Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 141 /2002 اسكندر فياض 18/12/2002 تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية عملا باحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يوجد ربط للنزاع لعدم وجود قرار رفض ضمني من الادارة فيما يتعلق بطلب الترخيص باستثمار الصيدلية. وان قرار الرفض الصريح بالترخيص
- شورى حكم رقم : 140 /2002 اسكندر فياض 18/12/2002 ترد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) والمادتين 27 و9 من قانون البلدي
- شورى حكم رقم : 138 /2002 خالد قباني 17/12/2002 ترد المراجعة المتعلقة بطلب تفسير حكم صادر عن مجلس الشورى نظرا لانتفاء صفة المستدعي، لانه لم يكن فريقا في الدعوى الاساسية. كما أن القرار المطلوب تفسيره لا يعتريه أي غموض أو ابهام.
- شورى حكم رقم : 137 /2002 خالد قباني 17/12/2002 ترد المراجعة الادارية نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى، فالمستدعي يعمل في مرفأ بيروت ويطالب بابطال قرار صرفه من الخدمة. ان قضايا موظفي واجراء مرفأ بيروت تخضع للقانون الخاص ولو تغير رب العمل وانتقل استثمار المرفأ الى الدولة،
- شورى حكم رقم : 136 /2002 خالد قباني 17/12/2002 يتم ابطال قرار دائرة المحاسبة في وزارة التربية المتضمن صرف معاش التقاعد واحالة المستدعي على وزارة المالية لتصفية المعاش المستحق له. فالمستدعي كان يعمل استاذ تعليم ثانوي في الملاك الدائم لوزارة التربية وأنهيت خدماته لبلو
- شورى حكم رقم : 135 /2002 خالد قباني 17/12/2002 ترد الدعوى الادارية لعدم توافر صفة الادعاء لطلب تفسير حكم مجلس الشورى، فالمستدعي لم يثبت بأنه كان فريقا في الدعوى الاساسية، ولو افترضنا توافر صفة الادعاء لديه فان الحكم المطلوب تفسيره لم يحتو على غموض او ابهام ولا يحتمل
- شورى حكم رقم : 133 /2002 خالد قباني 16/12/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالمستدعي يطعن بقرار صرفه من الخدمة وهو قرار اداري نافذ بحد ذاته وقابل للطعن، ويتضمن تدبيرا تأديبيا مقنعا فتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التبليغ وليس من تاري
- شورى حكم رقم : 131 /2002 اسكندر فياض 11/12/2002 ترد الدعوى الادارية اساسا بسبب انتفاء الموضوع فالمستدعي يطالب بابطال القرار الاداري بالدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي لبلدية كفرقوق قضاء راشيا. ولكن، بما انه تم ابطال هذا القرار بموجب حكم قضائي فيعتبر هذا الامر بمثابة است
- شورى حكم رقم : 130 /2002 خالد قباني 10/12/2002 ان انتفاء موضوع مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة يحصل عند رجوع الادارة عن قرارها المطعون فيه بسحبه أو الغائه. وان وقف تنفيذ العمل الاداري المشكو منه لا يعني زواله، وتبقى المراجعة ذات موضوع. يتم ابطال المذكرة الادارية الص
- شورى حكم رقم : 129 /2002 انطوان خير 10/12/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوافر صفة الادعاء فالدعوى مقدمة من وكيل له صفة قانونية، وقد ثبت هذا الامر من خلال الوكالة التي قدّمها والتي وقعها الموكل. ويرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في ال
- شورى حكم رقم : 128 /2002 خالد قباني 09/12/2002 يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن بلدية الحدث والزامها بدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء فقدان راتبه. فالمستدعي مهندس متعاقد مع بلدية الحدث واحيل الى الهيئة العليا للتأديب وصدر قرار بعدم ملاحقته لعدم ثبوت مخ
- شورى حكم رقم : 127 /2002 اسكندر فياض 09/12/2002 ترد الدعوى المتعلقة بالاعتراض على الرسوم البلدية والمقدمة مباشرة امام مجلس الشورى لان المجلس هو مرجع طعن استئنافي ولا يمكن تقديم الاعتراض بداية امامه، بل يجب تقديمه امام لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.
