المادة 6

أن المؤسسة التي لا تؤدي الضريبة ضمن المهلة القانونية, وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار, أو التي تؤديها ناقصة, تعتبر مسؤولة فقط عن المبالغ غير المدفوعة, مضافا إليها غرامة تحصيل قدرها 3% عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.