المادة 2

مادة 2: لا يجوز بعد مضي التاريخ المذكور قبول اي طلب كان من طلبات تصحيح القيد او طلبات قيد جديدة او تصحيح العمل سواء كان ذلك لدى دوائر الاحوال الشخصية والاحصاء او لدى المحاكم البدائية الحقوقية