المادة 7
مادة 7: يكون وفقا للشرائع النافذة رئيس محكمة البداية مهما كانت جنسيته رئيسا لدائرة الاجراء فيما يختص بتنفيذ القرارات القضائية بقطع النظر عن تشكيل المحكمة التي اصدرتها يجوز فيما يختص بقرارات المحاكم الامتيازية والقنصلية مهما كان التاريخ التي اصبحت فيه تلك القرارات نهائية او يؤمن تنفيذها ضمن الشروط نفسها بناء على طلب اصحاب الشأن فيها