احكام تطبيقية تتعلق بالبيانات الواجب تقديمها من هيئات الضمان الى وزارة الاقتصاد والتجارة

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 والمعدلة بموجب القرار رقم 26/1/أ تاريخ 17/06/1994 بحيث تصبح كما يأتي:

"على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان ان تودع وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها السنوية على اسطوانات ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة موقعة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية, ومن مفوضي المراقبة والمدقق القانوني للحسابات للهيئات اللبنانية والاجنبية, وذلك وفقا للنماذج المعتمدة من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تودع الهيئات اللبنانية والاجنبية في موعد اقصاه 30 حزيران من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها ونسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة".

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 27/أ.ت تاريخ 17/06/1994 بحيث تصبح كما يأتي: "على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها الفصلية على اسطوانة ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة في المواعيد القصوى التالية: - 31 اذار للبيانات المتعلقة بالفصل الاخير من السنة السابقة, - 30 حزيران عن الفصل الاول من السنة الجارية, - 30 ايلول عن الفصل الثاني من السنة الجارية, - 31 كانون اول عن الفصل الثالث من السنة الجارية, وذلك وفقا للنماذج والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة. توقع البيانات المكتوبة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية".

على الهيئات اللبنانية والاجنبية, تحت طائلة المسؤولية, ايداع الوزارة بياناتها السنوية المالية والاحتياطية لسنة 1994 وحسبما نصت عليه المادة الاولى, خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القرار, على ان تودع هذه البيانات وبصورة استثنائية لدى امانة سر مكتب وزير الاقتصاد والتجارة.

ان كل تأخر بارسال البيانات يعرض المخالفين لاجراءات قانونية تتخذها الوزارة بحقهم.

يلغى القرار رقم 10/1/أ.ت تاريخ 28/02/1995 المتعلق بالاحكام التطبيقية للبيانات الواجب تقديمها من هيئات الضمان الى وزارة الاقتصاد والتجارة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.