Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 387 /2000 غالب غانم 20/03/2000 لا يقبل الدفع المتعلّق بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة، لان النزاع غير متعلّق بالملكية الفردية، فهو لا يدور حول ملكية السيارات والنظر في عقود البيع، انما يتعلّق بقرار اداري من شأنه الحاق الضرر بسبب رفض تسجيل المعاملة في الا
- شورى حكم رقم : 247 /2000 عزت الايوبي 09/03/2000 يرد الطعن بمرسوم تعيين موظف الذي حرمه من الاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظفين لانه لم يرد ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. ان المراجعة الادارية المقدمة من قبل الموظف وردت خا
- شورى حكم رقم : 244 /2000 محمد حمادة 08/03/2000 يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بتنفيذ التزام اشغال عامة وفقا للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة. ويقبل الطعن بقرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة بسبب تقديمه ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليهما في المادة
- شورى حكم رقم : 243 /2000 محمد حمادة 08/03/2000 إن طلب وقف تنفيذ قرار المحافظ بتوقيف اعمال ترميم وتأهيل بناء مردود لأن المحافظ رجع عن قراره فتكون الدعوى بدون موضوع.
- شورى حكم رقم : 242 /2000 اسكندر فياض 08/03/2000 إن الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار تحديد اسعار الكتب المدرسية مردودة شكلا لأنها قدمت خارج المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وان الكتاب الذي وجه الى وزير الاقتصاد لا يحتوي مواصفات ربط الن
- شورى حكم رقم : 241 /2000 اسكندر فياض 08/03/2000 لا يقبل طلب ابطال قرار اعادة الترخيص باصدار مطبوعة سياسية - مطبوعة الاهالي اليومية السياسية لأن مقدم المراجعة لا تتوفر فيه صفة الادعاء وهو لا يملك هذه المطبوعة بل يملك مطبوعة أخرى تسمى مطبوعة الاهالي الاسبوعية غير السياس
- شورى حكم رقم : 240 /2000 اسكندر فياض 08/03/2000 ترد المراجعة شكلا المتعلقة بطلب ابطال الانذار الصادر عن مراقب المؤسسة المصنفة في محافظة مدينة بيروت القاضي بالتوقف عن الاستثمار لحين الحصول على ترخيص قانوني وذلك لان الانذار لا يتمتع بصفة القرار الاداري القابل للطعن وفقا
- شورى حكم رقم : 239 /2000 اسكندر فياض 08/03/2000 يجب على المجند الالتحاق بخدمة العلم لأنه لم يحصل على الاعفاء منها نهائيا لأن قرار الاعفاء النهائي يجب أن يصدر عن قائد الجيش، وإن القرار الصادر عن مديرية التبعئة في الجيش بإعفائه مؤقتا نظرا لحالته الصحية، لوجود ضعف نظر شد
- شورى حكم رقم : 238 /2000 سليم سليمان 08/03/2000 لا تقبل الدعوى الادارية بسبب انتفاء الموضوع. وإن تصحيح وضع موظف الاطفاء في بلدية بيروت وتحديد تعويض الصرف والمفعول الرجعي له وإعطائه جميع طلباته من قبل والغاء القرار المطعون فيه يجعل الدعوى بدون موضوع.
- شورى حكم رقم : 237 /2000 سليم سليمان 08/03/2000 إن طلب المعونة القضائية تقطع مهلة المراجعة وفقا لأحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة ويبدأ سريان المهلة من جديد فتكون المراجعة المقدمة ضمن المهلة الجديدة مقبولة شكلا. يتوجب على الدولة التعويض عن المسؤولية الادارية
- شورى حكم رقم : 236 /2000 سليم سليمان 08/03/2000 تكون الدعوى الادارية مقبولة شكلا بسبب تقديمها ضمن المهلة واثبات ربط النزاع. يحق للموظف تعديل راتبه وتصحيح وضعه الوظيفي عند نقله من ملاك إلى ملاك آخر وتحويل راتبه على اساس جدول سلسلة الرواتب الجديد. فيحق لأستاذ التعليم ا
- شورى حكم رقم : 235 /2000 اندره صادر 07/03/2000 تطبق الاصول الموجزة عند الطعن بصحة الانتخابات الاختيارية وفقا لنص المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة الجديد الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75 . ويعفى الاستدعاء من شرط وجود قرار مسبق من السلطة الادارية ومن شرط تعيي
- شورى حكم رقم : 234 /2000 اسكندر فياض 07/03/2000 يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالقرارات ذات الصفة الادارية. وان ابطال الاستملاك والطعن بقرار وضع اليد الذي يتميز بالطابع الاداري هو من اختصاص مجلس شورى الدولة. يمكن ابطال الاستملاك ووقف تنفيذ الاعم
- شورى حكم رقم : 233 /2000 اسكندر فياض 07/03/2000 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشروط إذ لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وإن الحكم بابطال مرسوم الاستملاك المخالف للقانون وللمادة 4 من قانون الاستملاك هو صحيح لأن الاستملاك لم يكن من اجل المنفعة ا
- شورى حكم رقم : 231 /2000 اسكندر فياض 07/03/2000 ترد الدعوى المتعلقة بطلب تنفيذ قرار الاخلاء بسبب انتفاء موضوع الدعوى لأنه ثبت بأن الاخلاء قد تمّ فعلا.
