Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 50 /2002 خالد قباني 24/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها. ولانها مراجعة تأديبية يطبق فيها الاصول الموجزة استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، ويعفى الاستدعاء من تعيين محام استنادا الى المادة 103 من نظام مجلس شورى
- شورى حكم رقم : 49 /2002 خالد قباني 24/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي يتعلق بحسم الراتب وتطبق عليه مهلة الطعن المحددة في المادة 112 من نظام مجلس الشورى وهي ثلاثون يوم. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ. وبما أنه
- شورى حكم رقم : 47 /2002 خالد قباني 24/10/2002 يكون القاضي الاداري صاحب الصلاحية لتحديد القرار المطعون فيه عندما يخطىء المستدعي في تحديده من بين عدة قرارات تتناول الموضوع نفسه متى كانت الوقائع التي يدلى بها والتي تبنى عليها المراجعة هي نفسها، ويكفي ان تكون المراجعة ق
- شورى حكم رقم : 46 /2002 خالد قباني 24/10/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض ترقية الضابط المتقاعد في الجيش لان الادلاءات لم تستند الى اساس قانوني صحيح، وترقيته الى رتبة عقيد لا تجوز ما لم يكن اسمه قد ادرج على احد جداول الترقية المنظمة من السلطة العسكرية
- شورى حكم رقم : 45 /2002 خالد قباني 22/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن الطعن يتناول قرارا تأديبيا ومهلة المراجعة بشأنه هي ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ القرار وفقا لما تنص عليه المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما أن المستدعي يقر بأنه تبلغ ال
- شورى حكم رقم : 44 /2002 خالد قباني 22/10/2002 يتم ابطال قرار رئيس البلدية باعتبار موظف معيّن مستقيلا لان القرار قد تجاوز حد السلطة، فلم يثبت انقطاع الموظف في البلدية عن عمله بدون اجازة قانونية. وان قرار اعتباره مستقيلا مخالف للقانون ولاحكام المادة 46 من نظام موظفي و
- شورى حكم رقم : 43 /2002 خالد قباني 22/10/2002 يبطل القرار الاداري التأديبي الصادر عن مدير عام الاقتصاد والتجارة والمتضمّن عقوبة تأديبية بحق الموظف لفقدانه الاساس القانوني ومخالفته الصيغ والاصول الجوهرية، فهو لم يصدر عن السلطة التأديبية المختصة لانه لم يتم في اتخاذه
- شورى حكم رقم : 42 /2002 انطوان خير 22/10/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة والشركة المستدعى ضدها من المحاكمة، فقد تم تنفيذ اشغالا عامة للدولة من قبل الشركة المدّعى ضدها، ويوجد خطأ في تنفيذ الاشغال، لذلك لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة. وبما انه يحق للدولة الرجوع عل
- شورى حكم رقم : 41 /2002 انطوان خير 22/10/2002 إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى المتعلقة بطلب التعويض عن الضرر الناشىء عن اشغال عامة وتنفيذ مصلحة عامة وفق المادة 61 من نظام المجلس. ولكن ترد الدعوى شكلا لعدم ربط النزاع مع الادارة فالمستدعي لم يستصدر قرارا إداريا مس
- شورى حكم رقم : 40 /2002 انطوان خير 22/10/2002 تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالمطالبة بمبالغ في ذمة الدولة استنادا الى عقد اداري وهي مراجعة قضاء شامل تجوز اقامتها قانونا. لا يقبل طلب الزام الدولة بدفع المبلغ المحسوم من فاتورة الاستشفاء. وبما ان العلاقة التي تربط ال
- شورى حكم رقم : 39 /2002 انطوان خير 22/10/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع، فقد ابرز المستدعي نسخة عن افادة تسجيل مذكرة ربط النزاع وان الطعن موجّه ضد قرار اداري وفقا لاحكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة. يتم ابطال قرار الادارة بالر
- شورى حكم رقم : 38 /2002 انطوان خير 22/10/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة وذلك لان الخصومة بوجهها صحيحة لان موضوع الدعوى يتعلّق بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة لمصلحة الدولة. وبما انه يحق للدولة الرجوع على الشركة المتعهّدة للمطالبة بالتعويض
- شورى حكم رقم : 37 /2002 انطوان خير 22/10/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر صفة ومصلحة الادعاء ولصحة وكالة المحامي. وبما ان الشركة التي يمثلها المحامي قد رسا عليها التزام يانصيب المغتربين الذي الغته الدولة، فيكون له الحق والصفة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لح
