المادة 13
تضع اللجنة المشاعية في خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة مشروعا لموازنة الواردات والنفقات المقدرة للسنة المقبلة وترسلها في ثلاث نسخ الى وزارة الزراعة بواسطة القائمقام والمحافظ ولا توضع الموازنة موضع التنفيذ الا بعد ان يصدقها وزير الزراعة. يحق لوزارة الزراعة ان تعدل اي بند من بنود الموازنة المقترحة او ان تحذفه منها ولها ان تضيف اليها اي بند تقضي المصلحة العامة بتخصيص ما يلزمه من اموال اللجنة.