Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 93 /2002 خالد قباني 11/11/2002 يبطل القرار الاداري الذي اخطأ في تطبيق المادة 28 من قانون الموظفين على الموظف في وزارة الاشغال العامة والنقل الذي تعرّض لحادث صدم اثناء مهمة رسمية خلال الدوام الرسمي، بحيث ان مسؤولية الدولة عن الخسائر الجسدية التي تلحق ب
- شورى حكم رقم : 92 /2002 خالد قباني 11/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان القرار المطعون فيه هو قرار فردي فتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التنفيذ وقد تمّ تنفيذه فعلا. وان ربط النزاع بعد انتهاء الم
- شورى حكم رقم : 91 /2002 خالد قباني 11/11/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية لأن الطعن لا يتعلق بقرار معين صادر عن السلطة الادارية كما تشترط المادة 67 من نظام مجلس الشورى.
- شورى حكم رقم : 90 /2002 خالد قباني 11/11/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ويبدأ سريان هذه المهلة من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه من القرارات الفردية وقد تمّ تنفيذه من قبل المستدعي.
- شورى حكم رقم : 89 /2002 خالد قباني 11/11/2002 يبطل القرار الاداري الذي رفض تسوية وضع الموظف باحتساب الدرجة المستحقة له لمخالفته المادة 32 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمادة 5 من القانون رقم 717 تاريخ 2/5/1988 اللتين اعطتاه الح
- شورى حكم رقم : 88 /2002 خالد قباني 07/11/2002 يكون مجلس شورى الدولة مختصا للنظر في المنازعات الفردية المتعلّقة بموظفي المجلس النيابي استنادا الى المادة 61، فقرة 5 من نظام مجلس شورى الدولة، بحيث انها تفسّر على سبيل الحصر لانها تشكّل استثناء على مبدأ عدم اختصاص القضاء
- شورى حكم رقم : 87 /2002 خالد قباني 07/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ أو التنفيذ. وقد ثبت حصول التبليغ وا
- شورى حكم رقم : 86 /2002 خالد قباني 07/11/2002 يرد الاعتراض شكلا المقدم ضد حكم مجلس الشورى لأن القرار الصادر عنه هو قرار وجاهي وليس غيابيا وذلك وفقا لاحكام المادة 94 من نظام مجلس الشورى والمادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد ثبت تبليغ استدعاء المراجعة إلى ا
- شورى حكم رقم : 85 /2002 خالد قباني 07/11/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض ترقية المدعي من رتبة مفتش ممتاز على رتبة مؤهل في الامن العام، لانه قرار صحيح لم يخالف المادة الاولى من القانون رقم 486/95 تاريخ 8/12/1995 المتعلّق بترقية الاحتياطيين في الامن الع
- شورى حكم رقم : 84 /2002 خالد قباني 07/11/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75 لعدم توافر اسباب الاعادة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وقد تم الاطلاع على اوراق المراجعة. وان السبب المدلى به
- شورى حكم رقم : 82 /2002 خالد قباني 07/11/2002 لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة، لان موضوع المراجعة ليس الطعن بالقانون رقم 718/98 (الذي يعود لمجلس الوزراء، بل طلب الاستفادة من احكامه) وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية، فالنزاع قد ربط وفقا للا
- شورى حكم رقم : 81 /2002 خالد قباني 07/11/2002 يتم إعلان بطلان من استدعاء المراجعة لأن المستدعي قد توفي ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ الوفاة. وعملا بالمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة يتوقف المجلس عن سير المحاكمة لمدة سنة. وبما أ
- شورى حكم رقم : 80 /2002 خالد قباني 07/11/2002 ترد الدعوى شكلا لعدم صحة ربط النزاع لأن المذكرة تضمنت مطالبا عامة ووقائع غير واضحة ولا يمكن أن ينتج عنها قرارا قابلا للطعن امام هذا المجلس.
- شورى حكم رقم : 79 /2002 خالد قباني 07/11/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني يبرّرها، لان طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام تعاونية موظفي الدولة والذي قضى باعادة المساعدة المرضية استنادا الى التعهّد بالتسديد لا لزوم له بسبب تنفيذ ا
- شورى حكم رقم : 78 /2002 خالد قباني 07/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما. وذلك لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي صادر عن هيئة التفتيش المركزي. ووفقا للمادة 119 مرسوم اشتراعي رقم 59/115 يحق للمستدعي اختيار الاعتراض عليه أمام الهيئة أ
- شورى حكم رقم : 77 /2002 خالد قباني 07/11/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة في المراجعة الادارية لانها صالحة للخصومة، ولان سبب الطعن في العمل الاداري مستندا الى خطأ في ممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة. ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لانه صحيح، لم ي
- شورى حكم رقم : 76 /2002 خالد قباني 07/11/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بنقل الموظف من ثانوية رسمية الى اخرى، لان النقل قد تمّ وفقا للاصول القانونية من مركز عمله الحالي، وقرار النقل لم يخالف المادة 13 من القرار رقم 133 تاريخ 23/2/1980، لان عملية النقل قد تمّت
- شورى حكم رقم : 75 /2002 خالد قباني 07/11/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب لاعادتها، وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد اطلع مجلس الشورى على كامل ملف المراجعة وعلى
- شورى حكم رقم : 74 /2002 خالد قباني 07/11/2002 ترد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة بوجه الدولة لأن النزاع قائم بين التعاونية وأحد المنتسبين إليها حول التقديمات التي تؤمنها التعاونية له. وان التعاونية هي مؤسسة عامة ولها شخصية معنوية ولها حق التقاضي على حدا عملا بالمادة 2
- شورى حكم رقم : 73 /2002 خالد قباني 07/11/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يستند الى وثيقة مزوّرة اذ لم يتم اثبات التزوير ولم يصدر
- شورى حكم رقم : 72 /2002 انطوان خير 07/11/2002 ان مجلس الشورى مختص بالنظر في النزاع المتعلق بطلب التعويض بسبب عدم التمكن من استثمار احد محلات السوق الحرة في مطار بيروت الدولي، وذلك لان للعقد صفة ادارية بحيث يخضع المتعاقد المستثمر لاحكام دفتر الشروط العامة ولاحكام قان
- شورى حكم رقم : 71 /2002 انطوان خير 07/11/2002 لا يقبل طلب الزام الدولة بالتعويض على الملتزم بسبب فرق اسعار الالتزام وذلك لانه لم يثبت بأن الملتزم قد طالب بالتعويض اثناء قيامه بالاشغال، ولم يطلب تعديل اسعار عقد الالتزام وقد انجز الاشغال، ويكون بذلك قد تأخر في طلب الت
- شورى حكم رقم : 67 /2002 خالد قباني 29/10/2002 إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالنزاع الناشىء عن عقد اداري منظم من قبل مرفق عام اداري، وهو مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، من أجل تسيير مرفق عام. وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة ولم يتم قطع هذه المهلة.
- شورى حكم رقم : 66 /2002 خالد قباني 29/10/2002 يتم ابطال قرار الغاء تكليف المستدعي بمهام ادارة مدرسة البيرة المختلطة الرسمية في قضاء عكار. لأنه تم تبليغ محضر المراجعة إلى الدولة ولن يصدر جواب من قبلها أو تعليق فإن ذلك يشكل قرينة ثابتة على صحة اقوال المستدعي.
- شورى حكم رقم : 65 /2002 خالد قباني 29/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالنزاع قد ربط وفقا للاصول، وقدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية. وينفّذ القرار الاداري الصادر عن وزير المالية والمتضمّن تحديد تعويض الصرف من الخدمة، ويحتسب هذا التعو
- شورى حكم رقم : 64 /2002 خالد قباني 29/10/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت النزاع بين الموظف المضمون في الجامعة اللبنانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تصفية واحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا النزاع هو من النزاعات التي يثيرها تط
- شورى حكم رقم : 63 /2002 خالد قباني 29/10/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت النزاع بين الموظف المضمون في الجامعة اللبنانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تصفية واحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا النزاع هو من النزاعات التي يثيرها تطب
- شورى حكم رقم : 63 /2002 خالد قباني 29/10/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت النزاع بين الموظف المضمون في الجامعة اللبنانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تصفية واحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا النزاع هو من النزاعات التي يثيرها تطب
- شورى حكم رقم : 62 /2002 خالد قباني 29/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب لاعادتها فلا مخالفة للاصول الجوهرية ويحق للقاضي وصف هذه الاصول. وقد تبين بأن المجلس لم يهمل الاطلاع على جميع الاقوال. كما اطلع القاضي على ملف الدعوى، وفي حال توافر النق
- شورى حكم رقم : 61 /2002 خالد قباني 29/10/2002 بل يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي لم يعد بحق المدرس المتعاقد في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في التثبيت في الملاك، لان هذا الطلب لم يستند الى اساس قانوني صحيح، فالطلب باعلان الحق بالتعيين في الملاك تقدّم بم
- شورى حكم رقم : 60 /2002 خالد قباني 29/10/2002 يقبل طلب الخصومة للمراجعة لان ورثة المدعي المتوفي قد قدّموه ضمن المهلة القانونية. ويقبل طلب ادخال الاشخاص الثالثين في المراجعة لتوافر الصفة القانونية فيهما، فمصلحة مياه جبيل للشفة والري قدّمت لائحة جوابية، ومصلحة مياه ا
- شورى حكم رقم : 59 /2002 خالد قباني 29/10/2002 يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير المالية لانه لم ينفذ التعديل القانوني للمادة من القانون رقم 372/94 تاريخ 1/8/1994 فرفض طلب تصحيح احتساب المعاش التقاعدي للموظف المتقاعد لبلوغه السن القانونية على اساس المادة 8 من القانو
- شورى حكم رقم : 58 /2002 خالد قباني 29/10/2002 ان سكوت الادارة مدة شهرين من تاريخ ربط النزاع معها يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض يمكن الطعن به ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدوره وتقديم المراجعة ضمن مدة الشهرين يجعلها مقبولة شكلا. ويبطل القرار الاداري برفض اعطاء الموظف ا
- شورى حكم رقم : 57 /2002 خالد قباني 29/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة المراجعة المحددة بثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي وتطبق عليه احكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى وبما أن التبليغ قد حصل فعلا وبما أن يوم الثلا
- شورى حكم رقم : 56 /2002 خالد قباني 29/10/2002 لا يقبل الدفع بعدم قبول اللائحة الجوابية المقدّمة من الدولة لانها مقبولة استنادا الى المادة 81 من نظام مجلس شورى الدولة، والمهلة المعطاة لتقديمها هي مهلة حث وليس مهلة اسقاط. ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة المال
- شورى حكم رقم : 55 /2002 خالد قباني 29/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وربط النزاع مع الجهة الصالحة وفقا للاصول، فلقد صدر قرار صريح بالرفض عن الادارة المختصة، وتّم تبليغ هذا القرار الى المدعي حيث قدّم مراجعته ضمن المهلة القانونية. ولا يقب
- شورى حكم رقم : 54 /2002 خالد قباني 24/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فلقد روعيت المهلة القانونية في تقديمها، والنزاع ربط وفقا للاصول، لان مذكرة ربط النزاع الموجّهة الى رئيس التفتيش المركزي تعتبر موجهة الى السلطة الادارية المختصة استنادا
- شورى حكم رقم : 53 /2002 خالد قباني 24/10/2002 يتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بسبب تجاوز حد السلطة لاختيار عقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام بحق الموظف، مختارا بذلك عقوبة الحد الاقصى للعقوبة بالنسبة للفعل المنسوب الى الموظف. وتعود صلاحية فرض العقو
- شورى حكم رقم : 52 /2002 خالد قباني 24/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد تم ربط النزاع مع الادارة وصدر قرار رفض للمطالب. وان تقديم مراجعة إدارية إلى السلطة الادارية نفسها وصدور قرار رفض ثاني مؤيد لل
- شورى حكم رقم : 51 /2002 خالد قباني 24/10/2002 لا يقبل طلب ضم المراجعتين الاداريتين لاختلاف موضوعهما، مما يقتضي النظر في كل منهما على حدة. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، ولانها مراجعة تأديبية، يطبّق فيها الاصول الموجزة استنادا الى المادة 102 م