المادة 156

مادة 156: يتمتع الدرك الاقليمي والشرطة بصلاحياتهما العامة في المجالات المشار اليها في المادة السابقة ويكلف الدرك, بالاضافة الى ذلك, حراسة السجون وادارتها تعمل الشرطة القضائية ضمن نطاق الضابطة العدلية وتكون على ارتباط وثيق مع سائر قوى الامن اذ انها تكمل عمل هذه القوى وتؤمن امتداده ويتناول نشاطها, على الاخص , استقصاء الجرائم الهامة التي يقتضي لها بعض التخصص ومنها التهريب , وتزوير العملة, والمتاجرة بالمخدرات , والبغاء الخ... وهي تسهر على حماية الاحداث خصوصا بمراقبة المنشورات والافلام السينمائية والاذاعات , وتستجمع كل المعلومات التي لها علاقة بالضابطة العدلية وتذيعها على الدرك والشرطة كما تزودهما بما يطلبان من الايضاحات في هذا المجال ويناط ايضا بالشرطة القضائية ممارسة اعمال الشرطة العلمية اما الدرك السيار فهو معد لصون النظام وتوطيد الامن, ومدعو الى شد ازر سائر القوى في هذا المضمار, ويمكنه ايضا معاضدتها في اداء وظائفها العادية ضمن الشروط التي تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي