المادة 2
مادة 2: تحظر كل زيادة غير مشروعة على اسعار الجملة ونصف الجملة والمفرق للبضائع والمأكولات من اي نوع كانت وكذلك كل زيادة في التعريفات التي تطبقها مشاريع الصناعة اليدوية والمشاريع الصناعية والتجارية لتقاضي اجرة ما تقوم به هذه المشاريع من الشغل للافراد