يختص بقيد الخيول العربية الاصلية الموجودة في لبنان

يحفظ في مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية .

1- سجل مرقم لقيد الخيول العربية الاصلية الموجودة في لبنان.

2- سجل ولادة لقيد الامهار التي تولد من ذكر وانثى المقيدة في السجل المرقوم.

ان الخيول والافراس المقيدة في السجل الرسمي لسنة 1935 من

قبل مصلحة الخيول العربية في المفوضية العليا تقيد حتما في

السجل المرقوم.

كل من يملك حصانا عربيا اصيلا يمكنه ان يستحصل على قيده في السجل المرقوم بعد ان يعطي الاثباتات التي يعينها قرار من مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية يحدد فيه كيفية تقدير احكام هذا المرسوم.

تؤلف لجنة التسجيل من السادة:

1- رئيس مصلحة الطب البيطري وتحسين الخيل رئيسا

2- طبيب بيطري صحي عضوا

3- مربيين للخيول عضوين

4- رئيس قسم مصلحة تحسين نسل الخيل في بيروت كاتبا للسر

وهذه اللجنة مكلفة تدقيق الاوراق والشهادات المرفقة بكل

طلب في كل قضاء تنفذ اللجنة فيه اعمالها يكون طبيب القضاء

البيطري عضوا فيها واذا لم يكن في القضاء طبيب بيطري فيقوم

مقامه الطبيب الذي تعينه مديرية الزراعة والدوائر

الاقتصادية ويعين مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية في كل سنة المربيين

اللذين يدخلان في تشكيل اللجنة اذا تعادلت الاصوات في مناقشات اللجنة فان

الرئيس - يرجح الكفة التي ينضم اليها.

تتوجه لجنة التسجيل الرسمية في شهر كانون الثاني من كل سنة الى مختلف المراكز التي تربى فيها الخيول لتتفقد جميع الامهار التي يكون قد اعلن عنها في العام السابق وتقيدت في السجل.

لا يقبل التسجيل الا بناء على الاقتراح الذي تقدمه لجنة التسجيل الرسمية الى مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية.

اذا تصدرت الخيول المقبول تسجيلها في السجل الرسمي او نفقت (ماتت ) فعلى اصحابها ان يعلموا مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية خطيا في مهلة لا تتجاوز السبعة ايام ويضبط ذلك في سجل القيد الرسمي.

ابتداء من اول شهر تشرين اول سنة 1936 يصبح التبليغ عن كل ولادة تلدها الخيول الاصلية اجباريا في برهة خمسة عشر يوما بعد الوضع ويجري التبليغ موقتا على ورقة عادية وفقا للانموذج الملحق بهذا المرسوم ويرسله صاحب الفرس بكتاب مضمون الى مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية (مصلحة الطب البيطري).

يحق لرئيس مصلحة الطب البيطري وتحسين نسل الخيول او من يقوم مقامه اثناء الزيارات التي يقوم بها لمراكز التربية قبل الفطام ان يحقق في صحة البيانات الموقتة التي يكون المربون قد رفعوها على هؤلاء المربين او وكلائهم ان يسهلوا للمأمور مهمته وذلك بان يعرضوا على نظره المهر مصحوبا بامة وان يبرزوا له شهادات المنشأ المختصة بالام.

يطبع السجل الرسمي في مجلد كل ثلاث سنوات مرة ويظهر هذا المجلد في سنة 1937

في المدة التي تقع بين كل طبعة وطبعة تصدر الكراريس بشكل ملاحق للمجلد تذكر فيها البيانات التي تسجل سنة فسنة.

تعرض هذه المجلدات وملاحقها على العموم للبيع بسعر يقرره كل سنة مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية.

ان المخالفات لاحكام هذا المرسوم تعاقب وفقا للمادة 254 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922

ان مدير الداخلية ومدير العدلية ومدير الزراعة والدوائر الاقتصادية مكلف كل في ما خصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة.