Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 72 /2001 محمد حمادة 25/10/2001 لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم اختصاصه المطلق لأن العقد المطعون فيه ليس عقدا اداريا، فهو عقد ادارة املاك خاصة بالبلدية ويعود الاختصاص للنظر بالنزاع الى القضاء العدلي. وان كان تم استعمال اسلوب القانون العام باج
- شورى حكم رقم : 71 /2001 خالد قباني 25/10/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر شرط من الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يغفل مناقشة الاسباب الجديّة الم
- شورى حكم رقم : 69 /2001 خالد قباني 23/10/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، لعدم صحة الخصومة لان الوكيل صرّح خطيا بانه ليس وكيلا في هذه الدعوى. والدعوى غير جاهزة للحكم ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة، ولم تتابع الد
- شورى حكم رقم : 68 /2001 خالد قباني 23/10/2001 يبطل القرار الاداري الذي قضى برفض ترقية الضابط الى رتبة مقدّم لانه ارتكز على وقائع غير صحيحة، فالتدبير الاداري الذي اتخذته قيادة الجيش غير صحيح ويقتضي تصحيح وضعه الوظيفي مراعاة لحسن سير العدالة وتطبيقا وحرصا على احترام م
- شورى حكم رقم : 67 /2001 خالد قباني 23/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانه ليس هناك مخالفة للمادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي (المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 )، فالنسخة الاضافية للمراجعة المبلّغة الى ادارة التفتيش المركزي ليس
- شورى حكم رقم : 66 /2001 خالد قباني 23/10/2001 يقبل ضم المراجعة مع المراجعة الاصلية لانها ترتبط معها بوحدة السبب والموضوع والخصومة. وتقبل المراجعة الادراية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها لانه ليس هناك مخالفة للمادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي، (المرسوم الاشتر
- شورى حكم رقم : 65 /2001 انطوان خير 16/10/2001 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة لقبول الطعن بطريق النقض لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الصادرة بعد تاريخ العمل بقانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 بحيث ان المادة 63 منه الغت المادة 117 من نظا
- شورى حكم رقم : 64 /2001 محمد حمادة 16/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا وتعتبر واردة ضمن المهلة لأن الطعن يتناول قرارا فرديا وهو إخطار هدم بناء ويجب تبليغه ولكن لم يثبت حصول التبليغ. ويتم إبطال قرار الإخطار بهدم بناء لأن القرار مخالف للقانون فقد صدر عن مرجع غير صال
- شورى حكم رقم : 63 /2001 محمد حمادة 16/10/2001 تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة. فالطعن يتناول قرارا فرديا والمهلة تسري من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ فتكون والمراجعة مقدّمة ضمن المهلة. ويتم ابطال الإخطار بهدم انشاءات لأن القرار مخالفة للقانون فلم يصدر عن ال
- شورى حكم رقم : 62 /2001 محمد حماده 16/10/2001 يتم اعلان بطلان القرار الاداري الصادر عن بلدية حمانا بالترخيص بالبناء لان القرار صادر عن سلطة غير مختصة نظرا لان المجلس البلدي منحلّ وفقا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات، فلا يتوفّر في المجلس ربع اعضائه كما هو مفروض ف
- شورى حكم رقم : 60 /2001 خالد قباني 11/10/2001 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي رقم 7/99 تاريخ 5/2/1999 لانه لم يخالف قانون بعدم ايراد اسم المدعي في عداد المفتشين المعاونين المقبولين للاشتراك في المباراة المسلكية لوظيفة مفتش في المفتشية العامة ال
- شورى حكم رقم : 58 /2001 خالد قباني 11/10/2001 يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي رقم 7/99 تاريخ 5/2/1999 لانه خالف القانون وتجاوز حد السلطة بعدم ايراد اسم المدعي من عداد المفتشين المعاونين المقبولين للاشتراك في المباراة المسلكية لوظيفة مفتش في المفتش
- شورى حكم رقم : 52 /2001 خالد قباني 11/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لان المدعي حدّد الخصومة وربط النزاع على وجه صحيح وقدّم المراجعة ضمن المهلة القانونية. ويبطل القرار الاداري لانه اخطأ في تطبيق احكام انظمة موظفي الدولة، وتلزم الدولة بدفع بدل اتعاب عن عمل قام
- شورى حكم رقم : 39 /2001 خالد قباني 11/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لمراعاتها الشروط الشكلية لان المدعي وجّه الى الادارة مذكرة ربط نزاع ضمّنها كل مطالبه، فالتزمت الادارة بالصمت، مما ينتج عنه رفض ضمني قابل للطعن. ولا تقبل تسوية الوضع الوظيفي للموظف في المديرية
- شورى حكم رقم : 34 /2001 خالد قباني 04/10/2001 يقبل ضم المراجعتين لتلازمهما، فلقد ادلي فيهما بالاسباب نفسها والنقاط القانونية بينهما متشابهة. ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الاعلى المعلن لنتائج المباراة لملء وظيفة قاضي بدائي في ملاك المحاكم الش
- شورى حكم رقم : 3 /2001 خالد قباني 04/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لان مذكرة الخدمة المطعون فيها تعتبر قرارا اداريا نافذا بالمعنى القانوني، وهي بالتالي تقبل الطعن وفقا لنص المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).
