المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12271 تاريخ 5/4/1969 الرامي الى اجازة عقد نفقات بمبلغ مائة ومليون وميلوني ليرة قبل رصد الاعتمادات المقابلة لها في الموازنة وذلك لتنفيذ مشروع تعميم وتوسيع شبكة الهاتف الالي التالي نصه: المادة الاولى: يجاز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعقد نفقات بمبلغ مائة- مليون ومليوني ليرة لبنانية قبل رصد الاعتمادات المقابلة لها في الموازنة, وذلك- لتنفيذ مشروع تعميم وتوسيع شبكة الهاتف الالي على كافة المناطق اللبنانية تشمل: 1- شراء تجهيزات هاتفية لخمسة وثمانين الف خط وتركيبها في مختلف المناطق اللبنانية 2- انشاء الشبكات والاتصالات اللازمة بين المراكز الهاتفية. 3- انشاء ابنية ومستودعات . مادة 2: يمول المشروع المبين في المادة الاولى من زيادة الواردات المرتقبة عن النفقات من جراء توسيع وتعميم الشبكة الهاتفية الالية على مختلف المناطق اللبنانية وذلك اعتبارا من سنة 1969 ولغاية سنة 1978 والمقدرة بموجب الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون بمبلغ مائة مليون ومليوني ليرة ودون اللجوء الى اموال الخزينة العامة او الى اي واردات اخرى. مادة 3: تدرج سنة فسنة في موازنة المديرية العامة للهاتف الملحقة اعتمادات الدفع للمشروع في الجزء الثالث من الموازنة وفيما يتعلق بموازنة 1969 يجاز فتح الاعتماد اللازم في موازنة الهاتف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يحدد المرسوم المذكور كيفية تغطية هذا الاعتماد. مادة 4: خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 القاضية بقيد الزيادة في واردات وادارة الهاتف ايراد في الموازنة العامة, تستعمل هذه الزيادة حتى سنة 1978 لتمويل مشاريع الهاتف الانشائية. مادة 5: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون فيما يعود للمراكز التي يشملها التوسيع والتعميم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره.