Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
2 172 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 36 /2012 يوسف نصر 11/10/2012 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا الى احكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطعون فيه المطلوب الاعادة بشأنه وصفه القرار الذي بت بأمره بانه قرار تأديبي ولا يمكن الا
- شورى حكم رقم : 35 /2012 يوسف نصر 11/10/2012 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتبدأ المهلة من تاريخ صدور قرار الرفض عن الادارة. وبما ان المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع محددا مطلبه بتصحيح تاريخ ولادته
- شورى حكم رقم : 34 /2012 يوسف نصر 11/10/2012 ترد مراجعة الابطال نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وان مرسوم الترقية المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان
- شورى حكم رقم : 33 /2012 شكري صادر 11/10/2012 ان اللائحة الجوابية الثانية المقدمة بعد صدور التقرير والمطالعة لا تتضمن معطيات جديدة ويقتضي اخراجها من الملف. والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى لان مرسوم سحب الجنسية قرار اداري
- شورى حكم رقم : 32 /2012 شكري صادر 11/10/2012 تقبل لائحة التعليق على التقرير والمطالعة بما ان ابلاغ الملاحظات المقدمة على التقرير والمطالعة لا يستوجب ابلاغها من الفرقاء، فليس ما يحول دون قبولها وضمها الى الملف. ان مرسوم سحب الجنسية يعتبر من القرارات الفردية التي تس
- شورى حكم رقم : 31 /2012 شكري صادر 11/10/2012 تقبل لائحة التعليق على التقرير والمطالعة وتضم الى الملف لان القانون لا يوجب ابلاغ الملاحظات فيقتضي قبولها. والمراجعة واردة ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطعون فيه مرسوم سحب الجنسي
- شورى حكم رقم : 30 /2012 شكري صادر 10/10/2012 تقبل لائحة التعليق على التقرير والمطالعة لعدم وجوب ابلاغها من الفرقاء وتضم الى الملف. ان مرسوم سحب الجنسية المطعون فيه قرار اداري فردي وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ وبما انه لم يثبت حصول التبليغ فالطعن وارد ضمن ا
- شورى حكم رقم : 29 /2012 شكري صادر 10/10/2012 ان المرسوم المطعون فيه هو من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها الى المعنيين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم سندا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة - وبما انه لا يتبين حصول التبليغ فالمراجعة واردة ضمن الم
- شورى حكم رقم : 27 /2012 شكري صادر 10/10/2012 ان القانون لا يوجب ابلاغ الملاحظات المقدمة على التقرير والمطالعة الى الفرقاء لذا يقتضي قبولها وضمها الى الملف. ان الطعن يتناول مرسوم سحب الجنسية اللبنانية وهو من القرارات الفردية التي يقتضي ابلاغها الى المعنيين بها حتى
- شورى حكم رقم : 25 /2012 شكري صادر 10/10/2012 تعتبر مراجعة الابطال واردة ضمن المهلة القانونية استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. لان المرسوم المطعون فيه وهو "سحب الجنسية" هو من القرارات الفردية التي يقتضي ابلاغها هي تسري مهلة الطعن. وبما ان التبليغ لم
- شورى حكم رقم : 24 /2012 شكري صادر 10/10/2012 ان مراجعة الابطال واردة ضمن المهلة القانونية عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. فالمرسوم المطعون فيه يتضمن سحب الجنسية اللبنانية وهو من القرارات الفردية التي يقتضي ابلاغها لكي تسري مهلة الطعن. وبما ان التبليغ لم
- شورى حكم رقم : 23 /2012 شكري صادر 10/10/2012 تعتبر المراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين. وبما ان المستدعي يطعن بمرسوم سحب الجنسية التي منحت له وبما ان القرار اداري فردي ويقتضي تبليغه لصاحب العلاقة لبدء سريان المهلة. ولم يثبت حصول التبليغ لذا فان الابطال وارد ضمن المهلة
- شورى حكم رقم : 22 /2012 البرت سرحان 10/10/2012 تقبل ملاحظات الدولة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية طالما انه لا يتوجب ابلاغها من الخصوم. ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لمخالفة الاصول فقد تم اعادة تقييم العقارات العائدة للشركة المكلفة عملا باحكام
- شورى حكم رقم : 21 /2012 البرت سرحان 10/10/2012 يقدم طلب اعتراض الغير ضمن مهلة شهرين تبدأ من تاريخ العلم بالقرار المعترض عليه استنادا الى احكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وبما انه لم يثبت علم المعترض بالقرار فيعتبر واردا ضمن المهلة القانونية. ويشترط لقبول اعتراض ا