- شورى حكم رقم : 126 /2002 اسكندر فياض 09/12/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس الشورى النظر مباشرة بالاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية لان المادة 90 من قانون ضريبة الاملاك االمبنية تاريخ 17/9/1962 نصت على قبول الاعتراض بداية امام اللجان المختصة واستئنافا امام
- شورى حكم رقم : 125 /2002 اسكندر فياض 09/12/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه نظرا لمخالفته القانون. فلا يحق لدائرة الضريبة رفض طلب المكلّف المستدعي باعادة تقييم الاصول الثابتة لمؤسسته التجارية. فالمستدعي باع مؤسسته التجارية بموجب قيد احتياطي ومن ثم تم الغ
- شورى حكم رقم : 124 /2002 اسكندر فياض 09/12/2002 يتم ابطال قرار مدير عام التعاونيات لدى وزارة الزراعة المتضمّن تعليق صلاحيات لجنة المراقبة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان نظرا لمخالفة الاصول الجوهرية. فلم يثبت أي اهمال أو تقصير في عمل اعضاء اللجنة
- شورى حكم رقم : 123 /2002 اسكندر فياض 09/12/2002 ان المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة مقبولة شكلا وهي بطبيعتها مراجعة استئناف وليس نقض أو تمييز لان الطعن يتناول قرار لجنة التخمين العليا وهذه اللجنة هيئة ادارية ذات صفة قضائية. ولا تطبق احكام المادتين 114 و117 من نظ
- شورى حكم رقم : 122 /2002 اسكندر فياض 09/12/2002 ترد الدعوى الادارية لعدم الصلاحية لان مجلس الشورى غير مختص للنظر بداية بالاعتراض على ضريبة الدخل, فالطعن بالضريبة له اصول خاصة به ويقدم بداية امام لجنة الاعتراضات على الضرائب واستئنافا امام مجلس الشورى، لذلك تكون هذه الد
- شورى حكم رقم : 121 /2002 اسكندر فياض 09/12/2002 يقتضي ابطال كتاب وزير الاقتصاد والتجارة المطعون فيه نظرا لتجاوزه حد السلطة. فالقرار يتعلّق برخص استيراد القمح والحبوب وهو صادر عن مرجع مختص، الاّ انه يفرض رسم غير قانوني بالزام المستدعي بشراء نسبة من القمح الوطني كشرط لم
- شورى حكم رقم : 120 /2002 اسكندر فياض 09/12/2002 ان قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه واقع في محله القانوني الصحيح ولا يستوجب الابطال. فاللجنة قضت بعدم توجّب التكليف برسم الطابع المالي. وهي لم تخالف الاصول الجوهرية المحدّدة في المادة 103 من قانون رسم الطابع المالي. ويتب
- شورى حكم رقم : 119 /2002 اسكندر فياض 09/12/2002 ان المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 104 من قانون رسم الطابع المالي رقم 67 تاريخ 5/8/67، لانها تتناول الطعن بقرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية. يقتضي فسخ ق
- شورى حكم رقم : 117 /2002 انطوان خير 02/12/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الخصومة بوجهها صحيحة فالقرار المطعون فيه يشكل عملا اداريا وهو مرسوم صادر عن الدولة ووقعه كل من رئيس الجمهورية والوزراء. وترد المراجعة شكلا لعدم توافر الصفة والمصلحة، فان صفة المس
- شورى حكم رقم : 115 /2002 خالد قباني 28/11/2002 ان الخصومة بوجه الدولة غير صحيحة ويقتضي اخراجها من المحاكمة لانه يمكن اقامة الدعوى بوجه المؤسسة العامة للاسكان لان لها صفة المقاضاة على حدة بما انها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة. وان تمثيل المؤسسة العامة للاسكان بهيئة القض
- شورى حكم رقم : 113 /2002 انطوان خير 28/11/2002 يقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويتم تدوين الرجوع. واذا كان الوكيل ليس له صلاحية طلب الرجوع الا ان الموكل لم يعترض، فقد تم تبليغه اوراق الدعوى ولم يبد اي ملاحظة، مما يدل على موافقته الضمنية على طلب الرجوع. ولا ضرورة لموافقة ال
- شورى حكم رقم : 112 /2002 انطوان خير 28/11/2002 يقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويتم تدوينه لأنه لا شرط معلق فلا ضرورة إذا للحصول على موافقة المستدعى ضدها كما أن هذه الأخيرة لم تبد أي ملاحظة على هذا الأمر. وبما أن الوكيل ليس له صلاحية طلب الرجوع وفقا لمضمون وكالته إلا انه
- شورى حكم رقم : 110 /2002 خالد قباني 25/11/2002 يتم نقض قرار هيئة التفتيش المركزي لانه قرار قابل للنقض أمام مجلس الشورى لان الهيئة ادارية ذات صفة قضائية استنادا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 انشاء التفتيش المركزي. والقرار صدر بحق المستدعي بتأ
- شورى حكم رقم : 109 /2002 خالد قباني 25/11/2002 يتم إعلان بطلان الاستدعاء بسبب وفاة أحد الخصوم وهو المحامي الوكيل والدعوى غير جاهزة للحكم ولم يعمد الفرقاء إلى تصحيح الخصومة ضمن المهلة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى.
