المادة 160

مادة 160: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء وتطبق على الاتفاقات الرضائية, مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 148 الى 152 من هذا المرسوم الاشتراعي