المادة 9

تطبق احكام المادة 21 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/981 وفقا لما يلي:

1- ان تقنية وضع الحسابات المجمعة تقضي باستبدال قيمة سندات المشاركة الظاهرة في ميزانية احدى الشركات بحصة موازية لها من الرساميل الخاصة للشركة التابعة او المشاركة:

أ- اما عن طريق تضمين الميزانية وحساب النتيجة في الشركة الام لكل عنصر من العناصر المقابلة في الشركة التابعة او المشاركة, وهذا ما يعرف بالدمج الكامل على اساس كل بند من البنود. ويمكن بصورة استثنائية, ان تؤخذ هذه العناصر وفقا للنسبة المئوية لحصة رأس المال العائدة للشركة الام في الشركة التابعة او المشاركة, وهذا ما يعرف بالدمج النسبي.

ب - واما باعتماد طريقة احتساب قيمة الاموال الخاصة العائدة للشركة الام. ويتم ذلك باستبدال القيمة الدفترية الصافية لاسهم المشاركة بما يقابلها من حصة في الوضعية الصافية للشركة التابعة او المشاركة وهذا ما يعرف بالدمج على اساس الحقوق الصافية للشركة الام. تخضع الشركات التابعة لطريقة الدمج الكامل, الا انه يمكن ان تطبق عليها طريقة الدمج على اساس الحقوق الصافية في كل من الحالتين التاليتين:

- عندما يختلف نشاط الشركة التابعة بدرجة كبيرة عن نشاط بقية شركات المجموعة بحيث يؤدي اظهار اوضاعها المالية بموجب بيانات منفصلة, وملحقة بالبيانات المالية المجمعة, الى توفير معلومات اوضح.

- عندما تعمل الشركة التابعة في ظل قيود صارمة ودائمة على تحويل الاموال, مما يؤدي الى اضعاف سيطرة الشركة الام عليها. وتخضع الشركات المشاركة ايضا لطريقة الدمج على اساس الحقوق الصافية. اما الشركات المشتركة بين عدة مجموعات فتخضع لطريقة الدمج النسبي.

2- عند وضع اول حسابات مجمعة, تعتبر اية زيادة ناتجة عن تدني قيمة شراء سندات المشاركة بالنسبة لقيمة الحصةؤ التي توازيها في الرساميل الخاصة للشركة التابعة او المشاركة بمثابة "فرق ناتج عن اول تجميع للحسابات ". ويمكن اعتبار هذا الفرق بمثابة الشهرة.

3- تنظم الحسابات التي يجرى تجميعها, من حيث المبدأ, بتاريخ موحد. كما يجب ان يتناول التجميع الحسابات التي تعود لنفس الدورة المالية.

4- تطبق قواعد تقييم موحدة على الحسابات السنوية الداخلة في الحسابات المجمعة. ويجب الاشارة في البيانات الملحقة الى اي تغيير او تعديل يطرأ على طريقة التقييم هذه مع بيان التبريرات اللازمة واثر ذلك على الميزانية والنتيجة المجمعة. وتستبعد من ميزانيات وحسابات النتيجة في الشركات اية تعديلات ذات منشأ ضريبي ويجرى ابراز التعديلات الضريبية وانعكاساتها على الحسابات المجمعة في الملاحق التكميلية.

5- تذكر في الملاحق التكميلية الطريقة المتبعة في تحويل عناصر الميزانيات وحسابات الشركات الاجنبية الى العملة اللبنانية. ولا يمكن تعديل الطريقة المتبعة من سنة الى اخرى الا في الحالات الاستثنائية التي لها ما يبررها.

6- تستبعد من الحسابات المجمعة العمليات الجارية فيما بين الشركات التي يجرى تجميع حساباتها.

7- يتألف رقم الاعمال المجمع مما يلي:

أ - من المبيعات الجارية مع الغير, التي تحققها الشركات التي يجرى تجميع حساباتها وفقا لطريقة الدمج الكامل وتستبعد من المبيعات العمليات الجارية فيما بين شركات المجموعة نفسها.

ب - من حصة الشركة الام من قيمة المبيعات التي تحققها الشركات التي يجرى تجميع حساباتها وفقا لطريقة الدمج النسبي.

8- تتكون البيانات المالية المجمعة مما يلي:

أ - الميزانية المجمعة المنظمة وفقا لمواصفات التصميم المحاسبي العام مع اضافة البنود الخاصة التي يستوجبها تجميع الحسابات .

ب - حساب النتيجة المجمع المنظم وفقا لنموذج التصميم المحاسبي العام مع اضافة البنود الخاصة التي يستوجبها تجميع الحسابات .

ج- الملاحق التكميلية الضرورية لشرح وتسهيل قراءة البيانات المالية.

د- لائحة التمويل المجمعة المنظمة وفقا للائحة تمويل الشركة مع اجراء التعديلات التي يستوجبها تجميع الحسابات .