- شورى حكم رقم : 20 /2012 سليمان عيد 10/10/2012 ترد المراجعة شكلا لعدم ثبوت ربط النزاع ومخالفة المادتين رقم 67 و68 من نظام مجلس الشورى. فلم يستصدر المستدعي قرارا اداريا مسبقا وهو يطالب بفائدة تأخير عن المبلغ المحكوم به. فضلا عن انه لم يثبت بان القرار الصادر عن قاضي ال
- شورى حكم رقم : 19 /2012 البرت سرحان 09/10/2012 يتم تحصيل ضريبة الدخل والتكليف بها وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل ولا يمكن استيفاء الضريبة مرتين عملا بمبدأ عدم ازدواجية الضريبة. وان المبلغ الذي قبضته الشركة المتعهدة بتنفيذ اعمال العتالة في
- شورى حكم رقم : 18 /2012 البرت سرحان 09/10/2012 للمكلف برسم القيمة التأجيرية الحق بالاعتراض ويتم تبليغه قرار التكليف خلال مهلة خمسة عشر يوم وفقا لما تنص عليه المادة 162 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وفقا للاصول المحددة في المادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدنية
- شورى حكم رقم : 17 /2012 يوسف نصر 09/10/2012 ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة واستصدر قرار رفض ضمني لمطالبه بافادته من حق الاستقالة واحالته على التقاعد برتبة لواء وطلب الضمائم الحربية ولكنه لا يتبين من الاوراق المبرزة في الملف ان المستدعي تبلغ وفق الاصول قرار وزار
- شورى حكم رقم : 12 /2012 يوسف نصر 09/10/2012 يقتضي ابطال قرار الرفض الصريح واعلان حق المستدعين باعتبارهم اجراء دائمين وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي مدة الخمسماية واربعين يوم عمل فعلي المنصوص عليها في المادة 2 من نظام الاجراء في بلدية الشويفات. وقد نصت المادة 3 من ن
- شورى حكم رقم : 9 /2012 يوسف نصر 08/10/2012 ترد المراجعة بسبب قوة القضية المحكمة المنصوص عنها في المادة 449 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان شروط قوة القضية متوافرة لجهة وحدة الخصوم والموضوع والسبب. فقد صدر قرار قضائي سابق مبرم بموضوع الطلب الذي تقدم به المستد
- شورى حكم رقم : 8 /2012 يوسف نصر 08/10/2012 تعتبر المراجعة بدون موضوع لجهة دفع فروقات التعويضات المطالب بها لان الادارة قامت بدفعها. وتقبل شكلا لجهة طلب الفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الدين مستحقا. وتحدد الفائدة بنسبة خمسة بالمئة استنادا الى المادة 143 من نظام
- شورى حكم رقم : 10 /2012 يوسف نصر 08/10/2012 يقبل طلب ابطال مرسوم الترقية بحق المستدعي لانه مخالف لاحكام القانون 45/2008. فان الترقية الى عقيد في الامن العام تتم بعد قيد اسم الموظف على جدول الترقية. والشروط متوافرة لدى المستدعي الا انه كان على الادارة اصدار مرسوم ت
- شورى حكم رقم : 6 /2012 شكري صادر 04/10/2012 تقبل مراجعة الابطال شكلا لتوافر القرار الاداري النافذ والضار استنادا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. وبما ان القرار المطعون فيه هو مرسوم سحب الجنسية اللبنانية ويعد من القرارات الادارية الواجب ابلاغها. ولم يحصل ال
- شورى حكم رقم : 5 /2012 البرت سرحان 04/10/2012 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية لان المستدعي يعترض على الضريبة المدفوعة ويطلب استردادها وقد تقدم باعتراضه خلافا للاصول. فوفقا لاحكام المواد 47 و48 و49 من المرسوم رقم 2488/2009 يقدم الاعتراض امام دائرة
- شورى حكم رقم : 4 /2012 طلال بيضون 03/10/2012 يتوجب على الادارة دفع الغرامة الاكراهية لتوافر شروطها استنادا الى المادة 93 من نظام مجلس الشورى. فالادارة تأخرت عن تنفيذ حكم مبرم لمجلس الشورى دون مبرر وتجاوزت المهلة المعقولة. وان مجلس الشورى لا يحق له الزام الادارة بتن
- شورى حكم رقم : 2 /2012 البرت سرحان 02/10/2012 يقبل طلب ضم المراجعتين نظرا للتلازم بينهما ووحدة الموضوع والسبب لتعلقهما بطلب ابطال انتخابات بلدية ومن شأن الحل الذي سيعطى لاحداها ان يؤثر على الدعوى الثانية. ويرد طلب وقف التنفيذ لانه في التنازع الانتخابي تطبق الاصول ا
- شورى حكم رقم : 1 /2012 البرت سرحان 01/10/2012 ان مهلة الطعن بالانتخابات البلدية خمسة عشر يوم والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية. كما ان تقديم وكالة خاصة بدعوى مختلفة جرى تصحيحها خلال السير بالمحاكمة لذا تتوافر سائر الشروط الشكلية في المراجعة. يتوجب على اعضاء المج