- شورى حكم رقم : 36 /2002 انطوان خير 22/10/2002 ترد المراجعة شكلا لتقديمها من غير ذي صفة لأن لرئيس مجلس الادارة في شركة مساهمة صلاحية محددة في المادة 157 من قانون التجارة اللبناني ولا يحق له تقديم الدعوى عن الشركة إلا بموجب قرار خاص من قبل مجلس الادارة. وهذا التكليف غ
- شورى حكم رقم : 35 /2002 22/10/2002 لا يقبل طلب المعونة القضائية لعدم توافر الشروط عملا باحكام المادة 132 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975اذ لم يثبت بان طالبي المعونة القضائية في حالة اعسار، وانهما غير قادرين على تحمل النفقات القضائية. وان طلب
- شورى حكم رقم : 33 /2002 اسكندر فياض 16/10/2002 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن لانه ليس قرارا اداريا نافذا، فالطعن يتناول القرار الصادر عن اللجنة الصحية الاستشارية في محافظة الشمال الذي يتضمن توصية بابلاغ المستدعي وجوب ازالة م
- شورى حكم رقم : 32 /2002 خالد قباني 15/10/2002 يتم إعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة أحد الخصوم وعدم تصحيح الخصومة. فقد تم توقيف سير المحاكمة لمدة سنة لأن المجلس علم بوفاة المستدعي ولم تكن الدعوى قد أصبحت جاهزة للحكم عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. و
- شورى حكم رقم : 31 /2002 خالد قباني 15/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية المحددة في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. ولم يتم قطع المهلة والمجلس قد تحقق من صدور قرار رفض ضمني عن الادارة، وان صدور قرار رفض صريح لاحقا مؤيدا للق
- شورى حكم رقم : 30 /2002 خالد قباني 15/10/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا بسبب تقديم المراجعة الادارية بعد انقضاء المهلة القانونية. ولم يتم قطع المهلةعملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى. وان صدور قرار برد الدعوى المشتركة وقبولها فقط لجهة المستدعي ليس من شأنه إحي
- شورى حكم رقم : 29 /2002 غالب غانم 10/10/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوافر الشروط الشكلية فيها، فالمراجعة قد تم تقديمها ضمن المهلة، كما ان عدم تقديم صورة عن القرار المطعون فيه لا يشكل عيبا مبطلا اذ ان قرار الدعوة الى خدمة العلم لم يتم تبليغه من قبل المستدعي والدولة ا
- شورى حكم رقم : 28 /2002 خالد قباني 10/10/2002 يتم توحيد المراجعتين المقدمتين من المستدعي والسير بهما معا بسبب وجود التلازم بينهما بحيث لا يمكن الفصل في اي منهما بمعزل عن الاخرى ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان القرار المطعون فيه هو مرسوم صادر لمصلحة الجامعة
- شورى حكم رقم : 27 /2002 خالد قباني 10/10/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان طلب الموظف في الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الانسائية لتسوية وصفه الوظيفي استنادا الى المادة 5 من القانون رقم 12/81 لا يقع في محله القانوني الصحي
- شورى حكم رقم : 26 /2002 اسكندر فياض 09/10/2002 ان وصل التصريح باستثمار مؤسسة مصنفة صحيح وقانوني لان المؤسسة مصنفة فئة ثالثة ومرخصة ترخيصا قانونيا، وتتوافر فيها الشروط الصحية والفنية. ولا يتعارض التصريح مع قواعد السلامة العامة او الصحة العامة. ولا يمكن الاعتداد بالقرا
- شورى حكم رقم : 25 /2002 اسكندر فياض 09/10/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بسبب مخالفة القانون في ما يتعلق بتحديد نسبة الضريبة المفروضة على ارباح الشركة، لانه يجب تطبيق القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
- شورى حكم رقم : 24 /2002 اسكندر فياض 09/10/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة جبل لبنان الرافض لاعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة لان المستدعي تتوافر فيه الشروط المفروضة لاعادة التقييم. ويستفيد من ذلك الامر وفقا للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/199
- شورى حكم رقم : 23 /2002 اسكندر فياض 09/10/2002 يقبل اعتراض الغير شكلا لتقديمه ضمن المهلة المحددة في المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وان هذه المهلة تسري من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه. ويرد اعتراض الغير اساسا لعدم توفر شروطه ولسبق الادعاء، لأن مراجعة الابطال المقدمة
- شورى حكم رقم : 22 /2002 غالب غانم 08/10/2002 لا يقبل طلب الابطال لتجاوز السلطة نظرا لوجود مراجعة موازية عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى. لأن المستدعية قد راجعت فعلا قاضي الايجارات لاثبات صفتها كمستأجرة لتقرير حقها بإشغال الشقة.