- شورى حكم رقم : 230 /2000 اسكندر فياض 07/03/2000 يكون قرار المحافظ بإلغاء الترخيص بإنشاء محطة محروقات صحيحا وقانونيا لعدم توفر شرط المسافة المنصوص عليه في المرسوم رقم 94/5509 إذ أن شرط المسافة يطبق على الاماكن العامة ووجود ثكنة عسكرية قرب المحطة هو أمر مخالف للقانون لأ
- شورى حكم رقم : 229 /2000 اسكندر فياض 07/03/2000 لا يقبل الطعن بالقرار القاضي برفض طلب زيادة عدد المختارين في بلدية الغازية - قضاء صيدا بسبب تقديمه بعد انقضاء المهلة المحددة بخمسة عشر يوما. وان المراجعة الادارية المقدمة خارج مهلة الطعن لا تقطع المهلة وترد الدعوى شكلا.
- شورى حكم رقم : 228 /2000 اندره صادر 02/03/2000 لا تقبل الطلبات الاضافية إذا قدمت بعد انقضاء المهلة وفقا لاحكام المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة. وإن الطلب الاضافي الذي يتعلق بتعويضات مستحقة وترقية للجندي الوارد\ بعد انقضاء المهلة مردود شكلا. يمكن للجندي طلب اعادته
- شورى حكم رقم : 227 /2000 سليم سليمان 01/03/2000 تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر شروطها لأن مذكرة ربط النزاع صحيحة ولم يفرض القانون صيغة معينة لها بل يكفي احتوائها على العناصر المهمة من حيث تحديد الضرر اللاحق بالمستدعي. يحق لصاحب البناء ان يطالب الادارة بالتعويض عن الض
- شورى حكم رقم : 226 /2000 سليم سليمان 01/03/2000 إن المراجعة الادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية لتقديمها قبل انقضاء المهلة وتسري المهلة من جديد. ولذلك فإن الطعن المتعلق بالانتخابات البدلية مقبول شكلا لورودها ضمن المهلة القضائية. يمكن اقالة عضو مجلس البلدية عند الجم
- شورى حكم رقم : 225 /2000 اندره صادر 29/02/2000 تقبل المراجعة ضد قرارات لجان الاعتراض على الضرائب والرسوم البلدية عن طريق الطعن امام مجلس شورى الدولة بسبب مخالفة القانون وفقا لأحكام المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60-1988 تعفى من الضرائب والرسوم ومن
- شورى حكم رقم : 224 /2000 اندره صادر 29/02/2000 يرد الطلب الاضافي المتعلق بالطعن بمرسوم الاحالة على التقاعد بسبب وروده خارج المهلة المنصوص عنها في المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة ولمخالفته الاصول القانونية. ويتم تسوية وضع الموظف في الجيش المحال على التقاعد والذي أ
- شورى حكم رقم : 222 /2000 محمد حمادة 29/02/2000 إن قرار المحافظ بهدم بناء متضرر من جراء الاحداث، حفاظا على السلامة العامة ونظرا لوجود خطر الانهيار، يعتبر صحيحا ولا يقبل طلب ابطال قرار الهدم. وإن تقرير الخبيريؤكد وجود الخطر المحدق ولا يمكن الابقاء على القسم غير المتضرر
- شورى حكم رقم : 221 /2000 محمد حمادة 29/02/2000 لا تقبل دعوى اعادة النظر بتحديد التعويض عن المسؤولية الادارية الناجمة عن سقوط خط توتر عالي والتسبب بوفاة راعي غنم لأن الحكم اكتسب قوة القضية المحكمة ولعدم ظهور سبب جديد أو حدوث ضرر معنوي طارىء جديد. لا يمكن المطالبة بفرق
- شورى حكم رقم : 219 /2000 عزت الايوبي 24/02/2000 لا تقبل مراجعة الابطال لعدم توفر شرط الادعاء المتعلق بمصلحة المدعي المباشرة والمشروعة. ولا يكفي وجود مصلحة محتملة لقبول الطعن بمرسوم ترفيع الموظف.
