الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون - محافظة الشمال)

مادة 1: رخص للسيدين سايد عقل وحنا عيد باشغال واستثمار مساحة /7300/ متر مربع من الاملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات رقم 1760 , 1761 و541 من منطقة البترون العقارية (قضاء البترون), منها: /5200/ متر مربع املاك عمومية بحرية. /2100/ متر مربع سطح مائي. وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من اجل اقامة تجهيزات رياضية سياحية مع حوض خاص ومسبح وسناك غير ثابت.

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لهم الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

مادة 3: على صاحبي الترخيص ان يباشرا اقامة كافة الانشاءات المرخص لهما بها في الاملاك الخاصة وفي الاملاك العمومية خلال مدة شهرين من تاريخ هذا المرسوم.

مادة 4: لا يجوز للمرخص لهما اجراء اية زيادة او اي تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلهما قبل حصولهما على موافقة الوزارات المختصة.

مادة 5: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لهما ايداعها وزارة النقل, قبل مباشرتهما العمل بقيمة /30,000,000/ل.ل. (ثلاثين مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة تحت تصرف وزارة النقل لضمان تقيد المرخص لهما بسائر الشروط المفوضة, تعاد اليهم بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية وتتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

مادة 6: على المرخص لهما ان يدفعا في صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا يحدد بموجب احكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 بقرار من وزير النقل وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة. اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحبي العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

مادة 8: على المرخص لهما حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز اشغالهما المناطق المرخص بها, ان حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.

مادة 9: يحق لوزارة النقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحبي الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: - اذا تنازل المرخص لهما عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبقة. - اذا اخل المرخص لهما بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم يباشر المرخص لهما الاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. - اذا لم يسدد المرخص لهما البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

مادة 10: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.