المادة 1

مادة 1: تصبح جميع الدعاوى التي نص عليها قانون الجمارك (القرار 137 ل.ر المؤرخ في 15 حزيران 1935) مهما كان نوعها ووضعها القانوني خاضعة لصلاحية المحاكم الوطنية السورية واللبنانية كل منها ضمن اختصاصها ومنطقتها.