الترخيص بضخ كمية /130/ م3 يومي من مياه البئر الكائن في العقار (غير ممسوح) من منطقة الصوانة العقارية (قضاء مرجعيون-محافظة لبنان الجنوبي) واستعمالها في الاغراض الصناعية والزراعية

مادة 1: رخص للسيد عبد الله الامين استعمال كمية 100 مترا مكعبا (مائة مترا مكعبا يومي) للاغراض الزراعية وكمية 30 مترا مكعبا (ثلاثون مترا مكعبا يوميا) للاغراض الصناعية من مياه البئر الكائن في عقاره (الغير الممسوح) من منطقة الصوانة العقارية قضاء مرجعيون.

مادة 2: على المرخض له تركيب عدادات خاصة للكميات الاجمالية تثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن الادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان تعرض العدادات على الادارة للموافقة عليها وعدم الضخ من البئر المذكور قبل ان تقوم الادارة بختم العدادات بخاتمها.

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الادارة من مراقبتها في اي وقت كان, وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا ودون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل او ضرر.

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصارفات.

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى فقط وقدرها 10220000 ل.ل. (فقط عشرة ملايين ومئتان وعشرون الف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص على ان يتم دفع الرسوم للسنين اللاحقة حسب العدادات المثبتة على البئر.

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد العائدات السنوية وعند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص .

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.