Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
312 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- تمييز جزائي حكم رقم : 276 /1959 محمود البقاعي 30/12/1959 يقبل التمييز اساسا لان المحقق العسكري قد اخطأ في تطبيق القانون عندما استثنى من احكام قانون تعديل قانون العقوبات تاريخ 11/1/58 القتل الناتج عن الاعمال الارهابية التي تقوم بها العصابات المسلحة. ويقبل طلب تعيين المرجع واعل
- تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1959 كامل مزهر 17/12/1959 ان اقدام المدعى عليه على وضع اليد على عقار الغير دون ان يكون له أي مستند قانوني يعتبر اغتصابا لعقار الغير بمقتضى المادة 737 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
- تمييز جزائي حكم رقم : 442 /1959 محمود البقاعي 10/12/1959 ان استناد الحكم الى تقرير الطبيب دون تحليفه يمين الخبرة قبل مباشرة المهمة (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.) ودون تحليفه بمبن الشاهد امام قاضي التحقيق (مادة 79 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تا
- تمييز جزائي حكم رقم : 270 /1959 كامل مزهر 10/12/1959 تطبق على جناية السرقة الموصوفة للاموال بواسطة الكسر والخلع المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، وتشدد العقوبة استنادا الى المادة 258 عقوبات لصدور حكم سابق بسرقة موصوفة اخرى قام بها المتهم. ويمنح الاسباب الت
- تمييز جزائي حكم رقم : 456 /1959 كامل مزهر 05/12/1959 ان قانون تعليق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات تاريخ 59/2/16 والذي منع منح الاسباب التخفيفية في جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو قانون
- تمييز جزائي حكم رقم : 426 /1959 حسن قبلان 30/11/1959 ان القانون المتعلق بالصلاحية يطبق فورا على الجرائم المقترفة قبل صدوره ما لم يكن قد صدر حكم قبل نشر القانون الجديد, وبالتالي فان الجرائم التي يرتكبها افراد قوى الامن الداخلي هي من صلاحية القضاء العسكري (مادة 91 من قانون ت
- تمييز جزائي حكم رقم : 414 /1959 حسن قبلان 30/11/1959 ان اغفال الحكم واقعة طلب احد الفرقاء تعيين خبير لتطبيق الخط يعتبر ذهولا عن القانون ومخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 وسببا للنقض. لا يمكن الحكم بالتعويض الشخصي الا لمن ادعى به وليس الى
- تمييز جزائي حكم رقم : 286 /1959 حسن قبلان 30/11/1959 ان صلاحية البت بطلب المعونة القضائية في حال النقض تعود للمحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب نقضه. وبحسب قرار توزيع الصلاحيات (مادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933 والمادة 42 قانون التن
- تمييز جزائي حكم رقم : 220 /1959 حسن قبلان 30/11/1959 ان جريمة قتل بعض الاشخاص لعدم امتثالهم لحاجز مسلحين هو جرم عادي لا يستهدف اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي (قانون 11-01-1958) وهو من اختصاص القضاء العدلي وليس العسكري.
- تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1959 حسن قبلان 30/11/1959 ان عناصر الدافع الشريف (مادة 193 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) غير متوفرة في جرم القتل عمدا انتقاما لسوء سلوك المميز عليه. تطبيقا لنظرية العقوبة المبررة, لا يمكن التذرع بالخطأ القانوني في الوص
- تمييز جزائي حكم رقم : 259 /1959 حسن قبلان 29/11/1959 ان المختار يعتبر موظفا رسميا بمعنى المادة 350 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 10/3/1943 لملاحقته بالتزوير الجنائي (مادة 458 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 )وجرم الرشوة (مادة 352 من
- تمييز جزائي حكم رقم : 357 /1959 حسن قبلان 24/11/1959 ان عدم جواز الاستماع الى الاقارب كشهود ينحصر في بعض اقارب المتهم لا اقارب المدعي مادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948. ان اجابة طلب النيابة العامة باستماع شاهد على سبيل المعلومات يعود للمحكمة وليس ل
- تمييز جزائي حكم رقم : 301 /1959 حسن قبلان 24/11/1959 لا يجوز للمدعي العدول عن الدعوى المدنية امام القضاء المدني واقامة دعواه لدى القضاء الجزائي اذا كان سبب الدعويين واحد (مادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.
- تمييز جزائي حكم رقم : 411 /1959 حسن قبلان 20/11/1959 يحق للمدعي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في كل اطوار المحاكمة بما فيها امام محكمة الجنايات (مواد 28 و321 و322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948). ان المحكمة بتلاوة إفادات الشهود المستمعين في التحقيق الاستنطاقي
- تمييز جزائي حكم رقم : 393 /1959 حسن قبلان 17/11/1959 ان عدم مناقشة مستند تقرير الطبيب الذي شرح الجثة علنا من قبل الهيئة الحاكمة يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.
