Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 649 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لانه لا سبب قانونيا منصوصا عنه في المادة 98 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة، (قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/4/1941)، فلقد تمت مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لا يتوجب اجراء ا
- شورى حكم رقم : 648 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لان طلب المستدعي بتسميته مختارا لم يقبل استنادا الى المادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947، لان وزير الداخلية له سلطة استنسابية وتقديرية في ملء مركز المختار الشاغر.
- شورى حكم رقم : 647 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لان الاستحضار الاستئنافي قدّم الى هيئة القضايا في وزارة العدل وفقا للاصول القانونية. ولا تقبل اساسا لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الادلاء باحكام المذكرة الصادرة
- شورى حكم رقم : 646 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر السبب القانوني لان المستدعي طلب تدوين رجوعه عن المراجعة وقد دوّن الطلب.
- شورى حكم رقم : 645 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 ان الجهة المختصة لبت المراجعة حول اعطاء الاذن بمزاولة مهنة الهندسة هو القضاء العدلي لان صلاحية المراجع القضائية يتعلق باصول المحاكمات استنادا الى المادتين 5 و13 من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتطبيقا
- شورى حكم رقم : 644 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 لا يفسخ القرار الاداري اذا لم يخالف الاصول الجوهرية، فقرار اللجنة المطعونه فيه معلل تعليلا كافيا يسمح لمراقبته. ويفسخ القرار لجهة التكليف المباشر الذي ابطل تطبيقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 14
- شورى حكم رقم : 643 /2002 اسكندر فياض 10/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في المراجعة الادارية بسبب عدم توافر السبب القانوني استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لانه ليس هناك عدم مراعاة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. فالخطأ في تفسير القانون او تطبيقه ل
- شورى حكم رقم : 642 /2002 اسكندر فياض 10/07/2002 ترد المراجعة الادارية لان طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لم يقبل بسبب عدم توافر الاسباب القانونية استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يثبت مخالفة للاصول الجوهرية لان النقص في التعليل ليس سببا لاعادة ال
- شورى حكم رقم : 641 /2002 اسكندر فياض 10/07/2002 يبطل القرار الاداري رقم 18 تاريخ 10/4/2001 المتعلّق بتحديد التعريفات المطبّقة في ادارة مرفأ بيروت واستثماره اعتبارا من تاريخ 7/5/2001 ، لان المكلف بتنفيذ الخدمات المرفئية لم ينفّذ مهامه، بل ان الشركة المستدعية قد نفّذتها
- شورى حكم رقم : 640 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يقبل الطعن بالقرار الاداري الذي اكتسب قوة القضية المحكوم فيها بعد انقضاء المهل القانونية لاي طريق من طرق المراجعة، لان طلب المستدعي بالزام الدولة بدفع الفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها بموجب القرار الذي قضى بال
- شورى حكم رقم : 639 /2002 خالد قباني 09/07/2002 يبطل الاستدعاء لان الدعوى غير جاهزة للحكم استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فوكيل المدعى عليه قد توفي ولم يتقدّم المدعى عليه بطلب تصحيح الخصومة او يتابع الدعوى حسب الاصول.
