المادة 1
تلغى التراخيص الصادرة عن وزارة العمل او عن وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة الشؤون الاجتماعية) سابقا والتي ادت الى انشاء مكاتب استخدام ويمنع على كافة المؤسسات الخاصة المرخصة وغير المرخصة, ان تمارس اي نشاط لصالح الغير يتعلق باستقدام الاجانب الى لبنان وبتشغيلهم, وذلك ايا كان عمل هذه المؤسسات الخاصة وطبيعتها القانونية وايا كان مصدر الترخيص بها اذا كان الاجنبي المعني من غير الخاضعين لترخيص المديرية العامة للامن العام.