المحافظة على اموال الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو

مادة 1: في مدة الحرب وبقدر ما تكون التدابير التالية لازمة لمواصلة القتال يجوز الامر بقرار من المفوض السامي بوجوب تقديم تصريح عن الاموال التي هي للاشخاص التالي بيانهم ووضعها تحت الحراسة القضائية. أ- جميع رعايا كل دولة احتلها او اجتاحها العدو الموجودين في اراضي الدولة المذكورة او في اراضي العدو او كان محل اقامتهم العادية في احدى الاراضي المذكورة عند بدء القتال او عند احتلال هذه الاراضي او اجتياحها. ب - جميع الجمعيات او الشركات او الوكالات او الفروع او المؤسسات الاخرى المصرح بها او غير المصرح بها المؤلفة وفقا لقوانين الدولة التي احتلها العدو او اجتاحها او التي كان مركزها في اراضي هذه الدولة او في اراضي العدو. ج- جميع الجمعيات او الشركات او الوكالات او الفروع او المؤسسات الاخرى المصرح بها او غير المصرح بها ايا كان المحل الذي تمارس فيه عملها والتابعة باي شكل كان لشخص او لعدة اشخاص طبيعيين او معنويين من الاشخاص المشار اليهم في النبذتين أ وب اعلاه. يقدم التصريح ضمن الشروط المنصوص عليها في القرارات 221 و250 و276 ل.ر المشار اليها اعلاه.

مادة 2: يجوز ان لا تطبق احكام المادة الاولى على حقوق ومصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة المذكورة وذلك في الاحوال التالية: 1- عندما يكون الامر متعلقا باشخاص طبيعيين اذا كان هؤلاء الاشخاص قد غادروا اراضي العدو او الاراضي التي احتلها او اجتاحها العدو على اثر احتلالها واتخذوا لهم محل اقامة في اراض فرنساوية او حليفة او محايدة. 2- عندما يكون الامر متعلقا باشخاص معنويين اذا كان ممثلوهم الرسميون مقيمين في اراض فرنساوية او حليفة او محايدة وقد قطعوا جميع العلاقات مع اراضي العدو او الاراضي التي احتلها او اجتاحها العدو او انهم غادروا هذه الاراضي اثر احتلالها واسسوا مؤسسة في اراض فرنساوية او حليفة او محايدة

مادة 3: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96 الصادر في 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا. بيروت في 17 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو