المادة 11
ابتداء من تاريخ افتتاح اعمال ضم القطع او تعديلها المعين بقرار من القاضي العقاري وحتى ختام هذه الاعمال توقف المعاملات العقارية المختصة بالاملاك التي يجري ضمها او تعديلها ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بكل عملية غايتها حقوق عينية او ضمانات عينية او حقوق ارتفاقية او اعباء عقارية