- شورى حكم رقم : 218 /2000 عزت الايوبي 24/02/2000 يشترط لمنح الاجازة المرضية ان يكون غياب الموظف مبررا عملا بأحكام المادة 39 من نظام الموظفين. ويحق للادارة صرف الموظف من الخدمة وعدم الحاقه بوظيفته عند عدم تبرير غيابه الطويل. إن سفر الموظف إلى الخارج دون الحصول على إذن ب
- شورى حكم رقم : 217 /2000 سليم سليمان 24/02/2000 لا يمكن التنازل عن مرور الزمن الرباعي مسبقا المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لأنه يتعلق بالنظام العام. وإن البند الموجود في عقد الصيانة بسقوط حق المطالبة ببدلات الصاينة بمرور سننتين يعتبر باطلا لعدم
- شورى حكم رقم : 215 /2000 محمد حمادة 23/02/2000 يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاجراء تدبير معين في حال توفر شرط العجلة الناتجة عن خطر اكيد وضرر ممكن ان يلحق بالمستدعي. إن رفض الادارة تشكيل لجنة لاستلام الاعمال المتعلقة بالاشغال العامة لا يشكل عنصر العجلة لعدم ثبوت
- شورى حكم رقم : 214 /2000 اندره صادر 22/02/2000 إن استدعاء المراجعة صحيحا لانه تم وضع الطابع المالي المتوجب عليه بالاضافة الى نسخ الفرقاء, وذلك عملا بالمادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة. وإن تصوير نسخ اضافية لا يلزم المستدعي بوضع طابع مالي عليها لان قانون الرسوم القضائ
- شورى حكم رقم : 213 /2000 اندره صادر 22/02/2000 يقبل طلب تصحيح الخطأ المادي في الفقرة الحكمية لجهة تخمين رسم القيمة التأجيرية لثبوت الخطأ ولتعلقه بالقوة الحكمية للقرار.
- شورى حكم رقم : 212 /2000 اندره صادر 22/02/2000 إن مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بقانونية انتخابات الهيئة الادارية للجمعية التعاونية الزراعية لأن هذه الجمعية لا تدير مصالح عامة وهي تزاول عملها وفقا لقواعد خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص. وإن الطعن بصحة انتخابات الج
- شورى حكم رقم : 199 /2000 عزت الايوبي 17/02/2000 يتم ابطال قرار رفض ضم الخدمات الصادر عن رئيس مصلحة الصرفيات لعدم صحته. لأن الموظف تتوفر فيه شروط ضم الخدمات وقد عين مدرسا متمرنا في ملاك وزارة التربية وقدم طلب الضم ضمن المهلة وقد تم تعيينه بتاريخ سابق للقانون رقم 94/383
- شورى حكم رقم : 198 /2000 عزت الايوبي 17/02/2000 تقبل اللائحة الجوابية المقدمة من الدولة لأن التأخير في تقديم اللائحة حصل لسبب مبرر وهو الاستقصاء عن معلومات من الادارة المختصة ولأن مهلة تقديم اللوائح الجوابية ليست مهلة اسقاط. لا يقبل طلب الحصول على حصة من المعاش التقا
- شورى حكم رقم : 197 /2000 سليم سليمان 17/02/2000 يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بطلب نقض قرار لجنة الاستملاك وفقا للمادة 10 من قانون الاستملاك المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30-11-1954 ولا تطبق المادة 61 من القانون رقم 58 تاريخ 29-05-1991 التي تنص على حق المجلس بالنظر بد
- شورى حكم رقم : 195 /2000 اسكندر فياض 17/02/2000 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم إثبات الصفة والمصلحة للمدعي. لانه لم يبرز المستندات المطلوبة منه من قبل المحكمة.
- شورى حكم رقم : 194 /2000 اسكندر فياض 17/02/2000 يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الداخلية المتضمن عدم اعادة ملكية رقم سيارة سياحية خصوصية مفقودة. وذلك لان الادارة اصدرت قرارا بتسجيل السيارة وتعيين رقمها تمهيدا لاعادة الرقم الى مالكه الاساسي والقرار فردي وينش
- شورى حكم رقم : 193 /2000 اسكندر فياض 17/02/2000 يتم ابطال مرسوم سحب العلم والخبر بتأسيس الجمعية الخيرية لحماية الكفيف في لبنان لاستناده الى وقائع مادية وقانونية غير صحيحة. إن الجمعية لم تخالف الانظمة والقوانين وإن قيام عضو لديها بجمع تبرعات بمبادرة شخصية منه لمنفعته ا
- شورى حكم رقم : 192 /2000 اسكندر فياض 16/02/2000 يتم ابطال قرار وزير الداخلية وقرار المحافظ بالسماح للكسارات والمقالع بمزاولة العمل. وبما أن الدولة لم ترد على استدعاء المراجعة مما يشكل قرينة على صحة اقوال المستدعي قيقبل طلب وقف تنفيذ العمل بالترخيص بمعاودة العمل.
- شورى حكم رقم : 190 /2000 اسكندر فياض 16/02/2000 يتم ابطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة غزير العقارية بسبب مخالفة القانون. لان المرسوم قد خالف المادة 49 و51 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30-06-77 لجهة اصول وضع التصاميم
- شورى حكم رقم : 189 /2000 اسكندر فياض 16/02/2000 تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لتوفر المصلحة الشخصية المباشرة والمشروعة في الادعاء وفقا لنص المادة 106 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 لأن القرار المطعون في