعويض لناحية تعيين خبير. وبالتالي هي تعتمد التق
- إستئناف مدني حكم رقم : 686 /1999 شبيب مقلد 20/05/1999 يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني حسب نص المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عند تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع، ويكون هذا الترك بمحض ارادته ومن دون توافر اي اثبات على اشغال المأجور بشكل فعلي قاطع لمهلة التر
- إستئناف مدني حكم رقم : 685 /1999 شبيب مقلد 20/05/1999 ان التشطيب الحاصل في وقائع الحكم او تعليله المفتقر الى توقيع كاتب المحكمة لجهة الاسباب غير المرتبطة في الفقرة الحكمية لا يؤدي الى ابطال الحكم ولا تطبق المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ان الاشغال غير المشروع ل
- إستئناف مدني حكم رقم : 684 /1999 شبيب مقلد 20/05/1999 يستفيد الشقيق من حق التمديد القانوني اذا ترك شقيقه الاخر المأجور وتبين انه استمر باشغاله وظل بتردد اليه على الرغم من سفره الى الخارج في اوقات متفاوتة فتكون شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 غير متوافرة بحقه وت
- إستئناف مدني حكم رقم : 682 /1999 نعمه لحود 20/05/1999 ان ظروف المستأجر الاجتماعية والصحية والتي حتمت عليه التنقل بين منازل اولاده واقربائه، جعلت من اشغاله للمأجور يتسم بصفة الاشغال المتقطع اي التردد اليه والاقامة فيه مدة يومين او ثلاثة اسبوعيا، هذا مع العلم ان المستأجر استم