المادة 129
لا يجوز اجراء التأمين على حقوق عديمي الاهلية والقاصرين والمحجور عليهم الا للاسباب المحددة في القانون المطبق على احوالهم الشخصية وعلى الطريقة المعينة فيه.
اما حقوق الغائبين فما دام وضع اليد عليها مرخصا به بصورة موقتة فلا يجوز اجراء التأمين عليها الا برخصة قضائية.