المادة 10
مادة 10: تتمتع المراقبة العامة للقطع بالاستقلال المالي, وترصد حساباتها وتنظم نتائج اعمالها في 31 كانون الاول من كل سنة او بتاريخ تصفيتها. اولا- تتكون موارد المراقبة العامة للقطع من: 1- الارباح الحاصلة من عمليات القطع, اما من الفروق بين اسعار المشترى واسعار المبيع او من استيفاء العمولة بدلا من فروق الاسعار ب - العائدات المتوجبة عن العمليات الخاضعة لنظام تصدير الرساميل واستيرادها وعن عمليات القطع. ج - حاصل بيع اوراق النقد والقطع والاسهم والسندات المالية والمواد المصادرة من اي نوع كانت وحاصل الغرامات المحصلة من المخالفين. ثانيا- تتكون النفقات من: أ - التعويض الممنوح للمصرف القائم بادارة مكتب القطع. ب - الرواتب والتعويضات وتحدد بقرار من وزير المالية. ج - النفقات العامة للمراقبة. د - الحصص الممنوحة لموظفي المراقبة من حاصل الغرامات المحصلة من المخالفين. ثالثا- يفتح حساب خاص موقت لدى المصرف المولج بادارة مكتب القطع تقيد فيه الايرادات والنفقات المذكورة في هذه المادة وبعد ترصيد الحسابات السنوي, يقيد المصرف القائم بادارة مكتب القطع لحساب خزينة الدولة, قيمة الواردات الزائدة عن النفقات او يقيد عليها قيمة النفقات الزائدة عن الواردات . ويرسل المصرف على الفور علما بهذا القيد الى وزارة المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (المقطع الاول) by مرسوم رقم 8237 تاريخ 12/05/1952, article 1, 14/05/1952
مادة 1: يعدل المرسوم عدد 13051 تاريخ 10/9/48 كما يلي: اولا- يلغى المقطع السابع من المادة الاولى والمقطع الاول من المادة العاشرة اعتبارا من سنة 1953 تدخل موازنة المراقبة العامة للقطع في موازنة الدولة العامة. ثانيا- تلحق دوائر المراقبة العامة للقطع بمفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار الذي يتولى تنسيق اعمالها. ثالثا- تتألف دائرة المراقبة من: 1 رئيس محاسبة 2 مراقب 1 محامي 2 كاتب 1 حاجب والباقي بدون تعديل رابعا- تلغى المواد 7 و8 و9 المتعلقة بلجنة مراقبة القطع وتنقل صلاحيات هذه اللجنة الى لجنة ادارة صندوق تثبيت القطع خامسا- يلغى الاخير من المادة العاشرة اعتبارا من سنة 1953 تصرف جميع نفقات دوائر المراقبة العامة للقطع كسائر نفقات - الدوائر العامة بحوالات على الخزينة. تقيد الموارد في حساب خاص موقت لدى المصرف المولج بادارة مكتب القطع ويقيد- صافيها ايرادا على الموازنة في نهاية السنة بعد حسم عمولة المصرف وحصص - الموظفين من الغرامات .