المادة 10
يسقط مفعول مرسوم الترخيص بعدم العمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الا اذا كان سبب التأخير نزاعا قضائيا بين المرخص له ومن تلقى الحق عنه وسجلت الدعوى في السجل العقاري خلال المهلة المذكورة او حائلا قانونيا خارجا عن ارادة المرخص له, ففي هاتين الحالتين يقف سير هذه المهلة طيلة مدة المحاكمة او الى ان يزول الحائل القانوني.