المادة 125

مادة 125: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة. اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة

المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/183688/article/125/

→ المادة 124 The whole text المادة 126 ←