- شورى حكم رقم : 108 /2002 خالد قباني 25/11/2002 ان طلب الرجوع عن قرار رد طلب وقف التنفيذ مردود نظرا لعدم ثبوت تغيير في الظروف القانونية والواقعية يستدعي الرجوع عنه. ولا توجد مخالفة للاصول القانونية. وتطبق احكام المادة 77 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975،
- شورى حكم رقم : 107 /2002 خالد قباني 25/11/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالمستدعي يطلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي، ولكن لم يصدر بحقه اية عقوبة وهو ليس له صفة الموظف، فلا مصلحة لديه بالطعن. واستنادا الى المادة 67 من نظام مجلس الشو
- شورى حكم رقم : 106 /2002 خالد قباني 25/11/2002 لا يقبل الطعن بمرسوم انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى تنورين لانه ورد بعد انتهاء المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. اما الطعن بمباراة الاستخدام فهو مقبول نظرا لوروده ضمن المهلة القانونية.
- شورى حكم رقم : 105 /2002 خالد قباني 20/11/2002 ان المراجعة المتضمّنة الطعن بقرار التأديب الصادر عن هيئة التفتيش المركزي هي مراجعة نقض وليست مراجعة ابطال استنادا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59. لا تقبل المراجعة المشتركة للمستدعين لان الاسباب التي يدلون بها
- شورى حكم رقم : 104 /2002 خالد قباني 14/11/2002 لا يقبل الدفع بعدم قانونية قرار فردي نهائي نظرا لانقضاء مهلة الطعن. ان القرار المطعون فيه والمتضمّن الصرف من الخدمة واقع في محله القانوني الصحيح وغير مستوجب الابطال، فالمستدعي عسكري احتياط في الامن العام، والادارة لها س
- شورى حكم رقم : 103 /2002 خالد قباني 14/11/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية المحدّدة في المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار رفض قابل للطعن به امام مجلس شورى الدولة. وتعتبر المراجعة واردة ضمن
- شورى حكم رقم : 102 /2002 خالد قباني 14/11/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة فالمستدعي يطعن بمرسوم ترقية الضباط بسبب استثنائه من القيد على جدول الترقية، والادارة لها حق
- شورى حكم رقم : 99 /2002 خالد قباني 12/11/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فبعد صدور قرار رفض ضم الخدمات، عاد المدعي وتقدّم بمراجعة ادارية استرحامية. وقرار الادارة بالرفض هو قرار اداري نافذ وضار ويقبل الطعن فيكون منطلقا لسريان مهلة المراجعة.
- شورى حكم رقم : 98 /2002 خالد قباني 12/11/2002 ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الشروط لقبول طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة وفقا للمادة 105 نظام مجلس شورى الدولة، إذ ان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا وضارا. فقد تم الطعن برأي استشاري ليس له قوة تنفيذية ولا يؤد
- شورى حكم رقم : 97 /2002 خالد قباني 12/11/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام رئاسة مجلس الوزراء برفض اعطاء المدعي التعويضات الذي طالبه بها، وهي تعويض السيارة وتعويض التمثيل عن فترة خدمته استنادا الى المادة 49 من نظام الموظفين لعدم استحقاقه لها ب
- شورى حكم رقم : 101 /2002 خالد قباني 12/11/2002 لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فالحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه قد رد المراجعة شكلا بسبب انقضاء المهلة وهذه المهلة هي من الانتظام ال
- شورى حكم رقم : 100 /2002 خالد قباني 12/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورىالدولة. فإن المستدعي قد ربط النزاع مع الادارة وصدر عنها جواب رفض ضمني ولكنه لم يطعن بقرار الرفض خلال المهلة.
- شورى حكم رقم : 96 /2002 خالد قباني 11/11/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الاستناد الى المادتين 14 و15 من نظام الموظفين هو استنادا غير صحيح لان هاتين المادتين ترتّب انزال العقوبة التأديبية وفقا للقانون والتي تعتبر مسألة نظامية تتعلق
- شورى حكم رقم : 94 /2002 خالد قباني 11/11/2002 ان الوصف القانوني الصحيح للطلب الاسترحامي المقدّم من الملازم في قوى الامن الداخلي للرئيس المباشر يستفسر فيه عن سبب حرمانه من حق الترقية، لا يعتبر مذكرة ربط نزاع. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لانه