النظام الداخلي للمجلس الاستشاري لمكتب القمح

مادة 1: يبدي المجلس الاستشاري رأيه في القضايا والامور الداخلة في مهام واختصاصات مكتب القمح والتي تطرح عليه من قبل وزير الاقتصاد الوطني والسياحة او من قبل اربعة من اعضائه.

مادة 2: يجتمع المجلس الاستشاري في جلسات عادية مرة كل شهر وفي جلسات استنثائية كلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيسه وعلى طلب اربعة من اعضائه وفي هذه الحالة يحتم اجتماع المجلس خلال مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 3: تبلغ الدعوة للجلسات قبل خمسة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مرفقة بجدول اعمال الجلسة والمستندات الضرورية.

مادة 4: يعقد المجلس اجتماعاته في مركز القمح الا انه يحق له اذا دعت الحاجة الى ذلك عقد اجتماعات استنثائية خارج المركز المذكور.

مادة 5: لا تعتبر جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس او من ينتدبه وثلاثة من الاعضاء على الاقل.

مادة 6: يقوم رئيس مكتب القمح بمهمة المقرر, وله ان يستعين بامين سر من موظفي مكتب القمح.

مادة 7: يبحث المجلس المواضيع المدونة في جدول الاعمال حسب ترتيبها ما لم يوافق باكثرية اعضائه الحاضرين على تقديم موضوع منها على الاخر, كما يحق للرئيس او لاحد الاعضاء بعد الانتهاء من بحث مواضيع جدول الاعمال ان يطلب مناقشة قضايا اخرى شرط ان توافق على ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين.

مادة 8: تتخذ مقررات المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين بما فيهم المقرر وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يجوز التصويت بالوكالة الا انه يحق للعضو المتغيب ان يودع المجلس مطالعته الخطية في شأن المواضيع المعروضة للبحث .

مادة 9: يمسك المقرر سجلا خاصا تدون فيه محاضر اجتماعات المجلس ومقرراته.

مادة 10: يبلغ المقرر وزير الاقتصاد الوطني والسياحة مقررات المجلس وله ان يبدي رأيه الخاص بها ومقترحاته في شأنها.

مادة 11: كل عضو يتغيب دون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات خلال سنة يعتبر مستقيلا ويعين وزير الاقتصاد الوطني والسياحة بديلا عنه.

مادة 12: اذا صدر حكم نهائي بحق عضو بجناية او بجنحة شائنة سقط من العضوية حكما وللوزير ان يعين عضوا سواه.

مادة 13: ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.