- تمييز جزائي حكم رقم : 391 /1959 حسن قبلان 17/11/1959 ان اغفال البت بجرم ولو كان مشمولا بالعفو العام يعتبر مخالفة للقانون وسببا للتمييز. ان عقوبة الابعاد عن الاراضي اللبنانية تنحصر بالاجنبي فقط ولا يمكن تطبيقها على اللبناني (مادة 88 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340
- تمييز جزائي حكم رقم : 387 /1959 حسن قبلان 17/11/1959 ان قرار الهيئة الاتهامية لا يقبل التمييز الا في الحالات المبينة في المادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 ومنها الاختلاف في الوصف او لسقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو.
- تمييز جزائي حكم رقم : 261 /1959 حسن قبلان 04/11/1959 - شروط توافر جرم الافتراء - بتاريخ 20 ت 1 سنة 1951 بعث السيد جورج نصار ابو سمرا من راشيا مقيم في بيروت بكتاب الى حضرة رئيس مجلس الوزراء اللبناني يشكو فيه من تصرفات قائمقام راشيا انئذ السيد سليم ابو جمرا ونوه عن مخالفات
- تمييز جزائي حكم رقم : 353 /1959 حسن قبلان 14/10/1959 ان صلاحية النظر في الاعمال الارهابية وما يتفرع عنها من نتائج كالقتل تعود للقضاء العسكري (مادتان 6 و8 من قانون 11-1-1958.
- تمييز جزائي حكم رقم : 348 /1959 حسن قبلان 10/10/1959 ان تمييز الحكم من قبل المحامي العام التمييزي دون موافقة النائب العام التمييزي (مادة 22 و23 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 يؤدي الى رد التمييز شكلا على ضوء كتاب المدعي العام. ان محكمة التمييز لا تأخذ بالاسباب ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 299 /1959 حسن قبلان 10/09/1959 - المحكمة المختصة للنظر بالاعمال الارهابية واثارة الحرب الاهلية وما ينجم عنها من حوادث قتل وهدم - وحيث ان ما هو منسوب الى المدعي عليهم بهذه الدعوى انما هو اثارة الحرب الاهلية بتسليح البعض ضد البعض الاخر واقدام بعضهم عل
- تمييز جزائي حكم رقم : 231 /1959 حسن قبلان 30/06/1959 - في امكانية المحكمة تحليف الطبيب يمين الشاهد عند سماعه دون تحليفه يمين الخبير عند تنظيمه التقرير - حيث ان محكمة الجنايات استندت في قرارها المطعون فيه الى التقارير الطبية المعززة بشهادة منظمها وحيث ان المحكمة قد استمعت
- تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1959 محمود بقاعي 27/05/1959 - المحكمة المختصة بالبت بطلب تعيين المرجع وشروط قبول هذا الطلب - بما ان المادة 19 من قانون التنظيم القضائي الرابع في 10 ايار 1950 تنص في فقرتها الثانية على ان الغرفة الجزائية في محكمة التمييز تنظر في تعيين المرجع المنص
- تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1959 كامل مزهر 27/04/1959 ان الحكم الذي اعتبر ان الموجب الذي انشأه قرار قاضي الامور المستعجلة على عاتق المدعى عليه وهو عدم حفر بئر في عقاره قد سقط بمرور الزمن دون ان يبين النص القانوني الذي استند اليه وطبيعة الموجب عيني او شخصي يكون قد جاء ناقص ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1959 كامل مزهر 23/04/1959 ان لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف القانوني للوقائع التي استثبتها القرار الاتهامي وهي غير مقيدة بالوصف الوارد في مضبطة الاتهام.
- تمييز جزائي حكم رقم : 153 /1959 كامل مزهر 22/04/1959 اذا احيل المتهم بنفس الجرم امام محكمتين, فان المحكمة الصالحة للنظر في الجرم هي التي احيل اليها المتهم اولا وبوشرت التحقيقات في الجرم قبل وضع يد المحكمة الاخرى على الدعوى, ويكون تعيين المرجع على هذا الاساس.
- تمييز جزائي حكم رقم : 103 /1959 14/04/1959 - مفعول تمييز المدعي الشخصي لجهة اكتساب حكم البراءة الدرجة القطعية - بما ان محكمة الاستئناف كانت بحكمها الصادر في 9 كانون الاول 1958 قبلت في الشكل استئناف النيابة العامة والمحكوم عليه الياس سليم الاشقر ومصلحة الكهرباء
- تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1959 حسن قبلان 28/03/1959 اذا تم جرم شراء المسروق مادة 221 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لاحق لقانون العفو العام, فلا يسقط بالعفو. ان العنف على الشخص كعنصر من عناصر السرقة الموصوفة (مادة 643 من قانون العقوبات, مرسوم إشتر
- تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1959 حسن قبلان 11/03/1959 تطبق الشريعة الجزائية من حيث الزمان على جرائم الارهاب الواقعة على امن الدولة، وتعدل الصلاحية الجزائية بصدور قانون تعديل قانون العقوبات بتاريخ 11/1/1958 بحيث يطبق فور صدوره حتى على الجرائم السابقة. ويعلق العمل بالمواد 314
- تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1959 حسن قبلان 31/01/1959 يقتضي التمييز بين حالة الدفاع المشروع (مادة 183 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ) الذي ينفي الجرم وحالة القوة القاهرة (مادة 227 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) التي اكرهت ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 246 /1959 كامل مزهر 16/01/1959 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 290 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/48 التي اوجبت اجراء المحاكمات علنية، اذ يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا بداعي المحافظة على الاخلاق والآداب العامة. وتقرير اجراء المحاك
- تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1959 حسن قبلان 08/01/1959 ان الحارس القضائي غير مسؤول عن استيلاء المالك الاصلي على الاغراض الموضوعة تحت الحراسة في وقت كان الحارس مريضا (مادة 422 من قانون العقوبات، مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).
- تمييز جزائي حكم رقم : 297 /1958 حسن قبلان 19/12/1958 - شروط تحقق مسؤولية الهيئة المعنوية جزائيا - على السبب الوحيد المدلى به من جميع طالبي النقض والمتعلق بالخطأ في تفسير المادة 210 حيث ان القانون عند بحثه المسؤولية الجزائية بصورة عامة وبالنسبة لفاعلي الجريمة توصى المساوا
- تمييز جزائي حكم رقم : 268 /1958 حسن قبلان 02/10/1958 - اصول اصدار القرارات من قبل قاضي التحقيق العسكري. - وحيث تبين ان المدعي عليه بهذه الدعوى احيل الى قاضي التحقيق العسكري بموجب ورقة الطلب المؤرخة في 5 تموز سنة 1958 وادعى عليه فيها انه في بيروت وبتاريخ 14 ايار سنة 1958
- تمييز جزائي حكم رقم : 266 /1958 حسن قبلان 04/09/1958 - سلطة قاضي الاحالة كمرجع استئنافي وتحديد القرارات التي ترفع اليه عفوا او بناء لطلب الخصوم. - وحيث ان من المبادىء القانونية وخاصة المادة 139 من الاصول الجزائية يحصل ان للتحقيق الابتدائي درجتين وان من قرارات قاضي التحقي
- تمييز جزائي حكم رقم : 265 /1958 حسن قبلان 04/09/1958 - في امكانية تجزئة اقرار المتهم من قبل المحكمة - بما انه خلافا لما ورد في هذا السبب فان من حق المحكمة ان تجزأ اقرار المتهم فتأخذ منه بما يتلاءم وقناعتها وتترك منه ما يتنافى وهذه القناعة من غير ان تكون مجبرة على تبيان ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 257 /1958 حسن قبلان 21/08/1958 - التفريق بين الانذار في جرم اساءة الامانة في القانون الفرنسي واللبناني - حيث ان المادة 671 من قانون العقوبات اللبناني نصت على السبب الاول ان كل من تصرف بمبلغ من المال او باشياء اخرى من المثليات سلمت اليه لعمل معين وهو
- تمييز جزائي حكم رقم : 260 /1958 حسن قبلان 21/08/1958 - في امكانية قبول طلب النقض شكلا من قبل المتهم الفار او الذي لم يخل سبيله بكفالة - وحيث انه فضلا عن ذلك تبين من ملف الدعوى ان المستدعية غير موقفة وكانت اوقفت اثناء التحقيق واخلي سبيلها ثم صدرت بحقها مذكرة توقيف غيابية
- تمييز جزائي حكم رقم : 247 /1958 حسن قبلان 24/07/1958 - في امكانية المدعي الشخصي الطعن بالقرارات عند اختلاف قضاة الدرجتين حول تقدير النية الجرمية - في الاساس : حيث ان الاختلاف ينحصر في تقدير نية الفاعل الجرمية بين ان تكون الادلة المقدمة كافية للقول بوجود نية القتل قصدا او
- تمييز جزائي حكم رقم : 244 /1958 حسن قبلان 17/07/1958 - التفريق بين اسباب التخفيف التقديرية والقانونية والمفاعيل المترتبة لجهة تطبيقها على الجرائم المرتكبة بدافع شريف - حيث ان من جملة الاسباب المدلى بها السبب المتعلق بمخالفة احكام المادة 193 ق ع (السبب الثاني) وحيث تبين ف