- شورى حكم رقم : 19 /2001 خالد قباني 04/10/2001 يبطل القرار الاداري الذي قضى برفض اعطاء الموظف في بلدية طرابلس حقوقه التي حرم منها استنادا الى المادتين 47 و55 من نظام شرطة بلدية طرابلس لان تصفية حساب تعويض صرفه من الخدمة لبلوغه السن القانونية تمّ بشكل غير قانوني لانه
- شورى حكم رقم : 444 /2001 خالد قباني 14/04/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم قابلية العقد الاداري المطعون فيه للابطال لتجاوز حدّ السلطة: فالقرارات التي تتخذها الادارة في سياق تنفيذ العقد ليست قرارات ادارية منفصلة عن العقد الاداري، ولا يمكن طلب إبطالها. ولكن يجوز للمتض
- شورى حكم رقم : 405 /2001 اسكندر فياض 02/04/2001 يتم ضم المراجعتين بسبب وجود تلازم بينهما ووحدة الموضوع. لا يمكن ابطال قرار تخمين القيمة التأجيرية الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات لانه غير مخالف للقانون وقد جرى التخمين وفقا للتحقيقات وهو مطابق للواقع، ول
- شورى حكم رقم : 307 /2001 غالب غانم 22/02/2001 تقبل المراجعة نفعا للقانون ويتم ابطال حكم مجلس شورى الدولة لوجود خطأ في تفسير القانون الاستثنائي المتعلق بتصفية حقوق الضباط في الجيش لان هذا القانون لم يعط حق الخيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة ولم يلغ احك
- شورى حكم رقم : 280 /2001 محمد حماده 20/02/2001 يقبل طلب ابطال قرار هدم بناء لعدم ثبوت التعدي على الاملاك العامة وذلك لانه قد صدر حكم جزائي ابتدائي ببراءة الاملاك العامة وذلك لانه قد صدر حكم جزائي ابتدائي ببراءة صاحب البناء من التعدي وهو حكم مبرم وقطعي لعدم استئنافه و
- شورى حكم رقم : 278 /2001 محمد حماده 20/02/2001 إن قاضي العجلة يتخذ في حالة العجلة جميع التدابير الاحتياطية لمنع الاضرار وذلك دون التصدي لاساس النزاع وذلك وفقا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يحق له وقف تنفيذ الترخيص بالبناء وسحب الرخصة لان ذلك يتعلق بالاساس, و
- شورى حكم رقم : 277 /2001 انطوان خير 20/02/2001 يقبل طلب وقف تنفيذ الاشغال العامة بسبب ثبوت الضرر للعقار المجاور. وذلك لان الادارة اثناء تنفيذها اعمال حفريات تسببت بتخفيض مستوى الطريق امام عقار مجاور للاشغال وكشفت الطابق السفلي من البناء مما جعله مخالفا للترخيص القانو
- شورى حكم رقم : 276 /2001 انطوان خير 20/02/2001 يتم ابطال القرار الاداري إذا كان مشوبا بعيب تحوير السلطة. إن قرار المحافظ بالترخيص بالاشغال المؤقت لعدد من العقارات هو مخالف للقانون بسبب تحوير السلطة وتغيير غاية اصداره. وهو مخالف للمادة 41 من قانون الاستملاك فقد تم بنا
- شورى حكم رقم : 270 /2001 عزت الايوبي 15/02/2001 يحق للموظف الفني في الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر تحويل راتبه وفق سلسلة رواتب الملاك الفني. وإن تطبيق الجدول السابع من سلسلة الرواتب (قانون رقم 717 تاريخ 5-11-98) المتعلق بالوظيفة الادارية على الموظف الفني هو
- شورى حكم رقم : 269 /2001 عزت الايوبي 15/02/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لصحة الخصومة بوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصفته للمداعاة وترد لجهة الدولة ويتم اخراجها من المحاكمة لعدم الصفة. إذ يحق لعضو اللجنة المكلفة بدرس مشروع قانون تعديل قانون الضمان المطالبة بال
- شورى حكم رقم : 268 /2001 عزت الايوبي 15/02/2001 يقبل طلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة لجهة بقاء وتعيين موظف في الملاك الاداري لوزارة التربية الوطنية ويتم تسوية وضعه الوظيفي. وذلك لأن المادة 1 من قانون رقم 454-95 نصت على ان الاساتذة والمعلمين الملحقين بادا
- شورى حكم رقم : 231 /2001 اسكندر فياض 14/02/2001 إن القرار الصادر عن القاضي المشرف على اعمال الضم ولافرز غير قابل للنقض امام مجلس شورى الدولة وفقا للمادة 117 من نظام المجلس لان المهام المنوطة بالقاضي هي بطبيعتها اعمال عقارية وتخضع للقوانين العقارية. وإن تدخل الدولة لتن
