المادة 9

مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 3- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية والى ديوان المحاسبة. 4- يجري الاستخدام مبدئيا في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة (اذا وجدت) التي تدخل فيها الوظيفة المعينة الا في الحالات التي يرد بشأنها نص مخالف. 5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه وحتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته, ويحظر على كل من المصفي والامر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.