المادة 6
مادة 6: لا يجوز للموظف بيع السيارة او رهنها او استثمارها لمصلحته طيلة مدة وجوده بالوظيفة, ويحق للحكومة في حال استقالة الموظف او في حال صرفه من الخدمة لاي سبب كان ان تستعيد السيارة لقاء دفعها ثلثي ثمنها بعد تقدير حالتها وقيمتها بتاريخ استعادة السيارة.