- شورى حكم رقم : 638 /2012 شكري صادر 14/08/2012 ان مجلس شورى الدولة هو المرجع الصالح للبت في النزاعات الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار اداري وفقا للمادة 60 و65 من نظام مجلس شورى الدولة. وان المراجعة ترمي الى ابطال قرار وزير الشباب والرياضة بالترخيص لجمعية رياضية فتك
- شورى حكم رقم : 637 /2012 شكري صادر 14/08/2012 لا يحق لنقابة عمال موظفي منشآت النفط الاعتراض على كيفية ادارة الدولة للمنشآت. وان رقابة التفتيش المركزي على ادارة منشآت النفط لا تؤثر على اوضاع الموظفين. وان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه يرمي الى تعديل وضع المرفق العا
- شورى حكم رقم : 634 /2012 شكري صادر 14/08/2012 ان المادة 48 من قانون الاتصالات نقلت الى الهيئة المنظمة للاتصالات طلبات الحصول على التراخيص المتعلقة بالترددات اللاسلكية لكنها فرضت عليها التثبت من توافر الشروط المفروضة بموجب احكام القانون. وبما انه من ضمن هذه الشروط ا
- شورى حكم رقم : 633 /2012 شكري صادر 14/08/2012 ان تقديم المراجعة الادارية امام الهيئة المنظمة للاتصالات قبل المراجعة القضائية ليس لها الطابع الالزامي ويعود للقاضي الاداري اعطاء الوصف للمراجعة. ان مجلس شورى الدولة ينظر في المراجعات الادارية الصادرة عن الهيئة، اما الم
- شورى حكم رقم : 624 /2012 شكري صادر 14/08/2012 اعطى قانون الاتصالات مجلس الوزراء حق فصل الخلافات الناشئة بين الهيئة المنظمة للاتصالات والجهات الادارية، وان هذا الحق لا يعني نزع الصلاحية القضائية من مجلس شورى الدولة، يبقى قرار مجلس الوزراء قرارا اداريا قابلا للطعن. و
- شورى حكم رقم : 623 /2012 شكري صادر 14/08/2012 اذا كان قانون الاتصالات اقر بحق مجلس الوزراء بفصل الخلافات في بعض الحالات بين الهيئة المنظمة للاتصالات وبين جهات ادارية، فذلك لا يعني نزع صلاحية مجلس شورى الدولة القضائية، فقرار مجلس الوزراء يبقى قرارا اداريا قابلا للطعن
- شورى حكم رقم : 622 /2012 شكري صادر 14/08/2012 بالرغم من ان قانون الاتصالات يعطي مجلس الوزراء حق الفصل في بعض الخلافات التي تنشأ بين الهيئة المنظمة للاتصالات وبين جهات ادارية، يبقى قرار مجلس الوزراء قرارا اداريا قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة. وبما ان الهيئة المن
- شورى حكم رقم : 621 /2012 شكري صادر 14/08/2012 ان جواز تقديم مراجعة قضائية ومراجعة ادارية او طلب اعادة نظر امام الهيئة المنظمة للاتصالات، يعني بصورة حتمة بان المراجعة الادارية ليس لها الطابع الالزامي. لذا فان الدفع المتعلق بالمراجعة الادارية المسبقة المنصوص عليها في
- شورى حكم رقم : 619 /2012 شكري صادر 13/08/2012 يعطي قانون الاتصالات مجلس الوزراء حق حل الخلافات بين الهيئة المنظمة للاتصالات وجهات ادارية، لكن ذلك لا يلغي صلاحية مجلس شورى الدولة القضائية فقرار مجلس الوزراء هو قرار اداري قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة. وبما ان قان
- شورى حكم رقم : 615 /2012 شكري صادر 13/08/2012 بما ان صلاحية الهيئة المنظمة للاتصالات في النظام الترقيمي مرتبطة بوجوده، وبما ان نظام ادارة الترقيم لم يصدر بعد، وبما انه تبقى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية معمولا بها تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام، لحين استك
- شورى حكم رقم : 613 /2012 زياد ايوب 25/07/2012 المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة تولي القاضي اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحفظ الحقوق ومنع الاضرار بها بناء على طلب صاحب العلاقة. كما انه لا شيء يحول دون ان تقام دعوى العجلة في اي مرحلة من مراحل المحاكمة، ان عبارة "قب
- شورى حكم رقم : 612 /2012 سليمان عيد 12/07/2012 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اي سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطلوب الاعادة بشأنه عالج مسألة بدء سريان مهلة الطعن بالنسبة الى معاملة طلب زيادة عامل الاستثمار. وناقش
- شورى حكم رقم : 611 /2012 البرت سرحان 12/07/2012 تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادتين 62 و102 من نظام مجلس الشورى في المراجعة الحالية لانها تتعلق بالنزاع الانتخابي. وبما ان المراجعة اصبحت جاهزة للبت بها فيرد طلب وقف التنفيذ. يرد الادلاء المتعلق بوجود مخالفة ل