- شورى حكم رقم : 226 /2001 اسكندر فياض 14/02/2001 تقبل الدعوى الادارية لصحة الخصومة ضد الدولة. وبما ان الدعوى ترمي الى ابطال قرار اداري قابل لالحاق الضرر وهي تدخل ضمن نطاق مراجعات الابطال. وبما انه لا مجال فيها لاختصام اشخاص الحق الخاص الى جانب الدولة الشخص المعنوي فتكو
- شورى حكم رقم : 221 /2001 اسكندر فياض 14/02/2001 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في بيروت لجهة تحديد حسابات الاستهلاك في شركة تجارية وتخمين قيمة الضريبة المتوجبة عليها, وإذا كان يحق للمكلف اختيار نسبة الاستهلاك الدنيا او القصوى وفقا للمادة 7 من قانون ض
- شورى حكم رقم : 219 /2001 اسكندر فياض 14/02/2001 إن مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في الاعتراض على قرار المحافظ برفض اعادة احتساب رسوم تسوية مخالفة البناء لانه لم يتم التقيد باصول الاعتراض المحددة في قانون المحاسبة العمومية المطبق هنا.( لان موضوع النزاع يتعلق بالاموال
- شورى حكم رقم : 8 /2001 محمد حماده 13/02/2001 لا يمكن تسوية مخالفة البناء الحاصلة بتحويل فسحة عقار الى معرض سيارات وانشاء حائط تصوينة لانه لم يتم التقيد بالشروط المحددة لاجراء التصاوين (مادة 15 م إ رقم 148-84) فالمخالف لم يحصل على تصريح او ترخيص قانوني ولم يأخذ مواف
- شورى حكم رقم : 211 /2001 انطوان خير 12/02/2001 يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بعقد اداري موقع من قبل شخص من اشخاص القانون العام وهو وزارة الطاقة والمياه. كما أن موضوع العقد هو تسيير مرفق عام ولمنفعة جميع الموطنين. ويتضمن بنودا خارقة وغير مألوفة لذلك ت
- شورى حكم رقم : 210 /2001 عزت الايوبي 08/02/2001 يتم ضم المراجعات وتوحيدها بسبب توفر الشروط. لأن المراجعات تدور بين ذات المستدعين وترتكز على اسباب قانونية واحدة وان الفصل بدعوى واحدة سيؤثر على الدعوى الاخرى. يحق للموظف الاستفادة من المساعدة المرضية من تعاونية موظفي ا
- شورى حكم رقم : 208 /2001 عزت الايوبي 08/02/2001 إن طلب ابطال قرار التأديب الصادر عن رئيس بلدية بفرض عقوبة الصرف من الخدمة وقطع الراتب هو من القضايا التأديبية التي يطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة (م.ق رقم 10434 تاريخ 14-6-
- شورى حكم رقم : 207 /2001 عزت الايوبي 08/02/2001 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام شورى الدولة القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975. وإن السبب المتعلق بعدم صلاحية مج
- شورى حكم رقم : 206 /2001 عزت الايوبي 08/02/2001 يمكن نقض وإبطال القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي اذا كان مخالفا للاصول الاجرائية او لمبدأ حق الدفاع وفقا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-6-59 ولكن لا يحق لمجلس الشورى التصدي لاساس النزاع. وب
- شورى حكم رقم : 205 /2001 عزت الايوبي 08/02/2001 يقبل نقض قرار الهيئة العليا للتأديب لان المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة اعطت الحق لمجلس الشورى بمراقبة جميع النزاعات التأديبية والنظر بها. يتم نقض القرار التأديبي الصادر بانهاء خدمة موظف بسبب المخالفات المنسوبة اليه
- شورى حكم رقم : 204 /2001 عزت الايوبي 08/02/2001 يقبل الطعن بقرار انهاء خدمات الموظف بسبب وجود خطأ في احتساب سنوات الخدمة لانه كان يجب الاخذ بسن الموظف المذكور في مرسوم التعيين وهو صحيح لانه جرى تصحيحه قبل التعيين وليس بعده. فهذا النوع من التصحيح هو غير محظر ولا تطبق ا
- شورى حكم رقم : 202 /2001 انطوان خير 08/02/2001 لكي يقبل طلب اعادة المحاكمة يجب ان تتوفر احد الاسباب المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 من نظام مجلس شورى الدولة المعمول به بتاريخ طلب اعادة المحاكمة. وهذه الاسباب تتعلق بالتزوير او عدم تقديم مستن