Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 349 /2003 خالد قباني 10/03/2003 تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بالمطالبة بالغرامة الاكراهية بسبب عدم تنفيذ الادارة لحكم صادر عن مجلس شورى الدولة وذلك عملا باحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، فالادارة ملزمة بتنفيذ الحكم القضائي المبرم الذي نص على
- شورى حكم رقم : 348 /2003 خالد قباني 10/03/2003 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية ومراعاتها المهلة القانونية بسبب تقديم مذكرة ربط النزاع التي من شأنها قطع مهلة المراجعة وبدء مهلة جديدة من تاريخ تبليغ القرار استنادا الى المادة 71 من نظام مجلس شورى الدول
- شورى حكم رقم : 347 /2003 اسكندر فياض 10/03/2003 تقبل دعوى طلب تفسير حكم مجلس الشورى نظرا لتوفر الشروط الشكلية وفقا لاحكام المادتين 65 و130 من نظام مجلس الشورى لناحية الرسم المقطوع وتقديم الطلب من قبل احد الخصوم والمستدعي يطلب تفسير عمل اداري وتقدير صحته. وقد توفّرت ا
- شورى حكم رقم : 346 /2003 اسكندر فياض 10/03/2003 لا يقبل الاستئناف التبعي من المستأنف عليه الذي يطلب فيه فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. فهو يطلب الاعفاء من الرسم المنازع فيه، ولكن لا يمكن قبول الطلب المقابل لان القانون لم يكرّس امكانية تقديم است
- شورى حكم رقم : 344 /2003 اسكندر فياض 10/03/2003 يفسخ القرار الاداري جزئيا، ويقبل طلب الاعتراض على تكليف الرسم البلدي على القيمة التأجيرية لسنوات 92-96 لتقديمه ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 140 من قانون الرسوم البلدية، (المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967
- شورى حكم رقم : 343 /2003 اسكندر فياض 10/03/2003 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي قضى بتعديل التكليف تطبيقا لقانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على القيمة التأجيرية لعقار شغل بعقد ايجار مسجل حسب الاصول، ويحق للقاضي ان يقدّر بحرية الظروف التي تثبت قناعت
- شورى حكم رقم : 342 /2003 اسكندر فياض 10/03/2003 ترد المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط الشكلية فيها ولعدم مراعاتها المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).
- شورى حكم رقم : 341 /2003 اسكندر فياض 10/03/2003 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية المتّخذ تطبيقا لقرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة لانه استنادا الى المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة ان الادارة مقيّدة بتنفيذ قوة
- شورى حكم رقم : 340 /2003 اسكندر فياض 10/03/2003 لا يقبل طلب استئناف قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لصحته وقانونيته، فالقرار الغى التكليف بضريبة الدخل على الشركة المستأنف ضدها لانها شركة اجنبية مغفلة وهي معفاة بحكم القانون من ضريبة الدخل. فالشركة قد تأسّست ف
- شورى حكم رقم : 0 /2003 اسكندر فياض 10/03/2003 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لعدم مخالفته القانون. فقد قامت الادارة بفرض التكليف المباشر بشكل صحيح. اذ يتم تحديد التكليف بالضريبة المباشرة بعد تحديد ارباح التاجر ووفقا للمادة 30 من قانون ضريبة الد
- شورى حكم رقم : 339 /2003 خالد قباني 06/03/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية، فالدعوى هي مراجعة قضاء شامل لأنها تتعلّق بطلب غرامة اكراهية وتمّ ربط النزاع واستصدار قرار رفض ضمني من الادارة، ووردت المراجعة ضمن المهلة. ويتمّ ابطال القرار الاداري ب
- شورى حكم رقم : 338 /2003 خالد قباني 06/03/2003 لا يقبل طلب فتح المحاكمة لان تقديم اللائحة الجوابية الجديدة حصل بعد انتهاء المهلة القانونية كما ان اللائحة لا تتضمن معطيات جديدة من شأنها التأثير على سير المحاكمة. ويتم ابطال قرار رفض دفع غرامة اكراهية المطالب بها بسبب
- شورى حكم رقم : 335 /2003 خالد قباني 06/03/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالدعوى هي مراجعة قضاء شامل وتتعلّق بطلب غرامة اكراهية نتيجة عدم تنفيذ حكم مجلس الشورى القاضي بترقية الموظف المستدعي. وقد ربط المستدعي النزاع مع الادارة واستصدر قرار
