يختص بتمديد مهلة لاجل قبول طلبات تصحيح القيد او اجراء قيد جديد

مادة 1: قد مددت الى اخر شهر كانون الاول سنة 1922 مهلة الستة الاشهر الممنوحة بمقتضى نص المادة الثانية والعشرين من القرار 763 المار ذكره لاجل قبول طلبات تصحيح القيد او اجراء قيد جديد التي يقدمها اللبنانيون الحاضرون

مادة 2: ان طلبات تصحيح السن يبقى امر البحث فيها وفصلها عائدا الى محاكم الحقوق البدائية. اما طلبات تصحيح الاسم او اجراء قيد جديد الناتجة عن اهمال فيفصل فيها قلم الاحصاء والاحوال الشخصية في ادارة لبنان الكبير المركزية. وفي الألوية والمدن المستقلة اداريا تفصل فيها لجنة مؤلفة من الحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام ومأمور قلم الاحوال الشخصية ان الاشخاص الذين تلحق بهم اضرار بسبب هذه الطلبات المقدمة لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية او للجان اللواء والمدينة المستقلة اداريا - يحق لهم ان يطالبوا بحقوقهم لدى هذه اللجان او ان يستأنفوا لدى لجنة الاحصاء العلياء في مدة الستة الاشهر القرارات الصادرة

مادة 3: لم يقع اقل تعديل في ما يتعلق بقيد المهاجرين الذي سيجرى وفقا لشرح المادة الثانية والعشرين من القرار 763 وللذيل الملحق به المختص بقيد اللبنانيين المقيمين في الخارج

مادة 4: ان السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان - كل في ما اختص به- تنفيذ هذا القرار بيروت في 30 أيلول سنة 922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الإمضاء: غورو