المادة 17

اذا كان المدين صاحب موال عقارية او حقوق عينية عقارية يكون القرار بقبول التقسيط خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقارية ويسجل بعناية القلم فينشأ عنه منذ تاريخ تسجيله رهن اجباري لمصلحة جماعة الدائنين.

لا يحق للمدين قبل ان يدفع جميع الاقساط المترتبة بذمته ان يبيع او يرهن عقاراته او ان يقيم حقوق تأمين. وبوجه عام لا يحق له ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته وكل عمل يقوم به خلافا لهذا المنع لا يجوز الادلاء به تجاه الدائنين السابقين لتاريخ طلب التقسيط.

الا انه للجنة ان ترخص له القيام بهذه الاعمال اذا وافق عدد من الدائنين يمثل دينهم ثلاثة ارباع الديون. ويجب ان تتم هذه الموافقة بموجب كتب تضم لاستدعاء الترخيص وفي حال توقفت هذه اللجنة عن العمل تتولى امر الترخيص محكمة الدرجة الاولى الغرفة الناظرة في القضايا التجارية.