المادة 2
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة, والشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.
قرار رقم 16 تاريخ 17/02/2003 In force
المادة 2
المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 17/02/2003 https://lebaneselegislation.com/law/168258/article/2/
قرار رقم 16 تاريخ 17/02/2003 In force
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة, والشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.
المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 17/02/2003 https://lebaneselegislation.com/law/168258/article/2/