- شورى حكم رقم : 334 /2003 خالد قباني 06/03/2003 يقبل طلب الافادة من القرار الاداري الذي قضى بابطال المرسوم المتضمّن اعتبار استاذ التعليم الثانوي مستقيلا من الخدمة لان هذا الاخير خالف مبادىء العدالة والمساواة، فالسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ليست كيفية بل ان حقّها
- شورى حكم رقم : 333 /2003 محمد حماده 03/03/2003 يقبل طلب التدخل نظرا لتوفر الصفة والمصلحة لدى الشخص الثالث طالب التدخل عملا باحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة وان المتدخّل يطلب ابطال عمل اداري وهو قرار ضم عقارات الى املاك عام بلدية من اجل الدفاع عن حق المرور. ك
- شورى حكم رقم : 332 /2003 خالد قباني 03/03/2003 يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل المستدعي، وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة، دون ان يت
- شورى حكم رقم : 331 /2003 خالد قباني 03/03/2003 يتم ابطال قرار رفض صرف تعويض موظف على اساس الراتب الفني لانه يحق له الاستفادة من الراتب الفني وفقا لاحكام القانون رقم 717/98 لأنه كان يزاول وظيفة فنية وان تحويل رواتب الموظفين في وزارة الاتصالات حرمه من حقه من الاستفادة
- شورى حكم رقم : 330 /2003 خالد قباني 03/03/2003 يتم ابطال قرار رفض تحويل راتب الموظف المستدعي على اساس سلسلة رواتب الملاك الفني، فلا يجب تطبيق الجدول رقم 7 من القانون رقم 717/98 المتعلّق برواتب الوظائف الادارية، بل يجب اعتماد الجدول رقم 8 من ذات القانون نظرا لان الموظ
- شورى حكم رقم : 329 /2003 خليل ابو رجيلي 03/03/2003 لا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك رقم 1853/1979 لان المراجعة وردت الى المجلس بعد انتهاء جميع المهل المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ولان الطلب بالغ
- شورى حكم رقم : 328 /2003 محمد حمادة 26/02/2003 تقبل المراجعة الادارية شكلا لان المدعي تتوافر فيه الصفة والمصلحة القانونية، ويقبل طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة لانه تبيّن ان لا المطلوب ادخاله ولا البلدية قد عارضا في الادخال، كما ان المطلوب ادخاله هو نفسه المؤجّر
- شورى حكم رقم : 327 /2003 محمد حمادة 26/02/2003 يبطل القراران الاداريان الصادران عن بلدية جونية لانهما خالفا المادة 22 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فالانذار بهدم المخالفة في البناء لم يحصل بشكل قانوني، ومحضر الضبط بمخالفة البناء غير دق
- شورى حكم رقم : 326 /2003 غالب غانم 26/02/2003 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري نفعا للقانون لعدم مخالفته القانون، فالسبب الاساسي الذي يستند اليه قرار مجلس شورى الدولة، في مراجعة التفسير هو ان ما ادلت به الدولة لجهة عدم وجوب تطبيق احكام المادة الثامنة من القانون رقم
- شورى حكم رقم : 325 /2003 غالب غانم 26/02/2003 لا يبطل القرار الاداري ولا يقبل الدفع بعدم اختصاص القضاء الاداري لان القرار لم يخالف قواعد الاختصاص الوظيفي وشروط سماع المراجعة، والنصوص والمبادىء القانونية، فالسيارة المحجوزة في المرآب لم يدفع مالكها الرسوم المتوجّبة عل
- شورى حكم رقم : 324 /2003 غالب غانم 25/02/2003 ترد المراجعة الادارية لعدم الصلاحية المطلقة لاختصاص مجلس شورى الدولة، لان النزاع المتعلّق بالاملاك الخاصة البلدية هو من اختصاص القضاء العدلي عملا بالاجتهاد (شورى، قرار رقم 70/92-93، تاريخ 18/1/1993 التنوري/بلدية قاع الري
- شورى حكم رقم : 323 /2003 غالب غانم 25/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية بسبب انتفاء موضوعها، لان موضوع النزاع يتعلّق باحكام ملغاة، ولا يقبل طلب ابطال الفقرة الرابعة من المادة 119 من المرسوم رقم 4913 تاريخ 24/3/1994 المتعلّق بتعديل مواد في قانون الجمارك تتعلّق بمهنة
- شورى حكم رقم : 322 /2003 غالب غانم 25/02/2003 يقبل طلب اعادة المحاكمة للمراجعة الادارية لتوافر احدى اسبابها المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1985)، فهو لم يراع الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وقد اغفل الب
