يختص بتعيين الموظفين الفرنسيين.

مادة 1: كل موظف ملكي أفرنسي تعينه الحكومات المحلية أينما كان لا يجوز تعيينه إلا بموجب قرار من القومسير العالي.

مادة 2: وكل تعديل مهما كان شكله (كزيادة راتب أو تخصيص تعويض ولو كان عينا) في رواتب هؤلاء الموظفين يجب أيضا أن يصدر به قرار من القومسير العالي.

مادة 3: إن كل تخصيص أو تعويض ولو كان عينا لا يمكن أن تخصصه الحكومات المحلية للموظفين الفرنساويين أو السوريين الذين يتناولون رواتبهم من ميزانية القوميسارية العليا أو الميزانية العامة ما لم يوافق عليه بقرار يصدره القومسير العالي.

مادة 4: إن كل الأحوال المخالفة لأحكام هذا القرار يجب أن تعرض على القومسير العالي الذي يوافق على إبقائها أو تعديلها بقرار يصدر منه. توقيع بيروت في 2 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه