المادة 6

مادة 6: اذا القضاة والمعاونين العدليين الذين يعقد اتفاق معهم لتوظيفهم في بلاد الاتحاد السوري او لبنان الكبير يعينون في الوظائف الاتية ويقبضون الرواتب التالية ابتداء من يوم تعيينهم او من يوم انفصالهم عن وظائفهم اذا كانت وزارة العدلية قد وضعتهم رهن التصرف : فرنك رئيس محكمة التمييز 40000 مستشار في محكمة التمييز 15000 المدعي العام لدى محكمة الاستئناف 36000 رئيس محكمة الاستئناف 34000 رئيس المحكمة البدائية 30000 قاضي تحقيق 25000 قاض ملازم مختص بالاستئناف 22000 كاتب ضبط لدى محكمة التمييز 18000 كاتب ضبط لدى محكمة الاستئناف 16000 كاتب ضبط لدى المحكمة البدائية 15000 كاتب مترجم في اللاذقية 300 محضر لدى دائرة الاجراء 1500 محضر في الاذقية 200 مترجم لدى المحاكم 1500 ان وظيفة رئيس محكمة التمييز ووظيفتي المستشار وكاتب الضبط فيها يقوم بها القضاة والمعاونون العدليون انفسهم. وسيعين نصيب كل دولة من رواتبهم وستسند موقتا وظيفة مستشار لدى محكمة التمييز الى استاذ من مدرسة الحقوق الفرنسوية في بيروت وسيخصص قاض للقيام بكل من وظائف المدعى العام ورئيس دائرة الاستئناف ورئيس ولوظيفة قاض التحقيق والقاضي الملازم في حلب ودمشق وبيروت ولوظيفة قاضي التحقيق في اللازقية ايضا. كما انه سيخصص كاتب ضبط لكل محكمة استئنافية وكل محكمة بدائية. وعلى هذا المنوال يكون تعيين المحضرين في حلب ودمشق وبيروت واللازقية. ثم ان المترجم الفرنسوي نفسه يمكنه ان يقوم بوظيفة الترجمة في محاكم حلب ودمشق وبيروت بمعاونة مترجمين وطنيين تحت امرته. واذ ذاك يجعل راتبه الذي يوزع على الدول المذكورة 2500 فرنك وراتب كل من المترجمين الثلاثة الوطنيين 7500 فرنك اما وظيفة كاتب الضبط المترجم ووظيفة المحضر في محكمة اللاذقية البدائية فيقوم بهما فرنسوي مقيم في دولة العلويين