المادة 4
ان كل تأخر بارسال البيانات يعرض المخالفين لاجراءات قانونية تتخذها الوزارة بحقهم.
قرار رقم 57 تاريخ 20/03/1996 In force
ان كل تأخر بارسال البيانات يعرض المخالفين لاجراءات قانونية تتخذها الوزارة بحقهم.
المادة 4 من قرار رقم 57 تاريخ 20/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168766/article/4/