Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
103 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 36 /2016 روكس رزق 03/05/2016 قضت محكمة المطبوعات بعدم سماع الدعوى كون المقال موضوع الدعوى قد نشر في الموقع الالكتروني للجريدة، ولم يثبت انه نشر في النسخة الورقية للجريدة، كما ولم يثبت المدعي ان الشركة التي تصدر عنها الجريدة الورقية هي ذاتها التي تمل
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 35 /2016 روكس رزق 27/04/2016 باثبات حصول التحقير بحق موظف (قاض) في برنامج تلفزيوني وهو اطلاق تعابير تتضمن قدحا وذما وازدراء، يدان الصحافي استنادا الى ا لمادة 22/26 مطبوعات والمادة 35 من القانون 382/1994، اضافة الى المدير المسؤول عن المحطة بصفته مشتر
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 23 /2016 روكس رزق 29/03/2016 قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليه لسقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي، وموافقة الجهة المدعية على هذا الاسقاط، ولتعلق موضوع الدعوى بالتشهير والقدح والذم.
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 26 /2016 روكس رزق 29/03/2016 قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليه في موضوع جرائم القدح والذم والتشهير، وذلك نظرا لسقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي وموافقة الجهة المدعية على هذا الاسقاط.
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 27 /2016 روكس رزق 29/03/2016 قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليه في جرائم القدح والذم والتشهير لسقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي، وموافقة الجهة المدعية على هذا الاسقاط، ولعدم توافر العناصر الجرمية لجرائم اثارة النعرات وتلف
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 25 /2016 روكس رزق 29/03/2016 قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليه لسقوط الحق العام في جرائم القدح والذم تبعا لاسقاط الحق الشخصي، كما ولعدم توافر العناصر الجرمية لجرائم التحريض ونشر الاخبار الكاذبة، واثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة.
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 20 /2016 روكس رزق 29/03/2016 قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليه نظرا لاسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي، وموافقة المدعى عليه على هذا الاسقاط.
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 21 /2016 روكس رزق 29/03/2016 قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليهما في ضوء اسقاط الحق الشخصي وما استتبعه من اسقاط للحق العام في جرم القدح والذم، كما وبابطال التعقبات عن المدعى عليهما لجهة جرمي نشر اخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب جرائم،
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 24 /2016 روكس رزق 29/03/2016 قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليه لسقوط دعوى الحق العام في جرائم التشهير والقدح والذم، تبعا لاسقاط الحق الشخصي وموافقة الجهة المدعية على هذا الاسقاط.
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 22 /2016 روكس رزق 29/03/2016 قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليه لسقوط دعوى الحق العام، تبعا لاسقاط الحق الشخصي في موضوع القدح والذم.
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 12 /2016 روكس رزق 29/02/2016 قضت محكمة المطبوعات باسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه في ضوء اسقاط الحق الشخصي لتعلق موضوع الدعوى بجريمة القدح والذم، وذلك وفقا لمنطوق المادة 133 عقوبات.
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 14 /2016 جان عيد 26/01/2016 تبين ان المدعي المستأنف بوجهه قد تقدم امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وقد صدر نتيجتها القرار الظني الذي ظن بالمدعى عليهم وقرر ايجاب محاكمتهم امام محكمة المطبوعات في جبل لبنان. قرر
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 12 /2016 جان عيد 26/01/2016 ان الدعوى العامة تسقط بحق المستأنف الاول المدعى عليه بالوفاة سندا الى احكام المادة 10 اصول محاكمات جزائية. بمقتضى الفقرة ما قبل الاخيرة منها، ان المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى تتابع في حال سقوط الدعوى العامة ال
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 7 /2016 جان عيد 19/01/2016 ان الجهة المستأنفة المستأنف بوجهها لم تدل بحدوث واقعة جديدة او ظهور واقعة غير معلومة تبرر فتح المحاكمة وفقا لما تنص عليه المادة 500 اصول محاكمات مدنية. ولان الجهى المذكورة تبلغت الاستحضار الاستئنافي وكان لها المتسع الكاف
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 6 /2016 جان عيد 19/01/2016 رد السبب الاستئنافي الاول لان النتيجة التي توصل اليها القرار المستأنف موافقة للقانون لا سيما المادة 15 من قانون العقوبات. فاستنادا للمادة المذكورة تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية وتعد
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 8 /2016 جان عيد 19/01/2016 لم يتقدم المستأنف باية دفوع شكلية امام محكمة المطبوعات. فمصلحته وصفته للتقدم بالاستئناف الحاضر تكونان مرتبطين بالدفوع المقدمة من قبله في المرحلة الابتدائية، الامر الغير المحقق، لا سيما ان الدفع المقدم من قبل المدعى عليه
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 5 /2016 جان عيد 12/01/2016 بما ان الاستئناف الاول بان محصورا بالدعوى المدنية في ظل عدم وجود استئناف من قبل النيابة العامة، فيبقى بته وفقا للتراتبية القانونية، بعد فصل الاستئناف الثاني المتعلق بمدى توافر العناصر الجرمية للتحقير والذم. تبين من المق
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 5 /2016 روكس رزق 11/01/2016 قضت محكمة المطبوعات باسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي في جريمة الذم. كما قضت باعلان براءة المدعى عليه لجهة جرم نشر الاخبار الكاذبة لعدم ثبوت توافر عناصر هذا الجرم.