- شورى حكم رقم : 321 /2003 خالد قباني 20/02/2003 لا يقبل طلب اعطاء عناصر الضابطة الجمركية تعويض الحجز اسوة بزملائهم في القوى المسلّحة. لأنه في حالة الاستنفار يمنع الجمع بين تعويض الانتقال وتعويض الحجز ويعطى الموظف التعويض الأعلى. ولكن بما انه تبيّّن عدم ثبوت اصدار تعلي
- شورى حكم رقم : 320 /2003 خالد قباني 20/02/2003 ان استدعاء الدعوى صحيحا لأنه تمّ تقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، وقد تمّ ربط النزاع مع المرجع المختصّ وهي الجامعة اللبنانية، لأن المستدعي يطلب موافقة مجلس الجامعة الل
- شورى حكم رقم : 319 /2003 خالد قباني 20/02/2003 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض تصفية حقوق الضابط المستقيل على اساس تطبيق نظام التقاعد استنادا الى المادة الاولى من القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 المتعلّق باحكام استثنائية تتعلق بضباط الجيش وقوى الامن الداخلي
- شورى حكم رقم : 318 /2003 خالد قباني 20/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لانها لم تراع المهلة القانونية استنادا الى المادتان 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثا
- شورى حكم رقم : 315 /2003 خالد قباني 20/02/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر شروطها. فالمراجعة هي من مراجعات القضاء الشامل لانها تتضمن المطالبة بدفع غرامة اكراهية بسبب عدم تنفيذ حكم مجلس الشورى المبرم، وذلك استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى. وقد
- شورى حكم رقم : 314 /2003 اسكندر فياض 19/02/2003 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لان القرار مخالف للقانون، فقد قام المستدعي بالتنازل عن محلّه التجاري مقابل قبض خلو قيمته 5000 دولار اميركي. ولم يعد يزاول التجارة. وقد حقّق ربحا ويتوجّب عليه دفع الضريبة وفقا
- شورى حكم رقم : 313 /2003 اسكندر فياض 19/02/2003 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية وبصورة جزئية بسبب مخالفة القانون، المادتين7 و12 من قانون الرسوم البلدية، لان تخمين رسم القيمة التأجيرية غير صحيح، فالقرار المطعون فيه بعدم اخذه بعقد الايجار المس
- شورى حكم رقم : 312 /2003 اسكندر فياض 19/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية المتضمّنة طلب ابطال تحصيل فاتورتين صادرتين عن مؤسسة كهرباء لبنان لعدم صلاحية القضاء الاداري، لان مرفق الكهرباء هو مرفق عام اقتصادي استثماري. والعقود الجارية بين المرفق العام الاقتصادي الاستثمار
- شورى حكم رقم : 311 /2003 اسكتدر فياض 19/02/2003 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بسبب مخالفة القانون وعدم صحة التكليف. ويتوجّب رسم الطابع المالي على كل معاملة او سند او عقد من تاريخ الحدث المنشىء للضريبة وذلك وفقا للمادة 7 من قانون رسم الطابع
- شورى حكم رقم : 310 /2003 اسكتدر فياض 19/02/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء والمصلحة. فقد ثبتت صفة المستدعي بانه شريك في الصيدلية، لذلك يحق له طلب ابطال قرار ضار بالصيدلية. ويتم ادخال شخص ثالث في المحاكمة بسبب توفر شرط طلب التدخّل لجهة تأييد وجهة
- شورى حكم رقم : 309 /2003 اسكندر فياض 19/02/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للمراجعة الادارية لعدم توافر اسبابها، فليس هناك اية مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولم يغفل القرار المطعون فيه الاشارة الى لائحة المستدعية، والدولة ردّت على ان هذه اللائحة غير موجودة
- شورى حكم رقم : 308 /2003 اسكتدر فياض 19/02/2003 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمّن الغاء التكليف لان القرار صحيح. فالتكليف غير قانوني وقد تمّ استيفاء رسم استثمار املاك عامة للبلدية دون وجه حق. فقد استحصلت الشركة المستدعى ضدها على رخ
- شورى حكم رقم : 307 /2003 اسكندر فياض 19/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية لان المستدعي لا يتمتع بالمصلحة والصفة المشروعيتين لتقديمها.
- شورى حكم رقم : 306 /2003 خالد قباني 18/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا بسبب عدم توافر الشروط الشكلية لانها لم تقدّم ضد قرار اداري صادر عن السلطة الادارية استنادا الى المادتان 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) ل