المادة 4
تؤخذ عينتان من المواد الغذائية المشتبه بعدم صلاحها للاستهلاك البشري وترسل احداها الى اقرب مختبر صحة عامة تابع لوزارة الصحة العامة لاجراء الفحوص الكيميائية عليها. تحجز الكمية من هذه المواد في مكانها وتحت يد صاحبها لمدة عشرين يوما على الاكثر لحين ظهور نتيجة الفحوص الكيميائية. تتبع في هذا المجال نفس الاصول والقواعد المحددة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
في حال ثبوت صلاح هذه المواد للاستهلاك البشري يرفع الحجز عنها فورا وفي حال ثبوت العكس يجري اتلافها فورا وسحب مثيلاتها من الاسواق ومن بائع الجملة واتلافها بناء لامر النيابة العامة. وفي كلتا الحالتين تطبق الاصول والقواعد المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.