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 2 /2016 جان عيد 05/01/2016 خلافا لادلاء المستأنف بوجهها، لم يصدر في الملف الحاضر اي قرار يقضي بقبول الدفع بانتفاء صفتها، فيقتضي رد ما يثيره حول انبرام القرار القاضي باخراجها من المحاكمة لعدم صحته. ادعت الجهة المدعية المستأنفة بوجه المستأنف بوجهها
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 4 /2016 جان عيد 05/01/2016 خلافا لما تدل به المستأنف بوجهها، لم يصدر في الملف الحاضر اي قرار قضى بقبول الدفع بانتفاء صفتها، فيقتضي رد ما تثيره حول انبرام القرار القاضي باخراجها من المحاكمة لعدم صحته. ادعت الجهة المدعية المستأنفة بوجه المستأنف بوج
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 3 /2016 جان عيد 05/01/2016 لم يصدر في الملف اي قرار قضى بقبول الدفع بانتفاء صفة المستأنف بوجهها، فيقتضي رد ما يثيره حول انبرام القرار القاضي باخراجها من المحاكمة لعدم صحته. ان المدعي المستأنف ادعى بوجه المستأنف بوجهها بصفتها احدى مالكتي المجلة حي
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 1 /2016 جان عيد 05/01/2016 تبين من المستندات ان المستأنف بوجهه عين مديرا عاما مساعدا للشركة هو يتمتع بذات الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس الادارة، وهو يعمل لحساب وعلى مسؤولية الرئيس المذكور. ولانه يعود للمدير المستأنف بوجهه سلطة تمثيل الشركة ال
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 88 /2015 جان عيد 17/12/2015 ورد القرار المستأنف مضمون المادة 385 عقوبات وان لم يذكر هذه المادة صراحة، فيرد ادلاء الجهة المستأنفة لجهة فسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنفين مما ادانهما به، لانتفاء العناصر الجرمية للمواد المنسوبة. ان المستأنف
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 85 /2015 جان عيد 15/12/2015 لا يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف ولا قبل بته استئنافا وفقا لنص المادة 219 اصول محاكمات جزائية. ان تنفيذ الحكم المطعون فيه يقف حكما بمقتضى القانون، فيكون طلب وقف التنفيذ بدون موضوع. رد السبب الاستئن
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 84 /2015 جان عيد 15/12/2015 ان ما تم نسبه الى الوزير السابق سواء اقدامه على ارتكاب مخالفة بناء او استعمال نفوذه الشخصي ونفوذ الفريق السياسي الذي ينتمي اليه لتمرير المخالفة المذكورة في القرار ام لناحية العمل في مكتب المحاماة خاصته خلال توليه وزارة ا
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 87 /2015 جان عيد 15/12/2015 ان وكالات الجهة المستأنفة والجهة المستأنف بوجهها تجيز للمحامين الصلح والاسقاط والرجوع وقبول الرجوع عن الدعوى والحق. وحيث ان رجوع الجهة المستأنفة عن استئنافها لم يقترن باي تحفظات فلا تكون موافقة المستانف بوجههما متوجبة،
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 86 /2015 جان عيد 15/12/2015 قررت المحكمة قبول الاستئناف في الشكل ورده في الاساس كون النتيجة التي توصل اليها القرار المستأنف والمتمثلة بتوافر العنصرين المادي والمعنوي لجرم الذم، واقعة في موقعها القانوني الصحيح. فالمقال المشكو منه سمى المدعي المستأن
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 82 /2015 جان عيد 08/12/2015 لم تستأنف النيابة العامة القرار المطعون فيه، فيكون استئناف المدعي الشخصي محصورا بالشق المتعلق في الدعوى المدنية وفقا لما تنص عليه المادة 210 اصول محاكمات جزائية. يتبين من نص المادة 445 اصول محاكمات مدنية والمادة 152 اصو
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 83 /2015 جان عيد 08/12/2015 ان ما تم نسبه الى المستأنف عليهما في مقدمة النشرة الاخبارية المشكو منها من غدر وقتل وتصفيات وحذف من شأنه النيل من شرفها وكرامتها. كما ان المديرة المسؤولة عن البرامج السياسية في التلفزيون المذكور المدعى عليها المستأنفة ل
