يتعلق بكيفية توزيع اقساط القرى من ضريبة الاراضي في سنة 1940

مادة 1: ان هذا المرسوم يقضي بتحديد الشروط التي سيجري بموجبها في سنة 1940 توزيع اقساط القرى من ضريبة الاراضي بين المكلفين

مادة 2: يوزع القسط المفروض على كل قرية بين المكلفين المختصين توزيعا نسبيا ضمن الشروط المحددة في المادتين 3 و4 من هذا المرسوم, بحيث تكون الضريبة التي تصيب كل عقار خاضع لها متناسبة مع ما اصاب هذا العقار في سنة 1937 من ضريبة الاراضي الموحدة (كما كانت هذه الضريبة قبل التنزيل الاستثنائي الذي ادخل عليها بموجب التصحيح المؤرخ في 3 شباط سنة 1938 لقانون 13 كانون الثاني سنة 1938)

مادة 3: فور نشر هذا المرسوم يجمع مختار كل قرية مجلس الاختيارية بغية تنظيم جدول اسمي بتوزيع القسط الجديد لضريبة الاراضي يجب انجاز هذا الجدول قبل 30 ايلول سنة 1940 ويجب تنظيمه على نسختين تحفظ الاولى منهما لدى المختار وترسل الثانية الى محاسبة المنطقة وفي حالة عدم انجاز هذا الجدول في التاريخ المذكور يقوم محاسب المنطقة مقام مجلس الاختيارية في وضعه ويسلم نسخة منه الى المختار بموجب محضر يعلق في مكان مناسب من القرية ويحق لكل مكلف ان يطلع لدى المختار على الجدول المذكور في هذه المادة وفيما يتعلق بالجفالك التي لا يوجد فيها مجلس اختيارية فأن اصحاب الشأن يجب ان يكونوا قد اتفقوا فيما بينهم قبل 30 ايلول سنة 1940 على هذا التوزيع والا يتولاه محاسب المنطقة

مادة 4: يحق لكل مكلف ان يطلب تعديل جدول التوزيع المشار اليه في المادة 3 من هذا المرسوم, وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما تبتدىء حسب الاحوال اما اعتبارا من تاريخ 30 ايلول المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة المذكورة, واما اعتبارا من تاريخ التعليق المشار اليه في الفقرة الثالثة منها ويعطى هذا الحق ايضا للمحاسبة حتى ولو كان التوزيع قد جرى بتمام الاتفاق بين مختلف اصحاب احد الجفالك ولا يمكن بناء طلبات التعديل الا على خطأ في النسبة بين تكاليف ضريبة الاراضي وتكاليف سنة 1937 من ضريبة الاراضي الموحدة تعرض هذه الطلبات على مجلس ادارة القضاء الذي تكون قراراته مبرمة والذي يعود له امر ادخال التصحيحات الناتجة عن هذه القرارات على جدول التوزيع, مع العلم ان كل تنزيل او زيادة يطرأ على احد التكاليف يجب ان يؤدي حتما الى تنزيل او زيادة في التكاليف الاخرى

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية