المادة 7
(عدلت بموجب قرار 4779 / 1993 )
تخضع عناصر الاصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات اسعار العملات الاجنبية للتقييم على الوجه التالي:
اولا: الاصول الثابتة:
تسجل الاصول الثابتة الموجودة في الخارج بتكلفة الحصول عليها.
فاذا كانت هذه التكلفة محددة بالعملة الاجنبية, تم تحويل قيمتها الى العملة اللبنانية بسعر الصرف الجاري بتاريخ حصول العملية.
وتعتبر القيمة بالعملة اللبنانية اساسا لاحتساب الاستهلاكات, ومؤونات تدني الاسعار ان اقتضى الامر.
وفي جميع الاحوال, لا يعتبر الربح الناتج عن التغيير في اسعار العملات الاجنبية محققا ولا الخسارة الناجمة عن ذلك واقعة بصورة نهائية الا عند خروج الاصل الثابت من ملكية المؤسسة حيث تدون عندها نتيجة هذه العملية ضمن حساب الاعباء او الايرادات المالية المختصة.
ثانيا: الذمم المدينة والذمم الدائنة:
كما تعدلت الفقرات 1 و2 و3 بموجب القرار 4779 ت 14/9/93.
1 - عند وقف الحسابات تحول الذمم المدينة والذمم الدائنة الجارية بالعملات الاجنبية بما فيها القروض الدائنة القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل والحسابات الجاريةالدائنة لدى البنوك وحسابات الشركاء الدائنة الى ما يقابلها بالعملة اللبنانية وفقا لاخر سعر الصرف.
2- اذا ادى تطبيق سعر الصرف بتاريخ وقف الحسابات الى ظهور فروقات في القيمة المحتسبة سابقا للذمم بالعملة اللبنانية يجري تسجيل هذه الفروقات في حساب النتيجة محاسبيا وضريبيا.
3- عند وجود التزامات قصيرة متوسطة او طويلة الاجل بالعملات الاجنبية مخصصة لشراء اصل ثابت يعتبر فرق التسعير العائد لها تكلفة على هذا الاجل الثابت شرط التثبت من ان هذه الالتزامات المخصصة للاصل الثابت هي فعلا بالعملة الاجنبية وناتجة حصرا عن تملك الاصل الثابت.
4- الغيت الفقرة 4 ولم تسبدل بنص اخر بموجب القرار 4779 ت 14/9/93.
5- تذكر في البيانات التكميلية الطريقة التي احتسبت بموجبها فروقات الصرف وعلى المؤسسة تبرير اي تغيير لاحق تدخله على طريقة احتساب هذه الفروقات.
ثالثا: سندات المشاركة, سندات اخرى مجمدة, سندات التوظيف.
ان السندات المحررة بالعملة الاجنبية والمسعرة فقط في الخارج, يتم تحويل قيمتها الى العملة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الجاري بتاريخ تملك كل منها.
رابعا: المخزون السلعي:
في نهاية الدورة المالية, تحول قيمة المخزون السلعي الموجود في الخارج الى العملة اللبنانية باعتماد طريقة متوسط سعر الصرف المتوازن لكل سلعة او مادة او منتج بتاريخ الشراء او الادخال الى المخازن. ويمكن للمؤسسة ان تستعمل طريقة تسعير اخرى اذا تبين ثمة صعوبة في تطبيق طريقة السعر لوسطي وذلك ضمن الحدود التي لا تؤثر على النتائج. ويشار الى نوع الطريقة المعتمدة في البيان التكميلي الملحق. وتعمد المؤسسة الى تكوين مؤونة هبوط اسعار بضاعة اذا كانت القيمة الحالية للمخزون بتاريخ الجرد وفقا لسعر الصرف الجاري في هذا اليوم اقل من قيمته الدفترية.
خامسا: الاموال الجاهزة:
تحول العملات الاجنبية الجاهزة والالتزامات التي حان اداؤها عند اقفال الحسابات الى العملة اللبنانية وفقا لاخر سعر للصرف. وتدخل فروقات التحويل المحققة ضمن حساب نتيجة الدورة المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات رقم 1 و2 و3 و4 من البند -ثانيا-) by قرار رقم 4779 تاريخ 14/09/1993, article 1, 07/10/1993
مادة 1: تلغى الفقرات رقم 1 و2 و3 و4 من البند -ثانيا- من المادة السابعة من القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 ويستعاض عنها بالفقرات التالية: 1- عند وقف الحسابات, تحول الذمم المدنية والذمم الدائنة الجارية بالعملات الاجنبية, بما فيها القروض الدائنة القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل, والحسابات الجارية الدائنة لدى البنوك وحسابات الشركاء الدائنة, الى ما يقابلها بالعملة اللبنانية وفقا لاخر سعر الصرف. 2- اذا أدى تطبيق سعر الصرف بتاريخ وقف الحسابات الى ظهور فروقات في القيمة المحتسبة سابقا للذمم بالعملة اللبنانية, يجرى تسجيل هذه الفروقات في حساب النتيجة محاسبيا وضريبيا. 3- عند وجود التزامات قصيرة ومتوسطة او طويلة الاجل بالعملات الاجنبية مخصصة لشراء اصل ثابت, يعتبر فرق التسعير العائد لها تكلفة على هذا الاصل الثابت, شرط التثبت من ان هذه الالتزامات المخصصة للاصل الثابت هي فعلا بالعملة الاجنبية وناتجة حصرا عن تملك الاصل الثابت.