تحديد المناطق وشروط الترخيص بأخذ الحصى والرمال من الأملاك العمومية الممتدة على الشواطىء البحرية

مادة 1: لا يرخص بأخذ الحصى والرمال من الاملاك العامة البحرية الممتدة على الشواطىء اللبنانية الا في المناطق الآتية: محافظة لبنان الشمالي: ـــــــــــــــــــــ من مصب نهر الكبير حتى مصب نهر ابي علي. مصب نهر الجوز. البترون - فدعوس - المدفون محافظة جبل لبنان: ــــــــــــــــــ منطقة عمشيت . منطقة جبيل - حالات . مصب نهر ابراهيم. مصب نهر ابي شاهين. منطقة القصر - خلده. الجيه - نهر الاولي. محافظة لبنان الجنوبي: ــــــــــــــــــــــ نهر الاولي - نهر سنيق. الزهراني - عدلون. عدلون - القاسمية - صور - الناقورة.

مادة 2: تعطى رخص اخذ الحصى والرمال وفقا لنص المرسوم رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 ولسائر الانظمة المرعية الاجراء.

مادة 3: يذكر في الرخصة كمية المواد المرخص باستخراجها مع تعيين محل الاستخراج بالضبط.

مادة 4: يستوفى مسبقا عن الترخيص باستخراج المواد الآتية من الاملاك العامة البحرية تعرفة: عن المتر المكعب من الحصى خمسة واربعون غرشا عن المتر المكعب من الرمل خمسة وثلاثون قرشا

مادة 5: تعفى من هذه الرسوم الرخص المعطاة للدولة وللبلديات وللمؤسسات العامة.

مادة 6: يجري الاستخراج من الواطي نحو العالي اي من فقش الموج باتجاه الشاطيء.

مادة 7: لا يجوز ان تؤخذ الرمال بعمق يفوق خمسين سنتيمترا تحت المستوى المتوسط للبحر في الفصول الثلاثة: الصيف - الخريف الربيع.

مادة 8: يجب بعد الاستخراج, ردم الاماكن المنخفضة التي قد تتجمع فيها المياه وتسبب المستنقعات .

مادة 9: يمنع التعرض للمنشآت الخاصة والعامة ويقتضي الابتعاد عنها.

مادة 10: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل حادث يقع للاشخاص او لغيرهم ويتحمل كل عطل وضرر ينتج عن الترخيص المعطى له.

مادة 11: تبقى الرخصة قابلة للالغاء في اي وقت كان دون ان تكون الادارة مسؤولة عن اي تعويض او عطل وضرر او اعادة مصارفات .

مادة 12: تؤمن المراقبة من قبل مصلحة المعادن والاملاك العمومية.

مادة 13: عند مخالفة الرخصة يطبق على المرخص له جزاء نقدي يتراوح بين ليرة لبنانية واحدة وعشر ليرات مع حق الادارة بسحب الرخصة والهدم على نفقة المرخص له دون اي تعويض .

مادة 14: في حال الاعتداء على الاملاك العامة يصار الى تطبيق القوانين المرعية الاجراء.

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.