المادة 2
ان العقارات المذكورة في المادة السابعة تحل وتقسم بين الاشخاص الذين يشغلونها اما وفقا للاتفاق الذي يحصل بين المشتركين في الملك واما اداريا. وفي الحالة الاخيرة يصير الحل والقسمة وفقا للقواهد المحددة في المواد التالية.
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 10/03/1926 In force
المادة 2
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 10/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173032/article/2/