- شورى حكم رقم : 21 /2002 خالد قباني 08/10/2002 ترد المراجعة لعدم قابلية القرارات المطلوب نقضها للطعن لأنها ليست قرارات ادارية نافذة وضارة. فهي عبارة عن توصيات ادارية موجهة من هيئة التفتيش المركزي إلى وزير التربية الوطنية وتشكل اعمالا تمهيدية وليس من شأنها إلحاق الضرر
- شورى حكم رقم : 20 /2002 خالد قباني 08/10/2002 ترد الدعوى شكلا بسبب سبق الادعاء وصدور حكم قضائي بالموضوع له قوة القضية المحكوم بها، ولتوفر وحدة الفرقاء وذاتية الموضوع وذاتية السبب في المراجعة المفصول بها.
- شورى حكم رقم : 19 /2002 خالد قباني 08/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا مخالفة للاصول الجوهرية فقد تبلغ المستدعي التقرير والمطالعة وابدى ملاحظاته عليها. لكن لم يتم
- شورى حكم رقم : 18 /2002 خالد قباني 08/10/2002 لا تقبل الدعوى الادارية لأنه لم تتوفر الشروط الشكلية اللازمة المنصوص عليها في المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى. فإن المستدعي لم يستصدر قرارا ضمنيا بالرفض أو قرارا صريحا بالرفض وبالتالي لم يقم بربط النزاع مع الادارة.
- شورى حكم رقم : 17 /2002 خالد قباني 08/10/2002 ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، لان القرار الاداري المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بفرض عقوبة حسم راتب عن مدة غياب الموظفين عن الوظيفة قد الغي بقرار اداري آخر صدر عن محافظ البقاع الجديد.
- شورى حكم رقم : 16 /2002 خالد قباني 08/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية، وفي طلب القرار الصادر عن رئيس بلدية بيت مري، لا ضرورة لمذكرة ربط النزاع لان القرار صريح. ويبطل القرار الاداري الصادر عن رئيس بلدية بيت مري،
- شورى حكم رقم : 15 /2002 خالد قباني 08/10/2002 ترد الدعوى لانتفاء موضوعها وذلك لأنه تمّ الغاء القرار المطعون فيه وهو قرار عقوبة بحسم الراتب فقد الغت الادارة قرارها.
- شورى حكم رقم : 14 /2002 خالد قباني 08/10/2002 يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوفر السبب لاعادتها عملا باحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تبيّن بان الحكم المطعون فيه خالف الاصول الجوهرية في الحكم. لانه يوجب تناقض بين الفقرة الحكمية وحيثيات الحكم مما يؤثر ع
- شورى حكم رقم : 9 /2002 خالد قباني 07/10/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها، لانها لم تراع المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، التي تطبّق على قضايا ال
- شورى حكم رقم : 83 /2002 خالد قباني 07/10/2002 يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة لمخالفته المبادىء العامة المتعلقة بقواعد التسلسل الاداري في الوظيفة، المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 تنظيم الادارات ال
- شورى حكم رقم : 13 /2002 خالد قباني 07/10/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة المستدعي الأصلي وعدم تصحيح الخصومة من قبل ورثته ضمن المهلة وذلك عملا بالمادة 75 من نظام مجلس الشورى لان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم. ولم يثبت إعلام المحكمة بنبأ الوفاة ولا يمكن مت
- شورى حكم رقم : 12 /2002 خالد قباني 07/10/2002 لا يقبل طلب الرجوع عن اسقاط الحق لأن الادارة وافقت على الرجوع عن الحق وقد ابرأ المستدعي ذمة الادارة من أي موجب أو مسؤولية مالية أو ادارية. لذلك، يتم تدوين طلب الرجوع عن الحق وعن المراجعة.
- شورى حكم رقم : 11 /2002 خالد قباني 07/10/2002 ترد المراجعة الادارية، لانها اصبحت بدون موضوع، فالادارة قد تراجعت عن قرار اجراء التحقيق لتجاوز حد السلطة، لان المحقّق الذي عيّنته غير مرغوب فيه لانه ادنى فئة ورتبة من المحقّق معه، ولقد ثبت بان ادارة التفتيش الاداري ستتول