- شورى حكم رقم : 638 /2002 خالد قباني 09/07/2002 تقبل المراجعة الادارية اساسا ويبطل قرار رفض الادارة الضمني بتنفيذ القرار الاداري، لان احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيّد بالحالات القانونية تطبيقا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة ولأن
- شورى حكم رقم : 637 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بصرف الموظف من الخدمة من دون تعويض تطبيقا للمادة 65 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983)، لان الموظف يعتبر مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل بعد انتهاء اجازته الاداري
- شورى حكم رقم : 635 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يقبل طلب التدخل في الدعوى الادارية من الذي لا مصلحة له فيها، وترد المراجعة الادارية اساسا ولا يقبل طلب المساعدة المرضية لانه مقدّم بعد انقضاء المهلة المحدّدة في المادة 5 من نظام الاستشفاء الذي وضع موضع التنفيذ قبل تار
- شورى حكم رقم : 631 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح، لان الاستناد الى مبدأ المساواة ليس صحيحا لقبول طلب المدعي بتسوية وضعه الوظيفي وتصنيفه اسوة بزملائه، لانه يعود للادارة بموجب سلطتها في التقدير ان تقوم بتن
- شورى حكم رقم : 630 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح، لان الاستناد الى مبدأ المساواة ليس صحيحا لقبول طلب المدعي بتسوية وضعه الوظيفي وتصنيفه اسوة بزملائه، لانه يعود للادارة بموجب سلطتها في التقدير ان تقوم بتن
- شورى حكم رقم : 629 /2002 خالد قباني 09/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالنزاع ربط وفقا للاصول، والقرار صدر عن السلطة الصالحة لاتخاذه وفقا للمبادىء القانونية وضمن المهلة القانونية. ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لان هذا الطلب لم يستند
- شورى حكم رقم : 627 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يبطل القرار الاداري الذي رفض تصحيح المعاش التقاعدي للضابط المتقاعد في الجيش اللبناني الذي تمّ احتسابه وفقا لاحكام القانون رقم 27/90 تاريخ 17/11/1990 لان التعديل في اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة تم ت
- شورى حكم رقم : 626 /2002 خالد قباني 09/07/2002 يفسّر القرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة بشكل صحيح، فالموظف الذي حسم تعويض نهاية خدمته بعد انتهاء سنين خدمته لان الادارة اجبرته قسريا على التغيّب، وحرمته من تعويض نهاية الخدمة عن مدة معينة يستحق حقوقه كاملة على اس
- شورى حكم رقم : 625 /2002 خالد قباني 09/07/2002 توصف المراجعة قانونيا بالاسترحامية لانها مقدّمة من الغير بشأن المرسومين المطعون فيهما، ولا يقبل الطلب في التعيين في ملاك التعليم الثانوي لان هذه المراجعة اقترنت بقرارات ضمنية بالرفض تأكيدية للمرسومين المطعون فيهما بانقضا
- شورى حكم رقم : 624 /2002 خالد قباني 09/07/2002 يبطل القرار الاداري لمخالفته المادة 43 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983) بسبب افتقاره الى التعليل، ففي نقل الموظف من وظيفة الى اخرى لم تبيّن الاسباب المستمدة من صالح الخدمة ولم يصدر به قرار مع
- شورى حكم رقم : 623 /2002 خالد قباني 09/07/2002 ينفذ القرار الاداري الذي صدر بنتيجة غش بناء على تحقيق التفتيش المركزي لان المدعي لم يطعن بقرار هيئة التفتيش المركزي وفقا للاصول القانونية، وتصفى على اساسه حقوق الموظف المنتهية خدمته باستعادته المحسومات التقاعدية مع حسم ا
- شورى حكم رقم : 622 /2002 خالد قباني 09/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي رفض اعلان حق الموظف في وزارة الاتصالات في تسوية وضعه الوظيفي باعطائه الدرجتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/1973 المتعلق بتعديل رواتب بعض موظفي البرق والبريد و
- شورى حكم رقم : 621 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لعدم استناده الى سبب قانوني صحيح فلا وجود لمخالفة المادة 91 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 14 من نظام محامي الدولة، لان البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة و
- شورى حكم رقم : 620 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر السبب القانوني فلا نقص في التعليل لان موضوع اشتراط ارسال الانذار للموظف المتغيّب قبل صرفه من الخدمة لم يكن موضع مناقشة في اللوائح المتبادلة بين الفريقين، ولم يكن موضع مناقشة في القرا
- شورى حكم رقم : 619 /2002 اسكندر فياض 08/07/2002 يقبل طلب التدخل في المراجعة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لتوافر المصلحة الاكيدة في المتدخّل. وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها،
- شورى حكم رقم : 618 /2002 اسكندر فياض 08/07/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم قانونيتها فقرار المحافظ باعتبار المجلس البلدي منحلا هو صحيح لانه استنادا الى المادة 23 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) ينحل المجلس البلدي ضمنا بسبب فقدانه ستة من ا
- شورى حكم رقم : 617 /2002 محمد حماده 04/07/2002 لا يقبل طلب فتح المحاكمة في المراجعة الادارية لعدم توافر السبب القانوني، فلا وجود لسبب مبرر ومؤثر في الدعوى، فالفرقاء قد تمثّلوا بشكل صحيح وطلب التدخل يحصل من اجل تأييد وجهة نظر احد الخصوم استنادا الى المادة 83 من نظام م
- شورى حكم رقم : 616 /2002 محمد حماده 04/07/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، لان تبليغ رخصة البناء تبلّغ عادة الى اصحابها ولا تبلّغ الى الاشخاص الثالثين، والجهة المستدعية هي شخص ثالث بالنسبة للترخيص المطعون فيه وهي لم تبلّغ. ولا يقبل ادخال اصحاب
- شورى حكم رقم : 615 /2002 خالد قباني 03/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فهي مقدّمة ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، والمستدعي ربط النزاع مع وزارة
- شورى حكم رقم : 614 /2002 خالد قباني 02/07/2002 يبطل القرار الاداري المتضمّن عدم دفع راتب الموظف المتغيّب في الخارج جزئيا لانه خالف المادة 39 من نظام الموظفين، فالموظف الذي تغيب في الخارج لاسباب صحية يستحق راتبه عن الفترة التي استحصل فيها على اجازة صحية بالاستناد الى
- شورى حكم رقم : 613 /2002 خالد قباني 02/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الذي صدر بنتيجة لاعادة محاكمة استنادا الى المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يتوجّب العطل والضرر على المستدعي من جراء تعسفه في استعمال حقه وتغريمه ومصادرة التأمين لعدم ثبوت سوء نيته
- شورى حكم رقم : 612 /2002 خالد قباني 02/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري رقم 272 تاريخ 16/02/2000 لانه يحتسب تعويض نهاية الخدمة للموظف في الجامعة اللبنانية المتعاقد للتدريس بالساعة في مرحلة اولى وكمتعاقد متفرّغ في المرحلة الثانية وفقا للاحكام الخاصة التي تنظّم
- شورى حكم رقم : 611 /2002 خالد قباني 02/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي استند على سبب قانوني غير صحيح لان الموظف الذي اشترك في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة محرر صدر مرسوم تعيينه في هذه الوظيفة بتاريخ لاحق لاشتراكه في المباراة لوظيفة رئيس دائرة، وقد
- شورى حكم رقم : 610 /2002 خالد قباني 02/07/2002 تقبل المراجعة الادارية تطبيقا للماد 68 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975) لان الكتاب المضمون الموجه الى وزارة المالية مع اشعار بالاستلام يعتبر بمثابة ربط للنزاع مع الادارة التي لم
- شورى حكم رقم : 609 /2002 خالد قباني 01/07/2002 يضم طلب وقف التنفيذ الى الاعتراض في الاساس لان ملف المراجعة اصبح جاهزا للحكم. ولا يقبل الاعتراض في الاساس لان السبب المدلى به في الاعتراض الذي هو الحكم بمطالب غير متلازمة لا يقع في محله القانوني الصحيح لان اعادة تكوين ال
- شورى حكم رقم : 608 /2002 غالب غانم 29/06/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانها قدمت ضمن المهلة القانونية ولتوافر الصفة القانونية للادعاء استنادا الى المادة 100 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا يقبل الدفع الشكل
- شورى حكم رقم : 607 /2002 غالب غانم 29/06/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانها قدّمت ضمن المهلة القانونية ولتوافر الصفة والمصلحة القانونية. ولا يقبل طلب ادخال البلدية في المراجعة لعدم وجود المبرّر، وبت المراجعة في الاساس يغني عن وجوب البت بطلب
- شورى حكم رقم : 606 /2002 غالب غانم 27/06/2002 ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لأن طلب تدوين الرجوع عن المراجعة لم يقبل، فالوكالة لا تجيز الرجوع عن المراجعة.
- شورى حكم رقم : 605 /2002 غالب غانم 27/06/2002 لا يبطل قرار رفض اعطاء المهندس ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة لانه يقع في موقعه القانوني، ولم يخالف القانون بحجة ان التعليل الوارد فيه لا ينطبق عليه، لان العبرة هي لمنطوق القرار وليس للتعليل الوارد فيه، فلقد رفض اعطاء الترخي