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 80 /2015 جان عيد 08/12/2015 بتاريخ صدور قانون المطبوعات تاريخ 14/09/1962 لم يكن هناك ما يعرف بالنشر الالكتروني ولا بالمواقع الالكترونية، الا ان التعريف العام الذي وضعته المادتين 3 و4 للمطبوعة الصحفية من شأنه بيان ما اذا كان الموقع الالكتروني المعني
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 79 /2015 جان عيد 08/12/2015 اكتفت محكمة المطبوعات، بعد ادانة المدعى عليه بجرم الذم، بتقرير تعويض رمزي للمدعي على الرغم من انها اوردت في قرارها ان ما ورد في المقال المشكو منه "الحق بالتأكيد ضررا معنويا بالمدعي وهو يستوجب التعويض وانه مع تيقنها من اي
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 81 /2015 جان عيد 08/12/2015 خلافا لادلاء المستأنف، فقد ثبت ان المستأنف بوجهه المستأنف تبعيا هو المقصود بالمقال المشكو منه، وانه يتم التعرف عليه بسهولة بين ابناء بيئته ومنطقته ومعارفه. كما ان اسلوب صياغة المقال المشكو منه والعنوان الرئيسي والعناوين
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 96 /2015 روكس رزق 08/12/2015 ان ما نسبه المدعى عليه الى المدعي من شأنه النيل من شرفه ومن كرامته مما يشكل جنحة الذم المنصوص والمعاقب عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه. واقتضى اعتبار المدعى عليه الثاني
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 95 /2015 روكس رزق 08/12/2015 ان ما ورد على لسان المدعى عليه دون اي اثبات جدي يعتبر من باب نشر اخبار كاذبة ويشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المالدتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل. كما ان ما ورد لا يعتبر من باب "التهديد" و/او من
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 91 /2015 روكس رزق 01/12/2015 ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الشكوى لجهة اتهام المدعي بالتآمر مع السلاح ضد الدولة لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة با يعتبر من باب "التحقير" الذي يعكس "قدحا" بالمدعي وهو ينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها ف
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 79 /2015 روكس رزق 26/10/2015 ان ما ورد في متن المقال موضوع هذه الدعوى لا يمكن ان يعتبر من باب حرية الصحافة بل يعكس ذما بالمدعي وينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه. ان ما ورد يعتبر ايضا من باب ن
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 70 /2015 روكس رزق 05/10/2015 ان ما ورد على لسان المدعى عليه يسيء الى المدعي وينال من سمعته ومن شرفه ومن كرامته ويعكس ذما بشخصه وهو ينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 385 من قانون الع
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 178 /2015 روكس رزق 30/09/2015 تبين ان المقال المشكو منه قد نشر على موقع الكتروني بتاريخ صدور قانون المطبوعات تاريخ 14/09/1962 لم يكن هناك ما يعرف بالنشر الالكتروني ولا بالمواقع الالكترونية. الا ان التعريف العام الذي وضعته المادتين 3 و4 للمطبوعة الصحف
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 36 /2015 روكس رزق 20/04/2015 قضت محكمة المطبوعات بتبرئة احد المدعى عليهم وهو المدير المسؤول في التلفزيون من جنح القدح والذم والتحقير في حق قاض لعدم ثبوت تدخله او مشاركته فيها ولانه لم يتسنى له مراقبة ما تضمنته الحلقة التلفزيونية المعروضة بشكل مباشر
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 34 /2015 روكس رزق 20/04/2015 ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليهم بجنحة القدح والذم في حق قاض بواسطة مطبوعة صحفية سندا الى المادة 22 مطبوعات 104/77/مادة 26 منه بمن فيهم المدير المسؤول اذ من واجبه منع نشر ما يعد جريمة وذلك بعد ما اعتبرت ان شروط المادة